کامبیز مشتاق گوهری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

برای تشریح بهتر شرایط خطرناکی که طرح استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌‌ها برای میراث تمدنی ایران پدید آورده و مخاطراتی که اساسا چنین تفکری برای آثار تاریخی کشور پدید خواهد آورد باید این طرح را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرد. گرچه تقریبا همه بندهای این طرح به شدت غیر علمی موجب تخریب غیرقابل جبران سایت‌‌ها و محوطه‌‌های تاریخی شده زمینه غارت سیستماتیک منابع فرهنگی-تمدنی کشور را پدید می‌آورند اما میزان ناآگاهی طراحان طرح با حوزه میراث فرهنگی کشور در بندهای مختلف این طرح حقیقتا شگفت‌آور است. نکته‌ای که به خوبی نشان می‌دهد نمایندگان امضاکننده این طرح برای تهیه آن حتی با یک باستان‌شناس و یا متخصص میراث فرهنگی از جبهه خودی هم مشورت نکرده‌اند وگرنه حتما ایشان را از طرح چنین شرم‌نامه‌ای باز می‌داشتند.
نخستین اشکال به این طرح از نام آن شروع می‌شود که همانطور که در مقدمه آمد نشان از ذهنیت طراحان و احتمالا مشاوران این طرح نسبت میراث فرهنگی دارد. ظاهرا این نمایندگان میراث تمدنی ما را نه عرصه‌ای برای پژوهش چیستی ایران و کیستی ایرانیان بلکه تنها بازار مکاره‌ای از ابزار و اشیای غنیمتی می‌دانند که در روند کاوش و کشف آنها، پرسش‌‌های اصلی روش‌شناسی کاوش و اطلاعات استخراج شده از آنها نیست بلکه مسئله تنها نحوه قانونی کردن تصاحب آثار و تقسیم سود فروش آنهاست. همانطور که بسیاری از متخصصان تذکر داده‌اند اندیشه‌ای که آثار تاریخی کشور را با ادبیات قاچاقچیان و دلالان عتیقه خطاب می‌کند اساسا با کارکرد این آثار در شکل دادن به هویت ملی یک ملت بیگانه است و نمی‌داند که آنچه که یک گروه از انسان دارای زبان و فرهنگ و دین و باور مختلف را کنار یکدیگر نگاه می‌دارد نه دستور این یا آن مقام و یا زور یا پول بلکه هویت ملی مشترک است، پدیده‌ای که امروز بیش از هر زمان دیگری برای کشور ما حیاتی است.
در مقدمه طرح، با اشاره به ناکارآمدی رویکرد قانونی فعلی درباره گنج‌‌ها و آثار باستانی بدین طریق قانون حفظ آثار ملی مصوب 12 آبان 1309 ملغی می‌شود، همان قانون پرافتخار که در آغاز قرن گذشته به سیطره فرانسویان بر میراث فرهنگی ایران پایان داد. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که بدانیم فقط یک زوج باستان‌شناس، مارسل و ژان دیولافوا توانستند از نادانی و ناآگاهی دولت ایران نسبت به ارزش آثار غیرفلزی مکشوفه در سایت‌‌های باستان‌شناسی شوش استفاده کنند و با تحریک طمع دربار ایران به دریافت آثار طلایی و جواهرات حاصل ازین کشفیات و البته کمک دکتر طولوزان پزشک ناصرالدین شاه با چرب کردن سبیل چند ناظر دولتی بیش از 400 صندوق عظیم از دارایی‌‌های تاریخی ایران را برخلاف مفاد همان قرارداد که با دربار ایران بسته بودند به مقصد فرانسه بارگیری کنند، منظور آثاری است که هم اکنون در موزه لوور به نمایش گزارده شده است.
جالب آن که دراین موزه حتی در توضیح محل اکتشاف آثار اشاره‌ای به ایران نمی‌شود، اقدامی عمدی که معمولا توسط ایرانیان فرهنگ‌دوست در نام یا مکان کشف این آثار با خودکار بر روی نقشه‌‌ها و تابلوهای این آثار اصلاحاتی انجام می‌شود. (قابل توجه کسانی که حضور این آثار در آن موزه‌‌ها به دلیل آن توجهی که غربی‌‌ها به آنها می‌کنند را بهتر از ماندن آنها در خاک خودمان می‌دانند). مطالبه جامعه متخصصین میراث آن بود که این قانون که به دلایلی در زمان تصویب تنها آثار پیش از دوران زندیه را مشمول حمایت‌‌های قانونی می‌دانست بنوعی ترمیم شود که با حفظ همه حمایت‌‌هایی که قانون‌گذاران در مجلس هفتم شورای ملی برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور پیش‌بینی کرده‌اند دامنه شمول آن به آثار دوره‌‌های قاجار و پهلوی و حتی معاصر هم کشیده شود اما شوربختانه درست برعکس آن امروز شاهد آن هستیم که گروهی از نمایندگان مجلس بر آنند که این سند حفاظت از آثار تاریخی کشور را با ارائه طرحی بی‌مایه، بی‌اثر و حتی معلق کنند. در ماده یازده و دوازده قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 چنین می‌خوانیم:
‌ماده یازدهم - «حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است و دولت مختار است که به این حق مستقیماً عمل کند یا به‌مؤسسات علمی یا به اشخاص یا شرکتها واگذار نماید واگذاری این حق از طرف دولت به موجب اجازه‌نامه مخصوص باید باشد که محل کاوش و‌حدود و مدت آن را تعیین نماید و نیز دولت حق دارد در هر مکان که آثار و علائمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشافیه بنماید».
‌ماده دوازدهم - «‌حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری‌تجارتی است اجازه حفاری علمی فقط به مؤسسات علمی داده می‌شود در ابنیه و اموال غیر منقوله که در فهرست آثار ملی ثبت شده حفاری تجارتی ممنوع است».
دلالان عتیقه و قاچاقچیان آثار تاریخی که این قانون را مزاحم تجارت خود می‌بینند، با اینکه ناتوانی و ناکارآمدی وزارت میراث فرهنگی و وزیر نا آگاهش امروز دستشان برای تخریب و غارت آثار تاریخی ایران بیش از گذشته گشوده، حتی همین را هم کافی نمی‌دانند و برآنند تا خرید و فروش آثار تاریخی-تمدنی ملت ایران را قانونی کنند تا لابد حمل و نقل این آثار از مبادی رسمی کشور دیگر حتی دشواری‌‌های روزگار قاجار را هم نداشته باشد.
در مقدمه طرح ارائه شده برای آنکه نمایشی از مرور تجربه کشورهای دیگر هم داده باشند و با ارائه اطلاعاتی مخدوش دست‌اندازی به آثار ملی را مشروع جلوه بدهند دو مثال یک خطی از روستاییان مصری و رویه دولت انگلستان می‌آورند که البته هر دوبدان شیوه که آورده‌اند صحت ندارد. جالب آنکه در پایان مقدمه هم این اقدام را ایجاد اشتغال زاینده و سروسامان دادن به کاوش‌‌های باستان‌شناسانه می‌خوانند. عمق نادانی نماینده مجلس و خباثت آنهایی که این ایده را در ذهن آنها انداخته‌اند از همین جا پیداست. ظاهرا منظور طراحان طرح از اشتغال زاینده آن است که ازین پس هر شهروند ایرانی با بیل و کلنگ به جان سایت‌‌های باستانی ایران بیفتد تا آمار بیکاری کاهش بیابد و عتیقه‌جات به دست آمده را به قیمت نازل به دلال‌‌های آثار تاریخی بفروشد تا کشور درآمد ارزی پیدا کند و آثار هم که معلوم است سرانجام از حراجی‌‌ها و بازارهای اروپایی، عربی و چینی سر بدر خواهند آورد. اما سروسامان دادن به کاوش‌‌های باستان‌شناسانه از رهگذر این طرح دیگر به لطیفه می‌ماند.
پژوهشکده باستان‌شناسی کشور قریب یکصد سال است که سابقه دارد و اتفاقا از معدود دستگاه‌‌های علمی کشور است که هنوز به خوبی کار می‌کند و روال مشخص و شفافی برای اقدامات باستان‌شناسی کشور پایه‌گذاری کرده است که پیوستار آن به دانشکده‌‌های باستان‌شناسی و نهاد‌‌های علمی ملی و بین‌المللی می‌کشد. اگر نبود مشکلات اقتصادی این سال‌‌های دولت که تخصیص اعتبار به حوزه میراث فرهنگی را بشدت کاهش داده، فعالیت باستان‌شناسان کشور دستاوردهای علمی قابل توجهی می‌داشت. اما حقیقت آن است که منظور طراحان این طرح از کاوش‌‌های باستان‌شناسانه همان حفاری‌‌های معمول غیرمجاز به کمک فلز یاب و بیل و کلنگ است که یک فقره‌اش در جیرفت در دهه 80 موجب غارت گسترده آثار تمدن این منطقه و سرازیر شدن انبوه اشیای حاصل از حفاری‌‌های غیرعلمی و مخرب این سایت به بازارهای خارجی شد. در گورستان منطقه اسپیدژ بزمان حفره‌‌های بیشماری دیده می‌شود که غارت تاریخ منطقه بلوچستان به دست مردم محلی را گواهی می‌کند. این طرح، دلالان عتیقه را به جان مردم محلی خواهد انداخت تا با تحریک طمع آنها و پوششی که برای حفاری‌‌های مخرب در قالب باستان‌شناسی تجاری یا خصوصی به کمک این طرح مهیا می‌کنند مردم مناطق نزدیک به محوطه‌‌های باستانی را به غارتگران آثار تمدنی بدل سازند وگرنه طراحان این طرح نمی‌توانند حتی یک باستان‌شناس تحصیل کرده را پیدا کنند که با این طرح همراهی و توافق داشته و آن را رافع مشکل اشتغال باستان‌شناسان جوان بداند. در ادامه طرح موضوع باز هم جالب تر می‌شود، مزایای پنج‌گانه‌ای که برای این طرح برشمرده شده است نشانگر فاصله نجومی افق ذهنی و سطح علمی و دغدغه‌مندی و وطن‌پرستی نمایندگان مجلس هفتم شورای ملی که قانون حمایت از آثار ملی را تصویب کردند با این نوآمدگان به عرصه تقنین کشور است. می‌گویند که این طرح موجب می‌شود ایران هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی بشود اما برای چه آثاری؟ آثار ملی ایران! این نمایندگان لابد منظورشان این است که در ایران براساس این طرح بازارها و دکان‌‌ها و حراج خانه‌‌هایی تاسیس خواهد شد که برای دلالان و خریداران بین‌المللی آثار ملی، در سطوح مختلف آثار تاریخی و تمدنی را عرضه کند وگرنه موزه‌‌ها و خریداران داخلی ما تاکنون کدام اثر ملی از کشوری دیگررا خریده‌اند و به کشور آورده‌اند که در فردای تصویب این طرح آثاری از آن دست به مشتریان داخلی در کشور ما عرضه شود؟ اساسا کشورهای دنیا با قوانین سفت و سخت خود در زمینه مبادلات آثار ملی، مانع نقل و انتقال آثار تاریخی تمدنی خود می‌شوند مگر آن که منظور طراحان از نقش هاب منطقه‌ای مبادله آثار تاریخی، آن باشد که می‌خواهند ایران را به بهشت قاچاق چیان بین‌المللی عتیقه تبدیل کنند تا آن دسته از آثار که عرضه‌شان در هر جای دیگر دنیا ممنوع است را بتوان در ایران عرضه کرد، یا کشورمان به دلیل همجواری و ارتباطاتی که با کشور‌‌های جنگ‌زده افغانستان، یمن، لبنان، عراق و سوریه دارد به نوعی محل عرضه آثار تمدنی این مردم پریشان و فقیر به دلالان بین‌المللی باشد تا با کمترین دغدغه به صورت قانونی مسیر غارت آثار تمدنی خاورمیانه را که چندی بود متوقف شده بود دوباره از سر بگیرند.
ادعای حفظ گنجینه تمدنی کشور که در این بندها آمده نوعی توهین به شعور مخاطب است، باید تاسف خورد برای سرنوشت آثار تمدنی ایران که بازیچه این جمع نادان و ناآگاه شده است. مواد 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 12، 13، 14 و 17 این طرح مالامال از دستورالعمل‌‌ها و ضوابطی است که هر عقل سلیمی را نگران سرنوشت میراث فرهنگی کشوری می‌کند که این 46 نفر نماینده پارلمانش باشند. در ماده 3 این طرح معلوم می‌شود که نماینده اصلا با چیزی به نام باستان‌شناسی و متدولوژی کاوش آشنا نیست، نمی‌داند که کاوش‌‌های باستان‌شناسی چگونه طرح و تصویب و اجرا می‌شوند، گذشته از آن که کسانی نظیر متخصصین تاریخ طب و تاریخ ادیان و گوهرشناسی و در مواد بعد تقریبا هر کس که مدرکی گرفته باشد (و لابد بعد از مدتی هر کسی که توان برداشتن بیل و کلنگ و دستگاه فلزیاب را داشته باشد) را با طی کردن دوره‌ای برای حفاری مجاز می‌داند. این طرح برای تایید درخواست حفاری و به تعبیر آقایان کاوش باستان‌شناسانه تنها 3 هفته به کمیته‌ای در وزارت میراث فرهنگی و نه الزاما پژوهشکده باستان‌شناسی وقت داده تا نسبت به صدور مجوز اقدام کند در حالی که بنا به روال معمول در کاوش‌‌های باستان‌شناسی هیچ حفاری صورت نمی‌گیرد مگر حدود اثر تعیین شده باشد و برای عرصه آن حریمی حفاظتی و منظری مشخص شود. فقط این مرحله نیاز به جلسات متعدد دانشگاهیان و باستان‌شناسان حرفه‌ای دارد تا دلیلی برای بیرون آوردن آثار از دل خاک بیابند؟ سوالاتی نظیر اینکه افق آینده کاوش چه می‌تواند باشد که به درستی عجله نسبت به مداخله در سایت تاریخی را به تعویق می‌اندازد برآن است تا آنچه که در زمره سندهای تمدنی است را تنها در صورت ضرورت از دست امانتدار آن یعنی خاک بیرون بکشید. کشور مصر هنوز هزاران مقبره در منطقه دره شاهان دارد که دست نخورده باقی مانده‌اند و اگر آنها هم نمایندگانی ازین دست داشتند چه بسا تاکنون خاک مقبره‌‌های فراعنه ثروتمند مصر را به توبره کشیده بودند.
در ماده 4 تقریبا به همه تحصیل‌کردگان دانشگاهی اجازه می‌دهد با گذراندن دوره کوتاهی در وزارت میراث (که تا کنون وزرا و معاونین نامرتبط داشته و به تبع این انتصابات سیاسی و مخرب کارشناسانی سرخورده دارد) با اصول حفاری یا همان کاوش باستان‌شناسانه آقایان آشنا شوند. در ماده 5 حفظ امنیت مکان کاوش و اشیا مرتبط با آن بر عهده کاوشگر است و در عین حالی که در ماده پیشین هر تحصیل کرده حتی با رشته نامربوط را به شرط گذراندن دوره، مجاز به حفاری می‌داند او را در صورت انجام کاوش غیرعلمی مسئول می‌داند. در ماده 6 اساسا نماینده وزارت میراث فرهنگی که نقشی حاکمیتی دارد را تنها برای بازدید از محل و دیدن آثار مکشوفه به محوطه باستان‌شناسی فرامی‌خواند تو گویی که باستان‌شناسان پیشتر تنها آثار را از چاله‌‌های که می‌کندند به موزه‌‌ها منتقل می‌کردند و اساسا فرایندهای باستان‌شناسی، ثبت و شماره‌گذاری آثار و انتشار مرتب دستاوردهای کاوش امری سانتیمانتال بوده و همه آنها را می‌توان در بازدید نماینده این سازمان از حفاری صورت گرفته خلاصه کرد.
پیشتر حفاران محوطه‌‌های باستانی باید از ماموران یگان حفاظت و کارشناسان میراث می‌ترسیدند اما به لطف این طرح لابد ازین پس این ماموران و کارشناسان‌اند که باید در تلاش یرای رفع مشکلات و نیازهای این حفاران باشند. مواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 18 و 19 هم سازمان میراث فرهنگی را که پیشتر ازین در ادغام با سازمان ایرانگردی و جهانگردی به جای انجام فعالیت‌‌های علمی-پژوهشی و حفاظتی-مرمتی مامور آماده کردن سایت‌‌های تاریخی خود برای پذیرایی از معدود گردشگران خارجی شده بود را در حد یک حراجی آثار هنری برای ارزیابی، انبارداری و تنظیم سندهای فروش آثار تاریخی فرو می‌کاهد و تازه سفارتخانه‌‌های کشوررا هم بر اساس این طرح مامور خدمت رسانی به دلالان آثار تاریخی ایران می‌کند تا اگر در مسیر انتقال میراث فرهنگی کشور به خارج در جایی گیر افتادند، نمایندگی ایران گواهی کند که این آثار با آگاهی و رضایت دولت ایران به خارج از کشور برده شده است. این حد از سفاهت و وطن‌فروشی حتی در دولت‌‌های قاجاری هم دیده نشده بود. در موارد 13، 14، 15 و 16 قانون گذار مرحمت می‌کند و نخست وزارت میراث فرهنگی و موزه‌‌ها را کاندیدای خرید آثار می‌کند اما ناگفته پیداست با هجومی که از پس تصویب این طرح به تپه‌‌ها و محوطه‌‌های باستانی رخ می‌دهد موج عرضه آثار به دست آمده در فلاتی نظیر فلات ایران که هر گوشه اش تمدنی شکل گرفته چنان بالا خواهد بود که عملا تمام پیش‌بینی‌‌های قانون‌گذار نسبت به کارکرد سامانه میراث یا نظام کارشناسی اثر در این وزرت خانه را فلج کرده اعطای بودجه لازم برای چنین خریدهای کلانی را بلا موضوع خواهد کرد. در سال 1395 کل ردیف بودجه وزارت میراث فرهنگی کشور برای خرید آثار، بناها و حریم‌‌ها تنها 6میلیارد تومان بوده که بسادگی می‌توان دریافت که حتی از پس هزینه کسری از خریدهای میراثی این وزارت هم برنمی‌آید چه برسد به خریدهای کلان آثاری که بعد از تصویب این طرح از پس حفاری‌‌های گسترده در کشور به دست خواهد آمد. تازه مگر قرار است نمایندگان ساده لوح ارائه‌دهنده این طرح در این وانفسای نداری دولت و تحریم و کم شدن عایدات ارزی کشور چه میزان بر ردیف خرید آثار و بناها حریم‌‌های تاریخی اضافه کنند که پاسخگوی درخواست‌‌های خرید انبوه حفاران و گنج‌یاب‌‌های نوظهور هم باشد؟
در مورد ماده 17 هم که نمایندگان لطف کرده‌اند و به ملت ایران منت گذاشته‌اند و خرید برخی از کشفیات و گنج‌‌های یافته شده را حق انحصاری دولت ایران دانسته و آن را موظف به تامین منابع لازم برای خرید کوه نورهای آینده کرده‌اند هم باید خاطرنشان ساخت که با هرج و مرجی که در پی تصویب چنین طرحی در حوزه باستان‌شناسی و کشف آثار تمدنی ایران پدید خواهد آمد حفارانی که در غالب سایت‌‌ها و محوطه‌‌های باستانی ایران نصیبی جز کوزه‌‌های شکسته و آثار بی‌فایده و بی‌ارزش برای بازار عتیقه‌جات نمی‌یابند چرا باید چنین نفایسی را در صورت کشف به وزارت میراث عرضه کنند؟ و تازه اگر هم عرضه کنند چرا باید ملت ایران برای چنین مواریثی که حق تمدنی نسل‌‌های مختلف کشور است از خزانه عمومی پول پرداخت کند وقتی طبق قانون موجود این وظیفه دولت و حق ملت است که برای کاوش چنین آثاری در مکان‌‌های محتمل که تاکنون غالبا شناسایی شده‌اند اقدام کند تا در گذار زمانی مشخصی نسبت به کاوش و ثبت و نمایش آنها در موزه‌‌های ملی مقدمات لازم فراهم شود؟ چیزی که به خوبی و روشنی در قانون مصوب 1309 پیش‌بینی شده است.
اما اوج فضاحت را باید در ماده 21 این طرح دید که بر اساس آن قانون‌گذار آخرین لایحه قانونی جلوگیری از انجام حفاری‌‌های غیرمجاز مصوب 1358 را منسوخ اعلام می‌کند و طبیعتا به دنبال آن قانون حفاظت از آثار تاریخی مصوب 1309 را از اعتبار می‌اندازد. حالا که به رغم داشتن این قوانین و مجازات‌‌های مصرح در قانون مجازات اسلامی نسبت به پی گرد مجرمان میراث فرهنگی وضع و حال وزارت میراث فرهنگی چنین و وضعیت محوطه‌‌ها باستانی و تاریخی ما چنان است که در فیلم‌‌هایی که این روزها دست به دست می‌شود به روشنی دیده می‌شود که حفاران غیرمجاز در روز روشن مشغول حفاری در محوطه‌‌های تاریخی شهرها هستند و مالکان آثار ثبتی با بیل مکانیکی آثار تاریخی را ویران می‌کنند، با فرض الغای این قوانین وضعیت آثار ما چگونه خواهد بود؟ برای فهم میزان سقوط ارزش‌‌های فرهنگی و آگاهی نسبت به عناصر پایه در هویت ملی ایرانی و کارکردهای آن خوب است خوانندگان محترم تنها طرح گنج‌یابی ارائه شده در سال 1401 و قانون حفظ آثار ملی مصوب سال 1309 را بخوانند تا ببینند که در فاصله یکصد سال گذشته وضعیت میراث و پشتیبانی‌‌های قانونی از آن به کجا رسیده و میان قانونی که امثال عزت‌اله نگهبان آن را حافظ آثار ملی می‌دانست با طرحی که به روشنی قصدش تامین درآمدهای جدید برای دولت و شبکه‌‌های قاچاق بین‌المللی عتیقه‌جات است تا چه اندازه تفاوت وجود دارد.

منبع: روزنامه سازندگی