فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

بر اساس اصول قانون اساسی تامین سلامت مردم جامعه از وظایف دولت تلقی می‌شود و نباید هزینه‌ای برای آن پرداخت شود اما متاسفانه در سال‌های اخیر به خاطر مشکلات بودجه‌ای این مساله هر سال کمتر از سال قبل مورد غفلت بوده و در ضلع دیگر این موضوع نیز برای این که بتوانند فشار مالی در حوزه سلامت را از طرق غیرمنطقی کنترل کنند در سه سال گذشته بحث افزایش تعرفه‌های پزشکی مغفول باقی مانده و بعد از طرح پراشکال تحول سلامت اجرا شد؛ طرحی که نه‌تنها کیفیت خدمات پزشکی را افزایش نداد اما هزینه‌های هنگفتی را روی دست دولت گذاشت و هزینه‌های مالی در جایی هزینه شد که نباید هزینه می‌شد.
به بهانه آن هزینه‌های نابجا جامعه پزشکی متضرر شد و دیگر برایش امکان افزایش به حق تعرفه پزشکی از بین رفت. جامعه پزشکی در این بین با سونامی کرونا نیز رو‌به‌رو شد و کادر درمان نجیبانه تحمل کرد و علی‌رغم شرایط اقتصادی و فشارهای معیشتی چه بر مراکز درمانی چه بر شبکه درمان کشور صبوری کردند. در این ایام بعضا مراکز دولتی در پرداخت حقوق کادر درمانی که درگیر مبارزه با کرونا بودند نیز ناتوان بودند اما کادر درمان زیر فشار مبارزه با این بیماری و البته مشکلات اقتصادی در سنگر خود باقی ماند.
از اسفند سال گذشته که بحث افزایش تعرفه‌ها در کنار نرخ‌گذاری‌های دیگر دولت در مشاغل دیگر، طرح شد اما به اندازه‌ای این موضوع ادامه یافت که به امسال رسید. نگاه غیرواقع‌گرایانه‌ای که در حوزه تصمیم‌گیر هستند منجر به وضعیت نابسامان کشور رسید. در این بین اما چند نکته در این موضوع مورد غفلت است:
باید در نظر بگیریم که در یک سیستم سالم درمان در کشور نباید مواجهه مالی بین مریض و بیمار و پزشک و سیستم درمانی به عنوان خدمت‌گیرنده و خدمت‌دهنده برقرار باشد بلکه این بیمه‌ها هستند که باید حلقه واسط باشند. سیستم تامین اجتماعی و بیمه‌ها به دلیل این که صندوق وصل به بنگاه‌های اقتصادی است و زیرمجموعه دولت محسوب می‌شوند عملا درگیر نوسانات اقتصادی دولت شده‌اند یعنی این‌که اگر بیمه‌ها بخواهند تعرفه‌های خود را به حق اضافه کنند به دلیل این‌که منابع صندوق‌ها در بحث اقتصادی نا معلوم و بی‌دلیل هزینه شده است، اجازه این کار را ندارند و در نتیجه از پرداخت کم می‌گذارند و مردم را در مواجهه با مراکز درمان قرار می‌دهند.
تا چندین سال پیش تعرفه‌های خدمات پزشکی را همانند همه تعرفه‌های اصناف توسط سازمان نظام پزشکی مشخص می‌شد اما متاسفانه در چند سال گذشته این اختیار را از سازمان نظام پزشکی گرفتند و اگرکه صنف خراط‌های ایران خودشان دور هم تصمیم می‌گیرند چه نرخی برای نجازی و چه نرخی برای خراطی بگذارند، متاسفانه جامعه پزشکی چنین اختیاری ندارند و کسانی برای ارقام تصمیم می‌گیرند که از اساس از این جامعه نیستند. سازمان نظام پزشکی اخیرا هزینه تمام شده خدمات پزشکی را در حوزه‌های مختلف محاسبه و پیش‌بینی کرده است و این نرخ‌ها را به شورای عالی بیمه ارائه کردند. شورای عالی بیمه نیز نمایندگان دولت هستند نه نماینده اقشار بیمه شده، این نماینده‌ها طبیعتا دنبال صرفه‌جویی در منابع خود هستند تا مبادا از سفره‌هایشان بیش از حد هزینه شود. این مساله منجر به این شد که هزینه‌های بسیار ناعادلانه‌ای مصوب شود. این در حالی است که تصور غلطی وجود دارد که وقتی نرخ تعرفه پزشکی افزایش می‌باید همه پول به جیب پزشک می‌رود و کسی دقت نمی‌کند که برای پزشکان نیز هزینه‌های مطب، اجاره، آب و برق مراکز درمانی، غذای بیمارستان‌ها برای بیماران نیز افزایش یافته است. مساله‌ای که مورد غفلت است این است که هزینه‌های نگهداری مراکز پزشکی همراه با هزینه‌های زندگی مابقی مردم نیز افزایش یافته است یعنی از کره دیگری برای بیمارستان و غذای بیماران مواد غذایی نمی‌رسد و باید از همین بازار و با همین رشد 200 درصدی مواد غذایی، مواد اولیه آشپزخانه‌های بیمارستان‌ها تامین شود. این رویه و نگاه و در موضوع افزایش نرخ تعرفه‌های پزشکی فشار سنگینی را بر مراکز درمانی و کادر درمان وارد می‌کند و وارد کرده است. در مورد خدمات خود پزشکان نیز و دستمزدها درگیر همین مساله است. نتیجه آن شده که بسیاری از پزشکان مطب‌های خود را تعطیل کرده و به سراغ مشاغل دیگر رفتند و از اساس به سراغ محل درامدی به جز پزشکی رفته‌اند. نخبگان این عرصه نیز زیر این فشارهای اقتصادی از ایران مهاجرت کرده‌اند و در عمل سیستم درمان با این حجم از دست دادن پزشک فلج می‌شود. همه این خطرات بارها و بارها به مسئولان گوشزد شده اما متاسفانه گوش شنوایی نیست.
آنچه در آینده بسیار نزدیک رخ می‌دهد شامل نیمه تعطیل شدن اکثر مراکز خصوصی پزشکی است. از ارائه خدمات به صورت کیفی بسیار فاصله می‌گیریم چراکه مراکزی که می‌خواهند سرپا بمانند برای جبران هزینه‌های پایین ارائه کمی خدمات خود را بالا می‌برند و مشخص است که در این شرایط کیفیت کاهش می‌یابد و کیفیت فدای کمیت می‌شود. در مورد افزایش قیمت دارو نیز کاملا در اختیار دولت است. برخی کتمان می‌کنند که از اساس رشد قیمتی در حوزه دارو رخ نداده و برخی دیگر نیز حقیقت را می‌گویند اما می‌گویند چاره‌ای نیست. در هر صورت مردم نمی‌توانند هزینه‌های جدید دارو را پرداخت کنند. در نهایت این تهدیدات در عرصه سلامت و پزشکی به زودی به یک انفجار در عرصه سلامت جامعه تبدیل می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی