از ابتدای تصمیم دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی، این مساله مشخص بود که اجرای چنین جراحی اقتصادی‌ای نباید با سرعت در تصمیم‌گیری و عجله در اجرا همراه باشد. جای تاسف که دولت در هر دو زمینه عجله به‌خرج داد؛ با اصرار اصل مصوبه را در مجلس مورد بررسی قرار داد و متاسفانه نمایندگان نیز بدون کار کارشناسی مورد قبل و الزامی برای این مساله، با سرعت و در یک پیشنهاد که ابدا ابعاد مختلف طرح به این مهمی در آن تشریح نشده بود، به دولت مجوز حذف ارز ترجیحی را دادند. تنها مصوبه و شرط مجلس در این خصوص بر اساس تجربه اجرای هدفمندی‌سازی یارانه‌ها این بود که دولت باید اجرای طرح را با توزیع کالا برگ الکترونیکی جلو ببرد و حتی اگر ابتدای کار با توزیع نقدی آغاز شود باید به‌سرعت زیرساخت‌های توزیع یارانه الکترونیکی مهیا شود.

منطق مجلس این بود که باید از اقدامات و تصمیماتی در راستای تورم و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کرد. منطق درست بود اما اگر قرار بود از این کار ممانعت به عمل آید، نباید از ابتدای کار اجازه داده می‌شد تا یارانه نقدی توزیع شود چراکه جامعه از نظر روانی قبول نمی‌کند که چند ماه یارانه نقدی بگیرد و بعد این یارانه، به یارانه الکترونیکی تغییر داده شود. حالا مجلس شورای اسلامی از این مساله گلایه دارد که دولت خلاف مصوبه مجلس در راستای جبران تفاوت قیمت حذف ارز ترجیحی، روال یارانه نقدی را در پیش گرفته و هیچ نشانی از آماده‌سازی زیرساخت‌های توزیع کالابرگ الکترونیکی وجود ندارد. درباره اصل مساله و انتظار مجلس در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است:

اجرای تصمیمات اقتصادی در سطح حذف ارز 4200 تومانی از محاسبات قیمت کالاهای اساسی، از دسته تصمیماتی است که باید به صورت مرحله‌به‌مرحله به اجرا درمی‌آمد. تجربه اجرای این تصمیمات در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که به هیچ‌وجه نباید چند کالا را با هم و هم‌زمان از شمول ارز ترجیحی خارج کرد و قیمت آن را تغییر داد. متاسفانه دولت رئیسی اصرار داشت یک‌باره کار به این حساسی و مهمی را اجرا کند و به خیال خود پرونده ارز 4200 تومانی را ببندد. شاید استدلال‌های دولت در زمینه رانت‌زا بودن این ارز درست بود اما واقعیت این است که باید این کار مرحله‌به‌مرحله انجام می‌شد یعنی نباید در هیچ حالتی یک‌باره آرد و نان و گوشت سفید و قرمز و کالاهای اساسی و قوت غالب مردم را زیر سایه این تصمیم خارج می‌کردند. دولت با توزیع یارانه نقدی سعی کرد که مانع از بروز انتقادات و اعتراضات شود و در ابتدا نیز این وعده را به نمایندگان مجلس داد که به زودی مطابق مصوبه آن‌ها و شرط الزامی‌شان در قانون زیرساخت توزیع کالا برگ الکترونیکی را فراهم کرده و آن را جایگزین یارانه نقدی می‌کند. در عمل اما بعد از گذشته چند ماه دولت اعلام کرد که نمی‌تواند بازه زمانی مشخصی در این خصوص به مجلس بدهد و هر زمان زیرساخت‌ها آماده شد، اقدام به تغییر روش حمایتی کرده و توزیع کالابرگ الکترونیکی را پیگیری می‌کند. این مساله باعث نقد نمایندگان شده است چرا که هم مجلس و هم مردم به خوبی درک می‌کنند که دولت تصمیمی برای جایگزین کردن یارانه غیرنقدی به جای یارانه نقدی ندارد و می‌خواهد همین مسیر را ادامه دهد و تنها با امروز و فردا کردن سعی دارد از تنش و بروز آن با مجلس جلوگیری کند.

واقعیت امر نیز این است که تغییر شیوه حمایتی از نقدی به غیرنقدی به مصلحت نیست و می‌تواند تبعات روانی و اجتماعی سنگینی برای دولت و حاکمیت داشته باشد. در عمل مردم نیز در این تغییر حس می‌کنند که پولی که باید هر ماه به آن‌ها تعلق می‌گرفته، از آن‌ها دریغ شده است. این موضوعی نیست که به راحتی و با سخنرانی و گزارش رسانه‌ای و تلویزیونی برای مردم توجیه کرد. در هر صورت به‌نظر نمی‌رسد حالا که شیوه ارز ترجیحی به‌غلط به وضعیت فعلی اجرا شده است، اصرار برای جایگزینی آن با یارانه غیرنقدی صحیح باشد. اگرچه این روش، بار تورمی ‌دارد و مشکلات جدی اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت.

 

منبع: روزنامه سازندگی