سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چهار کشور به رهبری کانادا اعلام کردند از ایران خواسته‌اند که براســاس توافقنامه ۱۹۷۱ مونترال برای رفع اختلاف درباره حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی «داوری بین المللی الزام‌آور» را قبول کند. در صورتی که ایران این تقاضا را رد کند بعد از ۶ ماه، حل اختلاف به دادگاه بین‌المللی لاهه سپرده می‌شود. این توافقنامه می‌گوید اگر طرف‌های حادثه هوایی برای رفع اختلاف در مدت ۶ ماه درباره داوری مســتقل به توافق نرسند، می‌توان اختلاف را به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داد. پیش از اینکه درباره تبعات این موضوع برای ایران طرح موضوع کنیم، لازم است چند مورد به‌عنوان مرور پرونده مدنظر قرار گیرد:
۱. هواپیمای مسافربری اوکراین در صبح روز ۱۸ دی ۱۳۹۸ با اصابت دو موشک نیروهای مســلح ایران در اطراف تهران سرنگون شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.این هواپیما در مسیر تهران به کییف بود و بسیاری از مسافران قصد داشتند بعد از توقف ترانزیت در کیف پرواز خــود را به مقصدهای مختلف اروپا و کانادا ادامه بدهند. مقامات نظامی ایران اعلام کرده بودند این شلیک به‌صورت اشتباه و خطای غیرعمدی صورت گرفت. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دلیل این اتفاق را خطای انسانی غیرعمد در تشخیص شیء پرنده توصیف کرد. این در حالی است که از ابتدای امر مساله روشن بوده و خود اصرار ۳ روزه به اینکه موضوع سقوط هواپیما بوده نوعی تخلف و جرم است. لازم به ذکر است همین که در ابتدای امر محدوده متلاشی شدن هواپیما منطقه حفاظت شده اعلام نشده و بسیاری از اموال مسافران نیز غارت شده تخلف بزرگی است؛ چراکه براساس پروتکل و آیین‌نامه سازمان هواپیمایی باید این منطقه حفاظت شده اعلام می‌شد. متاسفانه باید تاکید کرد که از ابتدای امر با خانواده‌های این عزیزان برخورد مناسبی نشد و رفتارهای زیادی منجر به بی‌اعتمادی شد.
۲. از روز اول در سـازمان قضایی در بدو تشکیل پرونده با بازپرس سازمان قضایی صحبت کردم. گفتم دقت کنید که اتفاقی رخ داده الان کشورهای مختلف مدعی هستند، چراکه اتباع آن‌ها در هواپیما بودند و از نظر مقررات بین‌المللی صالح‌ترین دستگاه قضایی برای رسیدگی به این اتفاق سازمان قضایی جمهوری‌اسلامی است و خود سازمان قضایی پرونده را به سازمان قضایی نیروهای مســلح داده است. سازمان قضایی نیروهای مسلح در تاریخ یکی از مستقل‌ترین و بی‌حاشیه‌ترین سازمان‌های قضایی کشور است. به آن‌ها گفتم اگر شما براساس استانداردهای بین‌المللی به این پرونده رسیدگی کنید هیچ کشوری دیگر صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت. به بازپرس گفتم حق حیات بزرگترین حقی است که مورد حمایت کنوانسیون‌های بین‌المللی است و کنوانسیون رم تاکید دارد که تهدید خودسرانه حق حیات افراد با مسئولیت دولت‌هاست و طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جنایات ضدصلح و امنیت بشری، جنایت علیه بشریت و عملی مخاطره‌آمیز است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع بین‌المللی قرار می‌گیرد و سلب حیات خودسرانه در این کنوانسیون‌ها تعریف شده؛ زمانی این موضوع رخ می‌دهد که یک سازمان نظامی بدون اجازه نظامی علیه افراد غیرنظامی اقدام و آن‌ها را تهدید کند.
۳. با این وجود از اول عدم دسترسی به پرونده و عدم همکاری با خانواده‌ها دیده شد. این مسائل از ابتدا این خطر را بــه وجود آورد که موضــوع به مراجع بین‌المللی کشیده شود و این مراجع بدون اینکه از ماجرا اطلاع دقیقی داشــته باشــند، اموال ایران را به‌عنوان خسارت مصادره کنند و این اتفاق را به عنوان جنایت جنگی به دادگاه‌های بین‌المللی کیفری ببرند.
۴. هنوز فرصت هست تا از تخلفات و مشکلات زیادی که در این روند رسیدگی فعلی رخ داده، دوری کرد و در یک رسیدگی درست پرونده را جلو برد. انتظار ما‌وکلای خانواده‌های قربانیان این است که دادگاه به دلایل استدلال و منطقی شکات توجه کند و با توجه کوتاهی دادســرا، پرونده را به کارشناسان بیطرف ارجاع دهد و افراد مورد شکایت احضار و اگر دلایل قابل قبول بود، تفهیم اتهام شوند و از اســاس در نهایت حتی ممکن است، منع تعقیب صادر شود اما خانواده‌ها ببینند در این زمینه روندی انجام شده است. اگر ایران ثابت کند که در یک مرجع قضایی بیطرف براساس کار کارشناسی، کارشناسان غیرعمد مساله را بررسی کرده‌اند، کار به لاهه نمی‌کشد و قطعاً این به نفع ایران است.
منبع: روزنامه سازندگی