سیدحسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
در مرور سابقه خصوصی‌سازی در ایران، نخســتین خصوصی‌ســازی در زمان مرحوم هاشمی رفســنجانی شروع شد. در آن زمان حدود ۹ کارخانه کوچک و ضررده که در آن برهه‌زمانی متعلق به ســازمان صنایع ملی زیر نظر دکتر بانکی بود، واگذار شدند. به‌طور مثال، مجموعه مبلیران از این موارد بود. واحدی که سازمان صنایع ملی باید سالانه یک میلیارد تومان هزینه می‌کرد تا تنها حقوق‌های مجموعه را پرداخت و کار آن ادامه پیدا کند. آن زمان، آقای بانکی می‌گفتند همین که با این خصوصی‌سازی یک میلیارد تومان ضرر در سال از روی دست من برداشته شود، کافی است. در نتیجه این نقطه واحد، خصوصی‌سازی شد و خصوصی‌سازی آن نیز به معنای واقعی کلمه، خصوصی بود. اما به محض اجرای خصوصی‌سازی این مجموعه، مخالفت‌ها شروع شد و در آغاز اجرای این روند برای مجموعه‌های دیگر، واگذاری‌ها کاملاً متوقف شد. به‌خاطر این موضوع برای آقای دکتر بانکی، پروندهای تشکیل شد و بیش از ۲۰سال ایشان گرفتار این پرونده بود در نهایت هم با پیگیری مرحوم هاشمی رفسنجانی و با همکاری رهبری، مسئله حل‌وفصل شد.
بعد از این تجربه، هر جا خصوصی‌سازی انجام شد، حکومت به اصولی که خود اعلام کرده بود، پایبند نماند؛ به عبارتی در هر نمونه خصوصی‌سازی شــده، یا کارگران معترض شدند یا خود دولت. حتی در موردی خود آقای احمدی‌نژاد در دوران ریاست‌جمهوری به مسئله معترض شد و کارها به عقب برگشت.
یکی از موارد آخر در اجرای این دست از تصمیمات نیز معادن کرومیت در منوجان کرمان است که با مزایده فروخته شد. طرف، خرید و کار را راه انداخت بعد یکباره گفتند باید معادن را دوباره بازگردانید و خصوصی‌سازی انجام شده، عقب‌گرد کرد. در مورد دیگری بانک پارسیان، ایران‌خودرو را در مزایده فروخت و بعد از آن، آقای رئیس‌جمهور وقت پشت تریبون گفت باید این مجموعه را بازگردانید، از اساس مجموعه آسیب جدی‌تر از قبل دید. آخرین مورد قابل توجه در این دسـت از خصوصی‌سازی‌ها، متعلق بـه مجموعه کشت و صنعت مغان بود که مجموعه شیرین عسل آن را خرید، بعد از اینکه همه قسط‌های آن را پرداخت کرد، گفته شد که باید مجموعه را برگردانید و در نتیجه کار و تصمیم قبلی دوباره باطل شد. اخیراً نیز یکی از استانداران به دلیل اینکه به بانک کشاورزی توصیه کرده بود به یکی از بخش‌های خصوصی وام پرداخت کند را سه سال زندان داده‌اند، در حالی که کار استاندار همین توصیه‌هاست. تجربه مهم دیگر خصوصی‌سـازی اصل ۴۴ در دولت آقای احمدی‌نژاد است که‌وسیع‌ترین خصوصی‌سازی در تاریخ ایران تلقی می‌شود چراکه هم در آن زمان حمایت از آقای احمدی‌نژاد و دولتش بی‌حدوحصر بود و هم سیاست‌های اصل ۴۴ دست دولت را باز گذاشته بود. در آن زمان رهبر انقلاب، آقای خامنه‌ای هم جمله‌ای گفته بودند که این کار ظرفیــت انقلاب اقتصادی را دارد. در آن زمان عموم دارایی‌های به‌دردبخور دولت که منشأ قدرت سیاسی و اقتصادی دولت هم بود، واگذار شدند؛ فولاد مبارکه، مس، مخابرات، پتروشیمی و بخش‌های مهمی از نیروگاه‌های کشور واگذار شد و تقریبا چیزی در بخش‌های دولتی باقی‌نبود که آقای احمدی‌نژاد آن را واگذار نکرده باشد. بخشی از عواید حاصل از واگذاری‌ها به پرداخت سهام عدالت اختصاص یافت که این روزها به کلاف سردرگم تبدیل شده و بلاتکلیفی مدیریت و ناکارآمدی عجیبی را در آن شــاهد هستیم. هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی به اندازه سهام عدالت، بازدهی منفی ندارند. بخش دیگر عواید این واگذاری‌ها نیز به ستاد اجرایی رسید. این مدل انجام شده به واقع کلمه، خصوصی‌سازی نبود بلکه عمومی‌سازی بود یعنی دولت را تهی کردند و اموال دولت به نهادهایی واگذار شد که در ناکارآمدی از دولت ضعیف‌تر و از نظارت مجلس و قوه قضائیه نیز معاف بودند. به بیان روشن در عمل دولت را تخلیه کردند و محتوای آن را به نهادهایی دادند که از دایره نظارت نیز خارج بودند. لازم بود تا این تاریخچه مرور شــود و بعد بتوان درباره تصمیم دیگر مبنی بر مولدسازی صحبت کرد. آنچه امروز به عنوان مولدسازی اموال دولت درست شده نیز چند نکته اساسی دارد:
نخست اینکه؛ این مولدسازی از نظر حجم واگذاری‌ها و دارایی به هیچ وجه قابل قیاس با خصوصی‌سازی ظاهری و واگذاری‌ها دوران احمدی‌نژاد نیسـت، چراکه در عمل چیزی برای نهاد دولت باقی نمانده و دارایی‌های باقیمانده حتی درسطح کارخانه‌ها و صنایع نیست.
دومین مسئله؛ این اســت که در تمام مراحل قبلی ایرادی مبنی بر عدم توجه به آزادسازی پیش از خصوصی‌سازی اصولاً وجود داشــته که ایراد امروز نیز کماکان است. در اقتصاد، آزادسازی بر خصوصی‌سازی تقدم دارد؛ یعنی ابتدا باید آزادسازی پیگیری شود، چراکه با آزادسازی رونق به وجود می‌آید اما این مسئله در هیچ حوزه‌ای رعایت نمی‌شود.
به‌طور مثال، ایران‌خودرو و سایپا زیان انباشته فراوان دارند اما به آنها اجازه نمی‌دهند تا خودروی خود را به قیمت حاشیه بازار بفروشند و ضررهای خود را جبران کنند. یا می‌گویند خودرو وارد شود و به‌دروغ تعرفه را کاهش می‌دهند و می‌گویند بعد وارد کــردن خودرو، آن را در بورس ارائه دهید تا قیمت کشف شــود و بعد مابه‌التفاوت قیمت هم متعلق به دولت است. یعنی نمی‌خواهند با واردات، آزادسـازی رخ دهد و رقابت و کیفیت افزایش یابد بلکه در حقیقت می‌خواهند، کسری منابع را از این راه تامین کنند. با این کار امضاهای طالیی درســت می‌شود و همه منافع برای دولت اســت نه کارآمدی اقتصاد. بنابراین، این مسئله عدم توجه به تقدم آزادسازی، کماکان برقرار است و در اوج بیماری این اقتصاد و قیدوبندهای زیادی که وجود دارد، می‌گویند که می‌خواهند سرمایه‌های راکد دولت را مولد کنند که در عمل ممکن نیست.
اساساً در این موضوع و ایده مولدسازی فعلی به این مسئله توجه نمی‌شود که در بازار منابعی وجود ندارد که دولت بتواند با فروش اموال خود درآمدی داشته باشد و پولی به دست بیاورد. در شرایطی که بانک‌های ایران ۱۷۰هزار میلیارد تومان اضافه برداشــت دارند و بابت گرو گذاشتن اوراق مشارکت هم، دولت از بانک مرکزی ۹۰هزار میلیارد تومان گرفته اسـت -یعنی ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است- و هیچ تولیدکننده‌ای در این کشور نیست که بگوید سرمایه در گردش کافی دارم، دولت با حساب روی کدام نقدینگی تصمیم به اجرای این کار گرفته است؟ نسبت نقدینگی فعلی به قیمت ارز در قیاس با ۵ سال پیش نصف شده و پول مازادی در اقتصاد وجود ندارد که بتوان برای جذب آن برنامه‌ریزی کرد. فرض کنیم که ذیل این تصمیم مولدسازی، می‌خواهند اموال را از دولت به نهادهای در اختیار دولت بدهند و با این کار کسری بودجه را جبران کنند. از اساس پولی وجود ندارد که بخواهند روی این پول سرمایه‌گذاری و حساب کنند. این مولدسازی دقیقاً مصداق آن شعر است که از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می‌فزود.
این مولدسـازی با فرض اینکه حتی ایده دادن املاک دولت به نهادهای عمومی در بین نباشــد-که به نظر می‌رسد داستان همین است- نخست به تشـدید رکود کمک می‌کند و اقتصاد ایران را بحرانی‌تر از وضعیت بحران‌زده فعلی می‌کند. هیچ نقطه مثبتی در این کار نیست. تنها راه‌حل برونرفت از بحران اقتصاد ایران، حل مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی، ایجاد امکان فروش نفت و ورود سرمایه خارجی به کشور است تا کسری بودجــه دولت پایان یابد. جز با منابع خارجی ایجاد امکان هیچ گشایشــی در اقتصاد ایران وجود ندارد ضمن اینکه با توجه به تجربه گذشته، بخش خصوصی واقعی در این ماجرا مشارکت جدی نخواهد داشت.
منبع: روزنامه سازندگی