شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بیستم فروردین‌ماه بود که پس از گذشت بیش از دو دهه از تدوین، کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان تصویب شد. با این‌همه، پس از جرح و تعدیل‌های فراوان و تغییر برخی سویه‌هایی که معطوف به مسأله خشونت در متن اولیه بود، همین لایحه هم در برخی جزئیات به سد مخالفت نمایندگان تندرو برخورد. این لایحه پس از تصویب کلیات، برای بررسی جزئیات به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده شد.
کلیات این لایحه پس از تغییر سه دولت، در فروردین سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسید. در دولت دوم روحانی زمانی که رومینا اشرفی، دختری ۱۴ ساله توسط پدرش با داس به قتل رسید، این لایحه توسط معاونت زنان وقت، خانم ابتکار، با نام لايحه رومینا تقديم مجلس شد. اکثریت اصولگرایان در مجلس دهم به این لایحه رأی ندادند. این لایحه با تغییراتی در دولت آقای رئیسی مجدد تقدیم مجلس شد، اما با ایراداتی که گرفته شد همچنان بحث بر سر جزئیات این لایحه در مجلس باقی مانده است. زمانی که نماینده مخالف لایحه در ایرادی که نسبت به بندی از آن مطرح می‌کند، به شکلی خشونت حداقلی را قبول می‌کند و به رسمیت می‌شناسد، می‌توان گفت هنوز مشکلات بنیادینی در این عرصه داریم. لذا با توجه به اینکه متاسفانه بخش اعظم تندروها به هیچ‌وجه زنان را صاحب حق نمی‌دانند و برابر خواهی زنان را به رسمیت نمی‌شناسند و از سوی دیگر با عدم به رسمیت شناختن مشکلات اجتماعی و حقوق حقه زنان در شرایط فعلی، بحث بر سر جزئیات این لایحه حساس ادامه‌دار خواهد شد.
اکنون بسیاری از زنان شاغل هستند و خود کسبِ درآمد می‌کنند و می‌توان گفت بسیاری از الگوهای سنتی در این‌باره تغییر کرده است، با این حال هنوز هستند افرادی که به نوعی نگاه طالبانی به حقوق زنان دارند. این افراد سعی دارند مسائل اجتماعی روز را با قوانینی که عرف جامعه عرب بوده است، اعمال کنند. هنوز چندی از خبر هولناک به قتل رساندن یک دختر ۱۴ ساله توسط پدر و برادرانش نگذشته است و در چنین فضایی کودک‌همسری را برای تامین نیازهای جنسی مردان هوسران به رسمیت می‌شناسند و هم‌راستا با آن، قوانین را برای جامعه جوان نسخه‌پیچی می‌کنند. البته این لایحه نقاط مثبتی نیز دارد، مثل اینکه هیچ مردی نمی‌تواند زن را از خانه بیرون کند یا قوه قضائیه و دادگستری باید وارد قضایا شود.
از نظر من، اصل لایحه‌ای که مدنظر نهادهای مدنی بوده در واقع بیشتر به دنبال احقاق حقوق، آرامش و امنیت همه‌جانبه از منظر روحی و روانی و اقتصادی بوده است.
به نظر می‌رسد، تصویب کلیات این لایحه در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲، آن‌هم بعد از ۱۲ سال با توجه به فضایی صورت گرفت که نتیجه اعتراضات پس از شهریور ۱۴۰۱ بود. اقدامی که در جهت اقناع عمومی زنان و دختران و بیشتر حائز جنبه‌های تبلیغاتی بود. باید اذعان کنیم که افکار عمومی با چنین مصوبات و لوایح قانونی قانع نخواهد شد. وقتی فرهنگ و نگاه حاکمان به حوزه زنان و حوزه اجتماعی، در واقع تنها یک نگاه حداقلی و محدود کننده است؛ لذا این مساله بیشتر کارکرد تبلیغاتی دارد. به قول معروف از تو امیدی نیست، شر مرسان. هیچ‌کدام از خانم‌هایی که با حداقل رأی بر کرسی مجلس تکیه زده‌اند، حتی با توجه به تمامی مشکلات جاری در جامعه، توجهی به مسائل نکردند. وقتی گوش شنوایی وجود ندارد و کسی پاسخگو نیست و هنگامی که مصائب و مشکلات کشور بر زمین مانده است و هر روز بیشتر از قبل به تعدد و تنوع مشکلات افزوده می‌شود، بنابراین افکار عمومی جامعه اغنا نمی‌شود و تصویب کلیات این لایحه را نوعی سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی و فرار به جلو می‌دانند. متاسفانه به هیچ‌وجه به هوشمندی، آگاهی مردم و خرد جمعی توجهی نمی‌شود، گویا که عده‌ای خود را به خواب زده‌اند و بیشتر برای اینکه حداقل حامیان خود را حفظ کنند چنین کاری را کرده‌اند.
مردم با شعار زن، زندگی، آزادی نشان دادند که خواستار یک زندگی شرافتمند هستند که کرامت انسانی آن‌ها حفظ شود. متاسفانه افرادی که صدای بلندتر و به ناحق تریبون‌های مختلف را در اختیار دارند به این خواسته‌ها توجهی نکردند. زن، زندگی‌آفرین است و بسترساز آرامش و صلح در جامعه است و توجهی به این موضوع نشد و عده‌ای در دولت و مجلس برای اینکه قدرت را از کف ندهند به هر عملی جز پاسخگویی مطالبات به حق مردم دست زدند. مردم می‌خواهند که مشکلات‌شان به‌صورت مسالمت‌آمیز حل شود و هزینه‌های گزاف برای برون‌رفت از انسداد جامعه ندهند. سال‌های متمادی است که جنبش های مدنی و اجتماعی با تمام محدودیت‌ها شکل می‌گیرد و نسل جوان هزینه می‌دهد. شعار آزادی، یکی از شعارهای انقلاب ۵۷ بود که هنوز هم یکی از مطالبات بر حق مردم است. تجربه نشان داده است که هوشمندی، آگاهی و تمدن‌سازی مردم ایران باعث نخواهد شد با هزینه کمتر و در واقع با خشونت‌پرهیزی به مطالبات خود برسند.
هرچند معتقدم نباید مطالبات را در اختیاری یا اجباری بودن پوشش زنان خلاصه کنند اما مگر برای روزه گرفتن افراد در ماه رمضان، مامور تعیین می‌کنند؟
هیچ‌کجای دنیا هم، چنین اجباری وجود ندارد. همان‌طور که کارشناسان می‌گویند، متاسفانه تعریفی که از حجاب ارائه کرده‌اند، پاسخگوی مطالبات اجتماعی، حقوقی و شهروندی نیست. این قوانین مشکلی از جامعه زنان رفع نخواهد کرد و مسئولان دنبال حداقل رأی برای خود و همفکران‌شان هستند و می‌خواهند حامیان خود را حفظ کنند. با توجه به صحبت‌ها، موضع‌گیری‌ها و توهین‌هایی که این روزها برخی از افراد در تریبون رسمی کرده‌اند، از نظر من در بر همان پاشنه سابق خواهد چرخید و تغییر مثبتی در این خصوص را شاهد نخواهیم بود. اتفاقاً تمام تلاش این افراد این است که مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند! چرا زنان و دختران در لبه تیغ برخورد قرار گرفته‌اند؟! آیا دوربین‌هایی که قابلیت شناسایی تار موی زنان را دارد، قادر به شناسایی مشکلات ریز و درشت دیگر نیست؟! اکنون مردم به خصوص نسل جوان بسیار هوشمندانه رفتارهای خود را انتخاب می‌کنند و در تلاش‌اند تا هزینه دستیابی به مطالبات بر حق و بر زمین مانده تاریخی و چه بسا نسل‌های گذشته را به حداقل برسانند. نسل جوان نگاه پروژه‌ای ندارد بلکه نگاه پروسه‌ای و هوشمندانه را انتخاب می‌کند.
منبع: روزنامه سازندگی