سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
بی‌حجابی گسترده‌ای که امروز شاهد آن هستیم نه بی‌حجابی است نه بی‌دینی بلکه لجبازی است. ما در دهه ۵۰ شاهد گسترده شدن حجاب در دانشگاه‌ها بودیم، حتی دانشجویان دختر با گرایش‌های مارکیستی برای مقابله با رژیم شاه حجاب می‌گذاشتند، به‌طوری که در گزارش‌های مقامات رسمی، نگرانی رژیم از گسترش حجاب در دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گرفته بود. اگرچه امروز مساله حجاب به یک موضوع سیاسی تبدیل شده ولی موضوع حجاب یک مساله فرهنگی است و باید ركن اصلی کار، فرهنگ‌سازی شود. به تعبیر حقوقدان‌ها راه نفوذ در دل‌ها این است که مردم قوانین را ساخته خود و محصول ضرورت‌ها و نیازها بیابند یا قانون‌گذار را چنان دلسوز و آگاه بدانند که در اجرای او تردید نکنند و صله‌های عاریتی از این امتیاز بی‌بهره است، به همین جهت نیز با دشواری و مانع روبه‌رو می‌شود. یافتن پایه‌های فقهی و مذهبی قوانین به اجرای سریع و همگانی شدن آن کمک می‌کند. در اجرای قواعدی مثل نكاح، وارث، طلاق و... که ریشه مذهبی دارد؛ مردم تردیدی ندارند ولی همین مردم سعی دارند که از اجرای قوانین مالیاتی و گمرکی خودداری کنند و این کار را به نوعی تیز‌هوشی و موقع‌شناسی می‌پندارند. قانون باید در بدنه نظام حقوقی و اجتماعی جذب شود و سایه قواعد اخلاقی را بر سر خود داشته باشد.
مجلس نباید با تصویب قوانین به جامعه آزار برساند؛ قوانین منبعث از یک قرارداد اجتماعی هستند و قرارداد اجتماعی تحول‌پذیر است. با اجبار و اکراه نمی‌شود یک امر فرهنگی را به جامعه تحمیل کرد. اگر عرف جامعه امری را نمی‌پذیرد نمی‌توان آن را با زور قانون به جامعه تحمیل کرد. ایران ۱۱۵ سال سابقه قانون‌گذاری دارد، قوانینی که با عرف پذیرفته جامعه هماهنگ بودند، با میل و رغبت اجرا شد، ولی قوانینی که از فکر و فرهنگ خودمان استخراج نشده متروک مانده است. مثل ممنوعیت استفاده از ماهواره یا تبصره ماه ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی. قانون‌گذار مقرر کرده «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ تا دو ماه یا از دو میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» حجاب شرعی از نظر فقها معلوم است پوشاندن تمام بدن به جز وجه و کفین آیا بعد از ۴۰ سال از تصویب این قانون نظام سیاسی موفقیتی در اجرای قانون داشته؟ اکثریت خانم‌های باحجاب هم رعایت حجاب شرعی را نمی‌دانند، آیا توانسته‌ایم با اهرم پلیس و قانون حجاب شرعی را ترویج نماییم؟ ملاحظه می‌کنیم این قانون نتوانسته جایگاه مناسبی در عرف و فرهنگ جامعه باز کند. حجاب مقوله امر قلبی و باور است. تجربه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان داده که این قانون موفق نبوده و نتوانسته در فرهنگ عمومی به باور تبدیل شود. اسلام یک نظام کامل و یک مجموعه است و باید در عرصه فردی و اجتماعی نگاه نظام را برجسته کنیم اما اگر اجزا دیگر مغفول بماند تصویر ناقصی از دین ارائه شده است. نظام اقتصادی و فرهنگی اسلام هماهنگ با نظام قضائی اسلام است اگر نتوانیم نظام اقتصادی اسلام را پیاده کنیم، زمینه اجرای نظام فرهنگی فراهم نمی‌شود و نمی‌توان در یک نظام اقتصادی و فرهنگی غیر اسلامی انتظار داشته باشیم با اجرای نظام قضائی مردم را مجبور به رعایت ضوابط دینی کنیم. متاسفانه در طول ۴۰ سال گذشته، به‌رغم وجود قانون، شاهد سیر نزولی رعایت حجاب هستیم، به تعبیر یکی از محققین ظرف یکی دو دهه اخیر در ترکیه با این پدیده مواجه هستیم که مادر بزرگ بی‌حجاب دختر نیمه‌حجاب و نوه باحجاب است اما معادله در جامعه ما برعکس است؛ مادر بزرگ باحجاب کامل و دختر نیمه‌حجاب و نوه بی‌حجاب. برخورد پلیسی و انتظامی با مساله حجاب و اینکه پیامک زده شود که به علت کشف حجاب در خودرو به نیروی انتظامی مراجعه شود و خودرو توقیف شود و برای خانم بی‌حجاب کلاس توجیهی برگزار شود، هیچ مبنای قانونی ندارد و به جز دوری از حجاب نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. اجرای قانون با روز پلیس نتیجه عکس خواهد داد اگر در برابر قانونی مقاومت اجتماعی وجود داشته باشد باید با تحقیق و بررسی راه‌حل فرهنگی برای رفع مقاومت اجتماعی پیدا کرد.
با استناد به ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری این جرائم مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و لزومی به دخالت دادسرا نیست و اگر جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸، یعنی عدم رعایت حجاب شرعی، در منظر و عموم انجام شود، ظابطان دادگستری باید مراتب را فوراً به دادستان اعلام نمایند و با عنایت به اینکه مجازات این جرم صرفاً جزای نقدی است و حبس کمتر از سه ماه هم الزاماً باید به جزای نقدی تبدیل شود، نه ضابطان دادگستری و نه دادستان حق بازداشت متهم را ندارند، زیرا بازداشت مجازات است و هیچ کس را نمی‌توان پیش از آنچه در قانون آمده مجازات کرد. توقیف خودرو یا پلمب اماکنی که فرد بدون حجاب شرعی در آنجا حضور داشته یا تردد می‌کند هیچ مبنای قانونی ندارد. توقیف خودرو و پلمب اماکن عمومی مجازات است و با استناد اصل سی‌وششم قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و قانون اجازه چنین اقدامی را حتی به قاضی دادگاه نداده است. اصل بر شخصی بودن جرائم و مجازات‌هاست و صرفاً کسی که مرتکب جرم شده قابل مجازات قانونی است. اگر در وسیله نقلیه عمومی یا خصوصی کسی مرتکب جرم موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات عمومی شود یا در رستوران یا فرد دستگاهی چنین جرمی به وقوع بپیوندند صرفاً مرتکب جرم قابل مجازات است و مالک وسیله نقلیه یا اماکن عمومی نباید مورد تعرض قرار گیرد با استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه می‌تواند با این تصمیم اعتراض نماید و ضرر و زیان خود را بخواهد و اگر این تصمیم غیرقانونی توسط ظابطان دادگستری اتخاذ شده باشد، متضرر از تصمیم می‌تواند به دادسرای نیروهای مسلح شکایت کند و اگر تصمیم توسط مقام قضائی اتخاذ شده باشد مرجع احراز جرم دادسرای انتظامی قضات است. تعطیل یک مکان عمومی تعرض به حقوق مردم است و این اقدام کشور را ناامن نشان می‌دهد، مسافری که از داخل یا خارج کشور با هزینه زیاد اقدام به رزرو جایی برای اقامت یا گردشگری می‌نماید اگر با پلمب آن محل مواجه شود متضرر شده و باید زیانش جبران شود. تا زمانی که قانون اصلاح نشده همه اعم از مردم و مسئولان موظف‌اند طبق قانون عمل کنند و هرکس از اجرای قانون تخلف کرد صرفاً دادگاه صالح می‌تواند او را به مجازات قانونی برساند. محل کسب‌وکار محل امرار معاش افراد است و با استناد اصل بیست‌ودوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است. فروشنده یا متصدی یک مکان عموم در مقامی نیست که بتواند از ورود افراد بدون حجاب شرعی به محل کسب خود جلوگیری کند. تعطیلی محل کسب، مجازات است و صرفاً مرجع قضائی بعد از اثبات جرم حق تصمیم به تعطیل محل کسب را دارد و تصمیم مرجع قضائی هم قابل اعتراض است و تا زمانی که حکم قطعی نشده، قابل اجرا نیست. ظابطان باید توجه داشته باشند مجازات مختص مباشر و معاون جرم است و جز افرادی که در ارتکاب جرم نقش دارند شخص دیگری را نمی‌شود مجازات کرد. فرض کنید در یک مجتمع گردشگری جرم دیگری اتفاق بیفتد که بسیار شدیدتر از بی‌حجابی باشد، مثل سرقت علنی یا استفاده از سلاح در درگیری؛ افراد حاضر در محل آیا می‌توان به دلیل وقوع جرم اقدام به پلمب محل کرد؟ قطعاً پلمب کردن محل وقوع جرم مبنای قانونی ندارد. دولت باید بداند در موضوع حجاب باید سنجیده‌تر عمل کند، اقدامات نسنجیده موجب شده که تظاهر به بی‌حجابی به ابزاری سیاسی برای مقابله با نظام تبدیل شود.
منبع: روزنامه سازندگی