فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مجلس یازدهم طی یک هفته گذشته با سرعتی عجیب و در یک کمیسیون متشکل از ۱۰ عضو، لایحه حجاب و عفاف را تصویب کرد. اگرچه پیش از آغاز بررسی این لایحه محتوای آن منتشر شده بود اما هنوز در زمانی که این لایحه قدم‌های کمی تا تبدیل شدن به قانون و لازم‌الاجرا شدن در پیش دارد، کسی از محتوای آنچه تصویب شده، اطلاعی ندارد. به بیان روشن‌تر، مشخص نیست که این ۱۰ عضو کمیسیون قضایی و حقوقی که برای ۸۵ میلیون نفر ملت ایران، قانونی جدید در موضوع پرمناقشه حجاب تصویب کردند چه مواردی را از لایحه تایید یا رد و چه موضوعاتی را در قالب پیشنهادهای مجلس در متن این لایحه مصوب کردند. واقعیت این است که آنچه مجلس یازدهم در ارتباط با تصویب لایحه حجاب و عفاف انجام داد موجب تعجب در قانون‌گذاری است. اصرار مجلس برای بررسی این لایحه به صورت مخفياته البنه مطابق روحیه ضدشفافیت این مجلسی بود که پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده است. این شیوه قانون‌گذاری اما خانه ملت و نهاد قانون‌گذاری را زیر سوال می‌برد. در شرایطی که موضوعات بسیاری از مسائل معیشتی تا موضوعات سیاسی برای مردم حل نشده است این قانون قرار است چه گره‌ای از مساله حجاب را برای جامعه باز کند. یکی از مشکلات همیشگی در عرصه قانون‌گذاری کشور، وجود نهادهای موازی در قانون‌گذاری بوده است و عجیب اینکه مجلس یازدهم با استفاده نابجا از اصل ۸۵ قانون اساسی برای بررسی این لایحه در یک کمیسیون با تنها ۱۰ عضو، که مجموع آرا انتخاباتی آنها در اسفند سال ۹۸ به نیم میلیون نفر هم نمی‌رسد، نوعی نهاد موازی قانون‌گذاری در دل خود ایجاد کرده و با این کار هم شأن خانه ملت را زیر سوال برده و هم مشروعیت قانون‌گذاری و قانون را. پیش از این نیز مواردی به عنوان متن لایحه پیشنهادی یا پیشنهادهای نمایندگان برای تبدیل شدن به قانون به گوش می‌رسید که نشان از دیدگاه‌های تنش‌زا داشت. مشخصاً آنچه در این شرایط با تعداد خدا قلی در یک کمیسیون مجنس با موضع‌گیری‌های سیاسی روشن تصویب شده است در موضوع حساسی همچون مساله حجاب در شرایط امروز کشور ما می‌تواند نگران‌کننده باشد. انتظار می‌رفت مجلس یازدهم حداقل در سال پایانی کار خود دست از سیاسی‌کاری برمی‌داشت و با توجه به حساسیت‌های جامعه رویه دیگری در بررسی و تصویب این قانون در پیش می‌گرفت اما به نظر می‌رسد آنچه اهمیت ندارد، امنیت روانی جامعه است. مشخصاً از جامعه‌ای که زیر فشارهای معیشتی است، نمی‌توان انتظار داشت عصبی و ناراحت نباشند. با این دست از قوانین تنش‌زا که با این شیوه مخفیانه نیز تصویب شده، سطح حساسیت روانی مردم بالا رفته و آستانه تحمل آن‌ها زیر فشارهای اقتصادی به صورت روزافزون کاهش پیدا می‌کند. آنچه در پاییز سال گذشته در کشور ما رخ داد، ترکیبی از اعتراضات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بود و باید توجه داشت که هر ناملایمت یا بی‌توجهی نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مردم در حوزه قوانین مربوط به این موضوعات می‌تواند دوباره موجی از تنش را به راه بیندازد و در کم‌ترین حالت ممکن منجر به ایجاد تنش‌های بین فردی در جامعه شود و افسوس که خانه ملت جشم خود را بر این واقعیت‌ها می‌بندد. سخن نهایی اینکه؛ در سالی که مکرراً بزرگان و چهره‌های مختلف بر لزوم اهمیت مشارکت در انتخابات تاکید می‌کنند، تصویب چنین قانونی با این شیوه حساسیت‌برانگیز در راستای تامین منافع چه گروهی و جریانی است. 

منبع: روزنامه سازندگی