سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
براساس تجربه کار کارشناسی به مدت یک دهه در سازمان برنامه و بودجه با روند تدوین و تنظیم مهم‌ترین سند مالی سالانه کشور به اندازه‌ای اطلاعات و آشنایی دارم که چند نکته را درباره وضعیت فعلی بودجه، بودجه‌نویسی و بررسی بودجه در مجلس یازدهم بیان کنم. تا سال‌های قبل از آغاز به کار دولت محمود احمدی‌نژاد بودجه همیشه روال معمول و مشخص خود را در زمینه تدوین در نهاد دولت و البته به صورت تخصصی‌تر در سازمان برنامه و بودجه داشت. این روند بر این قرار بود که کارشناسان در دولت و سازمان برنامه و بودجه، در برآوردی از درآمد سال آینده، نمای کلی از وضعیت اقتصادی و پیشنهاداتی را بر این اساس در یک طرح پیشنهادی می‌آوردند و آن در شورای اقتصاد مطرح می‌شد. در این جلسه یا جلسات از رؤسای کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس حسب موضوعات مختلف نیز دعوت و ضمن اینکه مباحث را به آنها ارائه می‌دادند و پیشنهادات آنها را نیز در حوزه‌های تخصصی خودشان می‌شنیدند، براساس این کار کارشناسی و همفکری سقف درآمدها را مشخص و نیاز در دستگاه‌ها را متناسب با سقف درآمد می‌سنجیدند. با این اقدامات مانع از بروز و ظهور کسری بودجه تا حد ممکن می‌شدند و با ایجاد مسیر همفکری با مجلس باعث می‌شدند تا بودجه در مجلس دچار حداقل تغییرات شود. متاسفانه از دوران آقای احمدی‌نژاد همه چیز تغییر کرد. ماجرای انحلال سازمان برنامه و بودجه توسط آقای احمدی‌نژاد، موضوع جدیدی برای بازگو کردن نیست اما اینکه ایشان تعمداً و با سوءنیت سازمان برنامه و بودجه و محاسبات را منحل کرد منجر به بر هم خوردن این روال شد و تا پایان کار دولت ایشان، بودجه‌ها یکی پس از دیگری به اسنادی غیرقابل تحقق، پر از ایرادات اقتصادی و محلی برای مجادله‌های دنباله‌دار بین دولت وقت و مجالس همزمان با کار دولت نهم و دهم تبدیل شد. بعد از اتمام کار دول نهم و دهم، احیا سازمان برنامه توسط دولت آقای روحانی باز هم دستاوردی برای ارتقای کیفیت تدوین و خروجی مهم‌ترین سند اقتصادی کشور نداشت چراکه متاسفانه این دولت هم در باطن امر به دنبال احیا نبود و هدفی جز اینکه در حوزه بودجه، نظرات شخصی رئیس‌جمهور وقت مورد تصمیم واقع شود، دنبال نمی‌شد. در حقیقت آقای روحانی اگرچه دستور به تاسیس و فعالیت دوباره سازمان برنامه و بودجه دادند اما به دنبال این بود تا خودش در حوزه بودجه تصمیم بگیرد و توجه کافی به نظرات کارشناسی نداشت. حالا در دولت آقای رئیسی فقدان کارشناس در دولت و مجلس به نقطه مشترک دو قوه تبدیل شده است. در شرایط فعلی سازمان برنامه به مفهوم نهادی برای برنامه‌ریزی در حوزه تدوین بودجه و کارشناسانی توانا در این حوزه نداریم که بخواهند بودجه را کارشناسی تنظیم کنند، در نتیجه مجلس در این زمینه مدعی است که باید خود وارد عمل شود و یکی از ادعاهای نمایندگان در مخالفت با کلیات لایحه نیز همین بود که لایحه ارسالی دولت، ایرادات بودجه‌ای متعددی دارد.
در اثر فقدان کارشناس در دولت در این زمینه و ایرادات متعدد در نگارش بودجه در لایحه بودجه، مجلس یازدهم مدعی است که کارشناس‌تر از دولت است. حتی نحوه تحویل بودجه سال ۱۴۰۲ به شکلی بود که این پیام را القا می‌کرد که مجلس می‌خواهد ابتدا بودجه را ببیند و اگر بودجه را قبول داشت، سپس به صورت رسمی بودجه را از دولت قبول کند. این روالی است که همه چیز را در ریل تدوین بودجه در دولت و مجلس برهم می‌زند. یک علت مساله این است که دولت اگر بخواهد همه امور را از ضعف و فقدان کارشناس در حوزه بودجه با مجلس هماهنگ کند، درخواست‌های قومی و منطقه‌ای در بودجه توسط نمایندگان سر به فلک می‌گذارد.
متاسفانه در شرایط فعلی این انگیزه‌ها در مجلس به‌شدت دیده می‌شود و اگرچه این انتظارات اموری مسبوق به سابقه بودجه و ذات فعالیت نمایندگی این درخواست‌ها را ایجاب می‌کند اما در مجلس یازدهم فقدان حداقل دیدگاه‌های کارشناسی بین نمایندگان برای بودجه‌نویسی، خطر تسلط این درخواست‌ها را بیش‌ازپیش کرده است.
نتیجه هم این شده که عریضه دولت و مجلس در حوزه بودجه‌نویسی کارشناسی و بررسی کارشناسی بودجه خالی است و نه در دولت کارشناس و نهاد کارشناسی واقعی برای تدوین بودجه موجود است و نه در مجلس اثری از دیدگاه‌های کارشناسی برای بررسی و اصلاح بودجه دیده می‌شود.
منبع: روزنامه سازندگی