محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
نزدیک به نیمی از داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم صلاحیت نیافتند که خود را در معرض رای مردم قرار دهند. چند برابر این افراد هم کسانی بودند که از ترس آبرو و حیثیت اصلاً ثبت‌نام نکردند. از دیگر سو، افرادی هم هستند که می‌دانند در شرایط مشارکت پایین مردم، پیروزی آنها حتمی است، پس رغبتی به رقابت جدی ندارند. همه اینها پایه جمهوریت نظام را هدف گرفته و با خواست رهبری برای برگزاری انتخابات پرشور در تناقض است. شورای نگهبان خود را مامور و معذور تصور می‌کند که صرفاً در پی اجرای قانون است اما این‌گونه نیست. پنج نکته ظریف در امر نظارت استصوابی شورای نگهبان قابل بحث است. نکته اول اینکه حق نظارت استصوابی به جهت اینکه حرف آخر و فصل‌الخطاب است و استینافی ندارد، حق بسیار بزرگی است. لابد این حق به جهت شرایط خاص و ویژگی‌های ایمانی و تقوا و ورع شخصی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به آنها اعطا شده و قابل واگذاری به غیر نیست. واقعیت این است که در انتخابات مجلس، هزاران نفر ثبت‌نام می‌کنند و اعضای محدود شورای نگهبان، فرصتی ندارد که به درستی پرونده داوطلبان را بررسی و صلاحیت‌شان را احراز کند بنابراین ناگزیر این حق بزرگ و اساسی را عملاً به هیات‌های اجرایی واگذار کرده است. اکنون از ۲۱ هزار نفری که ثبت‌نام کردند، بخش مهمی توسط همین هیات‌های نظارت ردصلاحیت شدند یا صلاحیت‌شان احراز نشده است. شورای نگهبان اگر می‌خواست همه این پرونده‌ها را بررسی کند و برای هر پرونده پنج دقیقه وقت می‌گذاشت، نیاز به ۵۰۰ روز فرصت داشت!
نکته دوم، ترکیب هیات‌های اجرایی است که انصاف در آن رعایت نشده و غالب آنها از یک طیف و جناح سیاسی هستند و جناح رقیب در این ترکیب، غایب است. یعنی حق نظارت استصوابی عملاً در دست طیفی قرار گرفته است که به طور طبیعی میل به حذف رقیب دارد. به همین جهت بیشترین افرادی که صلاحیت‌شان رد می‌شود، در جناح مقابل ترکیب هیات‌های اجرایی قرار دارند.
نکته بعدی در همین است که نظر قانونگذار استصواب توسط اعضای شورای نگهبان است اما تبدیل به استرجاع شده و این حق را به ناحق به افرادی واگذار کردند که صلاحیت‌شان برای استفاده از حق نظارت استصوابی کافی نیست. اگرچه قوانین اجازه تشکیل هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت را داده اما باید توجه داشت که به صورت عملی این حق بزرگ لوث شده و به اسبابی برای حذف رقیب سیاسی تبدیل شده است. چنین ایرادی در انتخابات ریاست‌جمهوری نیست چون تعداد داوطلبان در حدی است که خود اعضای شورا، امکان نظارت استصوابی دارند اما در انتخابات مجلس، ناگزیر از واگذاری این حق به افراد فاقد صلاحیت‌های کافی برای برخورداری از این حق بزرگ هستند.
نکته چهارم، گسترده کردن نالازم و شائبه‌برانگیز نهادهای دخیل در تعیین صلاحیت است که باعث کاهش شفافیت و افزایش احتمال بروز غرض‌ورزی در ردصلاحیت داوطلبان می‌شود. در قانون برای داوطلبان نمایندگی مجلس، شرایط و ضوابطی ذکر شده است. هر چقدر احراز این شرایط شفاف و مشخص باشد و با حداقل شائبه انجام شود، اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد. مثلاً برای شرط سنی، کافی است سازمان ثبت‌احوال نظر دهد. در مورد التزام عملی به نظام و ولایت فقیه هم استعلام یک منبع باید کافی تلقی شود، درحالی که موارد متعدد منابع از نهادها و سازمان‌های رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی در این امر دخیل شده‌اند و چارچوب شفاف و قابل اتکایی برای آن تعریف نشده است.
نکته آخر، بحث مهم عدم احراز صلاحیت است که متاسفانه با استناد به آن حق بخش بزرگی از داوطلبان نقض می‌شود و متاسفانه محمل قانونی قابل دفاع هم ندارد. افرادی که برای عموم مردم شناخته شده هستند و سوابق مشخص و معلوم دارند، مهر قرمز عدم احراز صلاحیت می‌خورند. جالب این است، برخی افراد که اکنون نماینده مجلس هستند یا در دوره‌های گذشته نماینده بودند، با مانع عدم احراز مواجه و از میدان رقابت بیرون رانده می‌شوند. ممکن است، بهانه این امر گزارش‌های تاییدنشده‌ای باشد که امکان احراز را ناممکن می‌سازد؛ اما مساله این است که آیا می‌توان و رواست به اتکای چنین گزارش‌های احتمالاً ساختگی، فردی را از یک حق قانونی محروم کنیم و نظام اسلامی را دچار مساله بسازیم؟ چه کسی پاسخ ظلم مسلم به این افراد را می‌تواند بدهد؟
ما میراث‌دار انقلابی هستیم که بنیانگذار کبیر آن، نظامی با دو پایه اسلامیت و جمهوریت را تاسیس کرده است. اگر شعار مردم‌سالاری را فقط لقلقه زبان کنیم و مدام دم از انتخابات پرشور بزنیم و مردم را به مشارکت سیاسی دعوت کنیم، اما عملاً دایره انتخاب را چنان تنگ کنیم که فقط افراد مقرر بتوانند در رقابت نابرابر و ناعادلانه وارد مجلس شوند، به مردم ظلم و به امام و انقلاب خیانت کرده‌ایم. ظلم پایدار نمی‌ماند. رواست که به آرمان امام بازگردیم و ملت را ولی‌نعمت خود بشماریم و اجازه دهیم مردم خودشان را صاحب کشور و انقلاب بدانند. ایجاد هرگونه خلل در حق انتخاب مردم، گناهی نابخشودنی در پیشگاه تاریخ است.
منبع: روزنامه سازندگی