پروانه مافی
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم که عضویت آقای سپنتا نیکنام منتخب شورای پنجم شهر یزد طی حکمی به‌صورت موقت تعلیق شده است.
این حكم توسط دیوان عدالت اداری و برحسب نظر شورای محترم نگهبان مبنی برخلاف شرع‌بودن تبصره 1ماده 26قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران ابلاغ شده است. در تبصره1 این ماده كه شرایط انتخاب‌شوندگان در انتخابات شوراهای شهر و روستا به‌هنگام ثبت‌نام را بیان می‌دارد، آمده كه «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به‌جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»
این مسئله اكنون ابعاد ملی پیدا كرده و دلایل استنادی آن، سؤالات و ابهامات فراوانی را در افكار عمومی ایجاد كرده كه نیازمند دریافت پاسخ مناسب و درخور است و چنانچه پاسخ مطلوب از سوی دستگاه‌های ذیربط به افكار عمومی داده نشود، موجبات بروز خسارتی جبران‌ناپذیر چون تخریب سرمایه اجتماعی و كاهش اعتماد مردم به دستگاه حاكمیت را ایجاد خواهد كرد كه با اهداف و آرمان‌های ترسیم‌شده توسط نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مناسبات میان ملت و حاكمیت در تناقض آشكار قرار دارد.
این ابهامات به قرار ذیل هستند: نخستین سؤال آن است كه چگونه یك فرد درحالی‌كه عضو شورای چهارم شهر یزد بوده و صلاحیت وی از مجرای قانونی مربوطه برای ورود به شورای پنجم نیز تأیید شده، اكنون پس از برگزاری انتخابات و مشخص‌شدن نتایج، فاقد صلاحیت شده است؟
دومین پرسش این است كه چطور می‌شود مرجعی كه وظیفه تأیید قوانین مصوب مجلس را برعهده دارد، اكنون به خلاف شرع‌بودن قانونی كه قبلا خود آن را تأیید كرده استناد كند؟ سومین سؤال اینكه چگونه می‌شود همه طیف‌ها و جریانات فكری با وجود اختلاف نظر و سلیقه‌ای كه دارند، در این مسئله خاص هم‌نظر باشند و لغو عضویت آقای نیكنام را غیرقانونی بدانند، اما همچنان مسئله در هاله‌ای از ابهام باقی بماند؟ چهارمین پرسش آن است كه رأی، اراده و خواست مردم در تناسب با برخی تصمیمات خاص دستگاه‌های حاكمیتی چگونه تعریف می‌شود؟ مردم‌سالاری در نظام جمهوری اسلامی تا كجا مردم‌سالاری است؟ و چرا این موضوع چنانچه امروز رخ داده، نتواند عمومیت یابد و در آینده نیز رخ بدهد؟
پنجمین سؤالی كه به موجب تكرار و انباشت اتفاقاتی از این دست در اذهان مطرح می‌شود آن است كه چطور می‌شود در جامعه‌ای، همگان بر حفظ حقوق شهروندی آحاد ملت تأكید كنند، اما كوچك‌ترین رفع ابهامی از سوی دستگاه‌های ذیربط در رابطه با پایمال‌شدن حقوق شهروندی یك منتخب ملت در شهر یزد دیده و شنیده نشود؟
آخرین پرسش هم اینكه چرا باوجود همه این ابهامات، نشانی از رفع ابهام و پاسخگویی به مردم از سوی نهادهای ذیربط وجود ندارد؟
در حكومتداری و حكمروایی مطلوب، نمی‌توان و نباید نسبت به مسائلی كه به‌نوعی سرنوشت جامعه بدان‌ها گره خورده، توضیح نداد و هزینه‌های حكومتداری و حكمروایی را بی‌دلیل افزایش داد. حضور یك نفر زرتشتی در شهری كه اقلیت شهروندان آن زرتشتی هستند، معقول و از منظر حكمروایی مطلوب لازم است.
قوانین موضوعه در این خصوص برای اقلیت‌های مذهبی در شهرها، شورای مجزا پیش‌بینی نكرده و اقلیت‌ها مطابق با قانون اساسی نمی‌توانند در محله‌ای خاص و به‌صورت خودمختار صلاحیت تصمیم‌گیری برای خودشان را داشته باشند. لذا حضور و مشاركت یك فرد به نمایندگی از اجتماع اقلیت دینی در هر شهری ازجمله یزد، علاوه بر پشتوانه قانونی، برای عموم منطقی و پذیرفتنی است.
در شورای شهر یزد، اكثریت مطلق از آن مسلمانان است و عضو زرتشتی می‌تواند نظرات خود در حوزه شهری و مسائل آن مطابق با آنچه قانون پیش‌بینی كرده، به مسلمانانی كه در شورا برای كل شهر تصمیم می‌گیرند منتقل كند تا برایند نظرات به‌عنوان تصمیم شورا اتخاذ شود. این چالش تا‌كنون به اندازه كافی هزینه‌تراشی كرده و استمرار تعلیق عضویت آقای نیكنام از شورای شهر یزد، اعتماد مردم را خدشه دار خواهد كرد. مجلس شورای اسلامی به سهم خود و از طرق قانونی پیگیر رفع فوری این مسئله است و امید می‌رود در روزهای آینده موضوع مرتفع شود. منبع: روزنامه همشهری