احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

گذار از دیکتاتوری به دموکراسی همواره با شکست و هرج ومرج مواجه نشده‌است. ما در قرن بیستم شاهد گذارهایی مثل اسپانیا و پرتغال بوده‌ایم که در این موارد گذار به دموکراسی بسیار با سهولت انجام شده چراکه بسترهای اقتصادی و اجتماعی لازم در این کشو رها وجود داشته است. اما در کشورهای عقب افتاده به دلیل آنکه نیروهایی که در بطن جامعه وجود دارند هیچ مجالی برای سخن گفتن نداشته‌اند با سقوط دیکتاتور پا به‌عرصه می‌گذارند و هریک نیز برای خود مطالبات جداگانه‌ای دارند. به‌طور معمول این کشورها دارای تنوعات قومی و زبانی هستند و این خود یکی از مناب تشنج‌زایی در این کشو رها است. علاوه بر این نبودن‌ها دهای دموکراتیک منجر به آن می‌شود که سیل نیروهای آزاد شده نتوانند در کانال‌های مناسب جریان پیدا کنند. بنابراین در یک نقطه لبریز و وارد جامعه می‌شوند که درپی آن نوعی هرج و مرج ایجاد می‌شود.

زیمبابوه نیز از همین نوع کشورها است. زمانی موگابه رهبر استقلال این کشور بود و در میان آحاد مردم محبوبیت قابل ملاحظ های داشت اما در طول زمان به دیکتاتور بدل شد. دلیل این تغییر تنها خود او نبود بلکه کمبودهایی وجود داشت که او ناگزیر به ماندن در قدرت شد. او احساس می‌کرد با دموکراسی کارها پیش نمی‌رود و البته علاق های به دموکراسی نیز نداشت. اما اکنون وضعیت زیمبابوه از لیبی بهتر است. درلیبی دیکتاتوری مطلق وجود داشت و با کشته شدن قذافی همه نیروهای متخاصم و معترض وارد صحنه شدند. همچنین ما در لیبی شاهد ظهور گروه‌های اسامی رادیکال بودیم که در زیمبابوه با چنین مساله‌ای روبه‌رو نیستیم. ارتش به تنهایی خواهد توانست اوضاع را سامان دهد اما به نظر نمی‌رسد که خبری از ایجاد دموکراسی در این کشور آفریقایی به گوش برسد، چرا که این کشور آماده پذیرش دموکراسی نیست. امکان سرکوب مخالفان از سوی ارتش در صورت ادامه تنش‌ها وجود دارد اما حزب اپوزیسیون نیز مجبور به پذیرش اقدام قانونی در اعتراض به نتایج انتخابات است و باید رای دادگاه را بپذیرد و از روش‌های قانونی عمل کند. اکنون اپوزیسیون زیمبابوه قادر به انجام اقدام خاصی نخواهد بود. باید نتایج انتخابات را بپذیرد و خود را برای دور بعدی انتخابات آماده کند. در همین راستا نیز رئیس‌جمهور منتخب زیمبابوه از رهبر مخالفان خواست در رسیدن به آرامش و اتحاد در کشور به او بپیوندد و قول داد از آزادی‌های مدنی مردم محافظت کند. در کشورهایی مانند زیمبابوه که دارای بسترهای اجتماعی و اقتصادی مناسب برای‌گذار به دموکراسی واقعی نیستند، مدل دموکراسی اقتدارگرایانه به معنای قانونی لازم است. در این نوع کشورها باید قوانین سفت و سختی وجود داشته باشد تا همه احزاب مختلف از آن تبعیت کنند. اگر باز دیکتاتوری در این کشور حضور یابد، دور دیگری از تظاهرات آغاز خواهد شد تا به سرنگونی دیکتاتور در این کشور منجر شود. اگر این درایت وجود داشته باشد که همه مسائل از طریق قانونی پیش برود، این امکان هست تا زیمبابوه به تدریج به یک نظام دموکراتیک تبدیل شود.

منبع: روزنامه سازندگی