سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
این روزها شاهد اتفاقات جدیدی در حوزه اقتصاد هستیم. در اولین روز تحریم‌ها برخلاف آنچه براندازان و مخالفان نظام اسلامی ایران تبلیغ می‌کردند، شاهد هستیم که هیچ اتفاق ناخوشایندی رخ نداد. نه تنها ارز و طلا گران نشد بلکه می‌بینیم که با ریزش قیمت هم روبه‌رو شده است. این فی نفسه امر مبارکی است. چرا؟ در بیان دلایل این امر تاکید می‌کنم که بسیاری از دوستان ناغافل داخلی و تندروها و نیز دشمنان خارجی تلاش دوچندانی داشتند تا مردم را با بازگشت دوباره‌ی تحریم‌ها بترسانند و آن را مانند غولی ترسناک جلوه دهند. اساسا درفرهنگ ایرانی‌ها اتفاق دوباره‌ی هر امری ولو بسیار سخت، نه تنها ترسناک نیست بلکه آگاهانه با آن برخورد می‌شود. شما می‌بینید که به رغم خوش‌رقصی غافلان داخلی و تندروهای خارجی، مردم ایران نه مرعوب شدند و نه عنان خود را از دست دادند. پس در اولین قدم می‌توانیم به این تحلیل برسیم که مردم اگرچه در تنگنای اقتصادی هستند و اگرچه شرایط اقتصادی در شأن مردم ما نیست اما آنها می‌دانند و آگاه هستند که چه رخدادی در پیش است. نه دنبال اردوکشی در خیابان هستند و نه دل به خبرهای خارجی بسته‌اند.
از دیگر سو شخص رئیس‌جمهوری نیز درتلاش است در کنار مردم باشد. بنده تاکید دارم که بگویم رئیس‌جمهور و نه عموم اعضای دولت. زیرا ما نمی‌دانیم در دولت چه می‌گذرد و چرا سیاست‌های برخی از دستگاه‌ها چنین آشفته است اما روشن است شخص رئیس‌جمهوری درصدد حل مشکلات است. اگرچه به تنهایی بسیار سخت است. تغییر رئیس بانک مرکزی اولین قدم برای بهبود شرایط اقتصادی بود و امیدوارم دیگر بخش‌های اقتصادی دولت نیز ترمیم شود. اکنون نیز دولت بسته جدید ارزی جدید خود را جهت سروسامان دادن به وضعیت کنونی بازار ابلاغ کرده است. پس از اعلام سیاست‌های ارزی جدید بازخورد مناسبی در بازار ارز به وجود آمد که منجر به روند نزولی نرخ دلار و سکه طی دو روز گذشته شد. این مشاهدات حاکی از این است که اولین گام تغییرات در بدنه دولت، اقدامی مثبت بود. همچنین گویای این است که می‌توان از برگزیدن آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی احساس رضایت کرد. باید به او تبریک گفت. لذا ضمن اینکه در عرض کمتر از یک هفته به جمع‌بندی کارشناسی و جامعی رسید، توانست تایید عمده کارشناسان‌های کشور را نسبت به این طرح که با شرایط واقعی اقتصادی ایران سازگار است کسب کند و علاوه بر این هم توانست موافقت و حمایت قوای سه‌گانه مخصوصا آقای رئیس‌جمهور و دولت را جلب کند.
در حالی سیاست‌های جدید ارزی اعمال می‌شود که از روز گذشته کشور با آغاز رسمی تحریم‌های ترامپ علیه ایران (اعمال تحریم‌ها را تصمیم مجموعه تصمیم‌گیرندگان آمریکا نمی‌دانم چرا که مخالفان جدی در این کشور وجود دارد) مواجه است، امیدواریم با سیاست‌های دولت شاهد آرامش در اقتصاد کشور باشیم.
به طور حتم فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها مشکلاتی را به همراه دارد، باید یادمان باشد که وقتی عدم تعادل در منابع و مصارف و قیمت‌ها به وجود می‌آید شکاف قیمت حاصل می‌شود که این شرایط ذاتا زمینه فساد و رانت را به وجود می‌آورد که باید به این نکته توجه کرد.
ارز4200 تومانی به کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب اختصاص یافته که در این شرایط دولت باید اطمینان حاصل کند که می‌تواند همه چند هزار قلم کالایی را که شامل قیمت‌های مصوب است به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.
مانند تجربه کنترلی که بر بازار موبایل به وجود آمد و وزیر ارتباطات بسیار خوب با آن برخورد کرد و شرکت‌ها مکلف شدند،موبایل را با ارز 4200 تومانی به قیمت مصوب بفروشند.
در بسته جدید ارزی کالاهایی که نرخ رسمی به آنها تعلق می‌گیرد به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ کالاهایی که دارای خصوصیت کاملا ضروری باشند و مایحتاج مردم را در زمینه مواد غذایی و دارویی تامین کند و دسته دوم امکان اعمال نظارت و کنترل دولت به صورت نسبی بر آن وجود داشته باشد و موجب فساد و رانت نشود.
دولت تعیین نرخ دیگر کالاها را به بازار سپرده است که بر اساس عرضه و تقاضا قیمت نهایی در بازار ثانویه تعیین می‌شود و اگر از بازار ثانویه درآمدی حاصل شود، عمدتا به سمت تولید و صادرات کالا سوق پیدا می‌کند و تولید رونق می‌یابد و این موضوع نقطه مثبتی است که به اشتغال کمک می‌کند و از رانت و فساد نیز جلوگیری خواهد شد.
برخی توقف نرخ ارز مسافرتی را تورم‌زا می‌دانند، که باید گفت وضعیت ارز گردشگری هم مانند دیگر کالاها است. با اعمال سیاست‌های جدید ارزی تعداد گردشگران ورودی ایران افزایش و گردشگران خروجی کاهش پیدا می‌کند و این به نفع اقتصاد است، ما اکنون عدم تعادل سنگینی بین گردشگران خروجی و ورودی داریم، سالانه 12 میلیون گردشگر از کشور خارج می‌شوند در صورتی که 2 میلیون ورودی داریم که با نرخ‌های جدید گردشگران ورودی افزایش پیدا می‌کند و نسبت به گردشگران خروجی متعادل می‌شود. البته بسته جدید ارزی دولت معایبی هم دارد و از معایب آن، آثار تورمی است که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود. در اثر بحران‌های اقتصادی بخشی از تورم در گذشته محقق شد و بخشی دیگر هم با سیاست‌های جدید اضافه می‌شود.
در این شرایط ضروری است دولت گام دوم را بردارد، دولت باید به طور جد به فکر ترمیم دستمزدها باشد. لذا با این شرایط و تورم موجود افزایش 10 الی 15 درصد دستمزد جوابگوی بخش کارگری و حتی کارمندی هم نیست.
دولت باید تدابیری بیاندیشد که متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی حق‌ها افزایش پیدا کند و ترمیم دستمزدها را در دستور کار قرار دهد تا تعادلی در هزینه‌های خانوار به وجود آید.
نکته دیگری هم که آقای روحانی باید به آن توجه کند این است که از نتایجی که به دست می‌آید الگو بگیرد و به دیگر تغییراتی که به نظر می‌رسد روند آن کند شده است بپردازد و به خواسته‌ها و مطالبات عمومی مردم پاسخ دهد.
منبع: روزنامه سازندگی