محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
طی یک سال گذشته ریزش پایگاه اصلاحطلبان در جامعه از مهمترین بحثها حول اصلاحطلبی بوده و هست، من نسبت به پذیرش این واقعیت تلخ خاضعم، اما باید نکاتی را درباره آن شرح داد. در ایران فعالیتهای حزبی به معنای واقعی کلمه هنوز نهادینه نشده است و گروههای سیاسی چپ و راست یا اصلاحطلب و اصول گرا، به اقتضاء رقابتهای موسمی با تشکیل کمپینهای انتخاباتی روی شخصیتهای محوری خود پیروزیهایی را بدست میآورند. این پیروزیها در سالهای اول انتخاب تاثیرات روانی خود را روی جامعه میگذارد. اما با گذشت دورهای، آثاری از ناکامیها را شاهد هستیم. از سال 96 به بعد به دلیل آنکه اصلاحطلبان حامیان جدی آقای روحانی بودهاند و با حضور پر رنگ خود در تبلیغات از علل موجده پیروزی او محسوب میشدند، قهراً جامعه هر ناکارآمدی در حوزه دولتی را به پای نیروهای پشتیبان آن دولت مینویسد و حامیان را هم مورد نقد قرار میدهد.
در این رابطه چه دولت مقصر باشد و چه ناکارآمدیها با توجه به شرایط بین المللی معطوف به حوزه پیرامونی و فراتر از دولت باشد، فرقی نخواهد کرد. رویکرد جامعه نسبت به دولت و حامیانش و یکی انگاشتن آنها قطعی است. اما مسالهای که باید بر آن تاکید کرد این است که چون فعالیت سیاسی حزبی در جامعه ایران تاکنون به صورت منطقی شکل نگرفته است، بخش اعظمی از نیروهای مخاطب دولتها را مردمی تشکیل میدهند که به صورت تشکیلاتی به گروههای سیاسی چپ و راست وابستگی ندارند. در واقع اگر بخواهیم واقعبینانه به گروههای سیاسی موجود در ایران نگاه کنیم باید گفت مجموع ظرفیت مردمی و تشکیلاتی حامی گروههای اصلاحطلب و اصول گرا در ایران کمتر از 30 درصد است. به عبارت دیگر بخش اکثریت جامعه در شرایط بیوزنی به سر میبرند و تنها در بزنگاههای انتخاباتی و سیاسی، شعارها و تبلیغات رقبای سیاسی را مورد توجه قرار میدهند و با توجه به آن رای خود را به یکی از دو طرف اختصاص میدهند. این بخش از جامعه، چسبندگی و تعلق تشکیلاتی به گروههای چپ و راست ندارند و با توجه به مطالباتی که از دولتهای مستقر پیدا میکنند، یا بر علاقهمندیشان افزوده میشود و یا تمایلشان از آن کم میشود و به منتقد دولت وقت تبدیل میشوند. طبیعی است آن گروه 30 درصدی که تعلق تشکیلاتی به گروههای چپ و راست دارند، در اثر برخی ناکامیها چندان از تعلق خاطرشان کم نمیشود. آنها با مبانی جدی تر و محکم تری به احزاب مطلوب خود وابستهاند. اما بخش اکثریت که تعلق تشکیلاتی ندارند با کوچکترین مشکلی وضعیت نامطلوب را به جریان حاکم نسبت میدهند و گروههای سیاسی پشتیبان را هم با همان چوب میرانند.
البته این واقعیت را باید به تاکید بیان کرد که اصلاحطلبان و دولت روحانی چسبندگی تشکیلاتی ندارند و بارها گفته شده که اصلاحطلبان در انتخابات سال 92 و 96 به صورت مستقل نتوانستند، خود را در صحنه رقابتها نامزد برگزیده داشته باشند و به همین دلیل بود که تصمیم گرفتند براساس ضرورت فعالیت اقتضائی در سیاست از معتدلترین شخصیت موجود در انتخابات حمایت کنند. به همین دلیل از حسن روحانی حمایت کردند که البته شخصیت اصولگرای معتدل محسوب میشد. از این جهت این تصور که همه اقدامات دولت چه کامیابی و چه ناکامی، برآمده از خواست اصلاحطلبان است درست نیست و مردم باید بپذیرند که نماینده واقعی اصلاحطلبان در انتخابات حضور نداشته، هرچند برخی از ناکارآمدیها بخاطر وجود اِعمال قدرتهایی است که خارج از اراده دولت روحانی است و در این رابطه دولت عملا همسو و همنظر و در جبهه مردم قرار دارد. از همین منظر باید مواضع اصلاحطلبان را بازخوانی کرد. شاید چالش برانگیزترین مساله در سال گذشته که موجب برخورد انتقادی با اصلاحطلبان شد، رویکرد آنها در رابطه با اعتراضات دی ماه بود. مردم باید به روشنی این مساله را دریابند که اصلاحطلبان به طور کلی نمیتوانند هرگونه رفتار ساختارشکنانهای که امنیت کشور را به مخاطره اندازد تایید کنند.عدم تایید این حرکتها به معنای آن نیست که اصلاحطلبان تعلقی به مردم ندارند یا مطالبات بحق آنها را مطمح نظر ندارند بلکه آنها بخاطر صمیمیت و قرابت به مردم وضرورت حفظ و صیانت از مصالح ملی نمیتوانند بپذیرند که جریاناتی حق و ناحق دست به رفتاری بزنند که انسجام و انتظام ملی را با خطر مواجه کند. مشخص و البته طبیعی است که این مواضع که با آشوب و ناامنی اجتماعی هیچ نسبتی برقرار نمیکند با انتقاد مردم مواجه میشود؛که به باور اینجانب این انتقاد به حق نیست.اگرچه منطق فعالیت سیاسی حکم میکند که اصلاحطلبان مردم را توجیه کنندو به مردم توضیح دهند که کنش افراطی چه فردی و چه در عرصه جامعه قابل دفاع نیست. اصلاحطلبان امروز کاهش تعلق خاطر مردم به خود را میپذیرند، اما در دراز مدت اصلاحطلبان زیانی نخواهند دید. چون معتقدند از طریق تظاهرات خیابانی مطالبات و حقی برای مردم بدست نمیآید، چرا که ظرف و مظروف مطالبه و احقاق حق باید با هم سازگار و واجد سنخیت باشد.
منبع: روزنامه سازندگی