سیدافضل موسوی،‌ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از اصلاحاتی به تایید شورای نگهبان رسیده است تا پس از ابلاغ رئیس‏جمهور ظرف مدت دوماه اجرایی شود.  نکته‏ای که در این باره وجود دارد، این است که این قانون در ابتدا فقط اجازه به‏کارگیری بازنشستگان دولت را در پست مقامات مجاز می‏دانست، اما اکنون با تایید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نمایندگان مجلس‏ به‏کارگیری این دسته افراد را محدودتر کرده‏اند یا به عبارتی دایره مشمولان قانون تنگ‏تر شده است. براساس این مصوبه که نهایتا به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است،دولت، نهادها و سازمان‌های دولتی باید ظرف دو ماه آینده با کلیه بازنشستگان شاغل در ادارات خداحافظی‏ کنند.  براین اساس تنها مشمولان بند الف، ب و ج می‏توانند در پست خود باقی بمانند که آن هم شامل رؤسای سه قوه، معاونین آنها و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهد شد. البته بنده به شخصه معتقد هستم این قانون، سازمان‏های عمومی را که شمول قانون بر آنها، مستلزم ذکر نام است مانند شهرداری‏ها و بانک‏ها و غیره... نخواهد شد.  چراکه در متن قانون به صورت صریح از سازمان‏ها و نهادهای عمومی سخنی به میان نیامده است، مگر اینکه از برهان خلف استفاده شود. زیرا در قانون مطرح نشده چه کسانی نباید بازنشسته باشند، بلکه گفته شده تنها در پست‏های مذکور بندهای الف و ب و ج مجاز به ادامه کار خود هستند.یعنی در هیچ جایگاه دیگری ادامه فعالیت افراد بازنشسته مجاز نیست.مگر اینکه در قانون اصلی سازمان‏های عمومی ذکر شده باشد شامل اجرای این قانون می‏شود، در غیر این صورت باز هم شامل سازمان‏های عمومی نخواهد شد. فقط شامل وزارتخانه‏ها و نهادها و سازمان‏هایی می‌شود که مستقیما از بودجه دولتی استفاده کنند.  اگر به خود قانون مراجعه شود، این قانون صراحتی بر شمول سازمان‌ها و نهادهای عمومی ازجمله شهرداری و بانک‏ها ندارد. طبق قانون زمانی شهرداری و بانک‏ها باید این قانون را رعایت کنند که در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نام این نهادها ذکر شده باشد.  اکنون تمامی کسانی که پست سازمانی آنها پایین‏تر از وزیر است و بازنشسته هستند، نمی‏توانند به کار خود ادامه دهند و باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ قانون خداحافظی کنند. براساس اظهار معاون اداری و استخدامی ریاست‏جمهوری تعداد مشمولان این قانون 150 نفر در سازمان‏های ذکر شده است که باید طبق قانون از کار خود کناره‌گیری کنند که البته این تعداد با توجه به استثناهایی مانند جانبازان 50 درصد به بالا و فرزندان شهدا یا افرادی که بیش از سه سال سابقه اسارت داشته‏اند، عددی بسیار ناچیز است.  البته یک تاملی در این قانون لازم است : باید دید آیا در این شرایط سخت کشور خروج این افراد باتجربه کمکی به بهتر اداره شدن کشور می‏کند یا خیر؟ از نظر نویسنده نه‏تنها کمکی به بهتر اداره شدن کشور نمی‏کند، بلکه باعث مشکلات ناشی از کم‏تجربی و عدم شناخت کافی از امکانات کشور نیز خواهد شد، به عبارت‏ بهتر در شرایط سخت هر تشکیلاتی نیازمند مدیران باتجربه است، نه کم‌تجربه، که خود این طرح نیز نشان از کم‏تجربگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. اصولا مدیریت نیازمند به عامل هنر،فن  و علم است، همانطور که می‏دانید مدیریت قبل از آنکه علم باشد، یک هنر است و هنر پیر و جوان نمی‏شناسد، «مرد خردمند و ادب پیشه را عمر دو بایست دراین روزگار، تا به یکی تجربه آموختن بادگری تجربه بستن به کار» پس مدیران علم را با تجربه به دست آورده‏اند حتی اگر دانش کلاسیک را هم تمام و کمال نپیموده باشند. بسیاری از افرادی که در مدیریت کشور در گذشته موفق بودند مانند حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی، درس کلاسیک نخوانده بودند و رشته تحصیلی آنها مربوط به حوزه دیگری بود. اما کشور را بهتر اداره می‏کردند و حتی حضرت امام خمینی(ره) درسن بازنشستگی بودند، اما 10 سال کشور را به بهترین نحو اداره کردند.  در مقابل موضوع دیگری که در این کشور تجربه کردیم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر و احمدی‌نژاد بود که هر دو دارای تحصیلات کلاسیک و تقریبا جوان بودند اما ناموفق بودند.  مدیریت دوی ماراتن نیست که هرکسی بهتر بدود، کشور را بهتر اداره می‏کند. بلکه هر کس بهتر فکر می‏کند و قدرت تجزیه و تحلیل بهتری دارد و دارای علم و دانش درباره توانمندی‏های کشور و جهان است، می‏تواند کشور را بهتر اداره کند.   البته از سوی دیگر اگر حجم دولت متناسب باشد و مدیران به درستی برای پست‏ها و جایگاه‏ها انتخاب شوند، افرادی که در رأس امور قرار می‏گیرند، باید از نیروهای زیر دست خود جایگزینی برای خود تربیت کنند به عبارت بهتر باید هر مدیری برای خود جانشین تربیت کند که این امر بسیار مطلوب و صحیح است. اما این اتفاق در کشور ما رخ نداده است و خلاء این موضوع به شدت احساس می‏شود، لذا در بیشتر مواقع وقتی مدیر ارشدی از پستی کنار می‏رود، مدیر بعدی ضعیف‌تر از قبلی است. اما اینکه امروز برای جبران این کاستی بخواهیم چکشی عمل کنیم و مدیران با تجربه را بدون پشتوانه تربیت نیروهای مناسب متخصص برکنار کنیم، مشکلی را حل نخواهد نکرد.   قانون‌گذاران می‏توانستند قانونی تصویب کنند مبنی بر اینکه هر مدیری مکلف است برای جانشینی خود مدیری تربیت کند اما متاسفانه این مهم نیز رخ نداده است. شاید این طرح از نظر نمایندگان با توجه به آمار بیکاری مفید باشد، تا افرادی که نیازمند شغل هستند به جای بازنشستگان به‏کار گرفته شوند و نرخ بیکاری پایین آید. اما این کار صد البته ممکن نیست زیرا درصد مشمولان این قانون به قدری قلیل است که کارآیی لازم را ندارد وخروج 150 نفر از دولت و دیگر نهادها تاثیری در رفع بیکاری نخواهد داشت، همچنین به جوان‏سازی دولت هم کمک نمی‏کند، لذا آنهایی که سن‌ بالایی دارند و در دولت مشغول به کار هستند مانند وزرا مشمول این قانون نمی‏شوند و در نتیجه فایده‏ای در جوان‏سازی دولت هم ندارد.   نکته دیگر این است که با وجود مشکلات فراوان در عرصه‏های مختلف بسیاری از مدیران باتجربه از این قانون استقبال هم خواهند کرد، زیرا در شرایط کنونی کشور که بار مسئولیت زیادی متوجه مدیران و مسئولان است، تصویب سقف حقوق 10 میلیون تومان برای مدیرانهم انگیزه‏ای برای آنها ایجاد نمی‏کند که تلاش کنند در این پست‏ها باقی بمانند. چراکه از آنهایی که توانمند و مدیر هستند، استقبال زیادی با حقوق بسیار بالا خواهد شد لذا آنها نیز چندان احساس نیاز به این مقام‌ها و پست‏ها نمی‏کنند.  

منبع: روزنامه سازندگی