مصطفی پهلوانی، مسئول روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران
1) در بیش از یک دهه اخیر، شروع مهرماه و آغاز سال تحصیلی با مسئله ستاره‌داری برخی از دانشجویان همراه بوده است. در دوره دولت حسن روحانی اما روال کم و بیش بدین‌گونه بوده که سازمان سنجش، کارنامه گروهی از پذیرفته‌شدگان را ارائه نمی‌داد و پس از پیگیری‌های آنان و همراهی دولت و مجلس، بخش عمده‌ای از آنها به دانشگاه راه می‌یافتند. امسال نیز به نظر می‌رسد همین روند در حال طی شدن است؛ به طوری که در هفته گذشته آمارهایی درباره افرادی که به خصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی ستاره‌دار شده‌اند، از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و شنیده‌های اخیر حاکی از حل مشکل تعدادی از دانشجویانی است که به دلایل سیاسی از ورود به دانشگاه جا مانده‌اند.
اما امسال، یک مورد دیگر نیز به تلاش‌ها برای حل این موضوع افزوده شد و آن تصویب لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در دولت برای حل کامل این قضیه بود؛ حرکتی که در همین مدت کوتاه با استقبال صاحب‌نظران و افکار عمومی مواجه شده است. ظاهرا حسن روحانی و مشاورانش که این روزها تحت فشارهای مختلفی قرار دارند، می‌خواهند یک بار و برای همیشه خود را از زیر بار انتقادات و کنایه‌های رسانه‌ها و افکار عمومی برای عدم اجرای یکی از جدی‌ترین شعارهای انتخاباتی خود رها کنند.
اما احتمالا دولت هم می‌داند که مسیر سختی تا تصویب و ابلاغ این لایحه دارد. به نظر می‌رسد حتی اگر این لایحه به سلامت از مسیر مجلس عبور کند، شورای نگهبان سد مستحکمی در برابر آن باشد. البته که از حالا نباید نظر اعضای شورای نگهبان را درباره محتوای لایحه پیش‌بینی کرد اما می‌دانیم که تاکنون بارها این شورا به دلیل تناقض مصوبات مجلس شورای اسلامی با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی آنها را رد کرده است. در واقع بنا به تفسیر شورای نگهبان، علی‌رغم اینکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی و اصول شرع مقدس تطبیق داده نمی‌شود، اما بر مصوبات نمایندگان مردم حتی اگر منطبق با قانون و اسلام باشد، ارجحیت دارد.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت نمی‌داند که مسئله دانشجویان مستند به تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی است یا دارد روی رویارویی مجمع تشخیص با شورای عالی انقلاب فرهنگی حساب باز می‌کند؟ اگر دولتی‌ها گمان می‌کنند شورای عالی در نهایت از مصوبه قبلی خود کوتاه آمده و با مجمع تشخیص همراهی خواهد کرد، پس چرا از ابتدا دولت مسیر این شورا را انتخاب نکرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید قدری به عقب برگردیم.
2) دست کم از آبان 1363 که شورای عالی انقلاب فرهنگی با افزوده شدن اعضای حقوقی و البته گسترده شدن دایره اختیارات و وظایف جایگزین ستاد انقلاب فرهنگی شد، این شورا به ریاست رئیس جمهور و عموما طبق نظر او اداره می‌شد. دوره دوم دولت خاتمی و در روزگار صف‌آرایی نهادهای انتخابی و انتصابی در برابر هم، نخستین نشانه‌ها از مقاومت شورای عالی در برابر دولت دیده شد که عموما درباره سیاست‌های وزارت علوم انجام گرفت. اما روند استقلال این نهاد از دیگر قوا از سال 1384 و جایگزینی محمدرضا مخبر دزفولی به جای محمدعلی کی‌نژاد به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شد. بزرگ شدن دبیرخانه که با جهش نجومی بودجه این نهاد همراه بود، به سودای فراقوه‌ای بودن شورای عالی کمک شایانی کرد و در مدت کوتاهی به این شورا اجازه داد که نهادهای اقماری خود را افزایش دهد و اسناد بالادستی متعددی را در دستور کار خود قرار دهد و البته در دولت دهم که اختلافات فرهنگی تیم احمدی‌نژاد با دیگر اصولگرایان افزایش یافت، برخی از پروژه‌هایی که دولت برای خود هزینه‌زا می‌دانست را مستقلا پیگیری کند. اختلافات تا آنجا ادامه یافت که احمدی‌نژاد دوره‌اش را به پایان رساند بی‌آن‌که تعدادی از مهمترین اسناد شورای عالی مانند «سند مهندسی فرهنگی» و «سند عفاف و حجاب» را که در دوره او تصویب شده بود، ابلاغ کند. با این همه تعدادی از شوراهای اقماری مهم در این دوره تشکیل شد که دولتی‌ها در آن نقش بسیار کم‌رنگی دارند. یک نمونه آن «شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی» به ریاست غلامعلی حداد عادل است که از سال 1388 در حال تدوین سرفصل‌های رشته‌های علوم انسانی است و بدون دخالت دولت به دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شود. مورد بی‌سابقه دیگر، «ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» است که با حضور وزرای مختلف عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اما تحت ریاست دبیر شورا تشکیل می‌شود!
در دولت حسن روحانی هر چند روند رو به فزونی اختیارات دبیرخانه شورا متوقف شد، ولی از تعداد کمیسیون‌های دبیرخانه و شوراهای اقماری شورای عالی کاسته نشد. همین ظرفیت اما کافی بود که با روی کار آمدن اعتدال‌گرایان، تندروها جبهه‌ای را درون شورای عالی انقلاب فرهنگی علیه دولت باز کنند. تنها در یک مورد، در سال 1393 تندروها آنچنان سرسختانه روند جانشینی رؤسای دانشگاه‌های کشور با مدیران دولت احمدی‌نژاد را بلوکه کردند که دولتی‌ها مجبور شدند با مشقات فراوان طرحی را به تصویب برسانند که طبق آن تأیید رؤسای پیشنهادی رئیس جمهور به هیئتی کوچکتر واگذار می‌شد.
حتی تغییرات کوچک در ترکیب شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاییز 93 به سود دولت هم نتوانست اکثریت این شورا را به هواداران آنها بدهد. از همین جهت، سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با شورای عالی، بیش از هر چیز کنترل و مدارا بوده است. همین امر منجر شد دولت از هیچ تحرکی در فضای شورای عالی استقبال نکند. حتی اگر به قیمت باقی ماندن 13 ساله دکتر مخبر دزفولی، این فارغ التحصیل دامپزشکی دانشگاه تهران در جایگاه دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون رأی‌گیری مجدد تمام شود.
3) حال یک بار دیگر به پرسش بخش ابتدایی متن برگردیم. چرا دولت مسیر سخت‌تر را برای لایحه حق تحصیل انتخاب کرده است؟ هواداران دولت امیدوارند که با تصویب لایحه دولت، راهی که یک بار بر سر عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد طی شد، این بار بر سر قضیه ستاره‌دارها انجام شود. اما آنچه این دو مسئله را از هم تفکیک می‌کند، همراهی گروه مهمی از میانه‌روهای درون حاکمیت با عضویت غیرمسلمان‌ها در شورای شهر بود. دولت باید وقت و انرژی زیادی برای همگرایی در حاکمیت در این قضیه که دست کم امروز از فهرست حساسیت‌های افکار عمومی دور شده، ایجاد کند. چیزی که اگر خیلی پیشتر، در شورای عالی انقلاب فرهنگی که بخشی از حوزه وظایف رئیس جمهور است، انجام می‌گرفت، حالا نیاز به پرداختن به آن در شرایط طاقت‌فرسای کنونی نبود. شاید بتوان گفت که دولت و همچنین فراکسیون امید که وعده اصلاحات مترقی در این لایحه را داده است، احتمالا بیش از نیاز به تصویب آن، به نمایش تحرک درباره مسئله ستاره‌دارها نیاز دارد تا بتواند پاسخگوی بدنه هوادار و البته منتقد خود باشد.
جدای از دولت و شخص حسن روحانی، به نظر می‌رسد محمدرضا عارف هم هر کمکی که در جایگاه رئیس فراکسیون امید می‌تواند به تصویب این لایحه در پارلمان بکند، می‌توانست به عنوان عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دهد. اما حتی او هم برای این کار انگیزه چندانی ندارد. نشان به آن نشان که چند ماه پیش وقتی فراکسیون او تلاش کردند محمدمهدی زاهدی را از ریاست کمیسیون آموزش مجلس که عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی محسوب می‌شد، به زیر بکشد، دیگر از کناره‌گیری عارفانه خبری نبود و او خود بر این کرسی تکیه زد تا عارف که عضو حقیقی شورای عالی است، یک رای را از جناح حامیان دولت در شورا بگیرد.
4) اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه سیاست روشنی در قبال شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشتند. گزاره‌های حقوقی و یا روشنفکرانه مبنی بر اینکه این شورا در قانون اساسی جایی ندارد، نیز تنها ایشان را از این ظرفیت مهم دور نگه داشته است. نتیجه اینکه تندروها با پوشش رسانه‌ای گسترده حرکت‌های شورا و بده‌بستان سیاسی و رسانه‌ای با چهره‌های علمی و فرهنگی آن توانسته‌اند در بزنگاه‌های مهم از آن برای پیشبرد سیاست‌های فرهنگی خود و همچنین تحدید فضای دانشگاه‌ها بهره ببرند.
اصلاح‌طلبان اگر همچنان به استراتژی همکاری با میانه‌روهای درون حاکمیت اعتقاد دارند، شورای عالی زمینه مناسبی برای طرح موضوعات مهم و تصویب آن به دور از دست‌اندازی شورای نگهبان و دبیر مادام‌العمر آن است. برای این کار با توجه به پایان دوره اخیر شورا، لازم است رایزنی‌های دولت برای انتصاب اعضا در این دوره جدی‌تر باشد. اگر دولت در سال 93 توانست دو معاون رئیس جمهور یعنی معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه را به ترکیب شورا اضافه کند، شاید این بار لازم باشد تمرکز روی حذف برخی چهره‌های تندرو چون حسن رحیم‌پور ازغدی گذاشته شود. از دیگر سو، تغییر دبیر شورا یک نیاز اولیه برای تاثیرگذاری بر ترکیب شوراهای اقماری و دستور کار آنها که سرنوشت میلیون‌ها دانشجو و میلیاردها بودجه فرهنگی را تعیین می‌کند، محسوب می‌شود. غیرسیاسی شدن دبیرخانه با انتخاب یکی از بروکرات‌های دولتی قابل دسترس است. اتفاقی که در دوره ریاست آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بر شورا نیز سابقه دارد. نهادی که یک روز با مصوبه خود راه دیوان عدالت اداری را بر دانشجویان ستاره‌دار می‌بندد و یک دهه بعد در برابر حکم دیوان برای پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های غیرقانونی حاضر نیست از همان مصوبه خود دفاع کند، سیاسی‌تر از آن است که دولت بتواند بدون جراحی، خود و البته بدنه اجتماعی حامی‌اش را از سیاست‌های فرهنگی و آموزشی آن مصون نگه دارد.
منبع: روزنامه قانون