پروانه مافی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

طبق گزارش‌های جهانی خشونت علیه زنان و دختران شایع‌ترین شکل نقض حقوق بشر قلمداد می‌گردد که مختص به یک محدوده و منطقه خاص جغرافیایی نمی‌شود و در اغلب جوامع و لایه‌های اجتماعی قابل ردیابی است که تمایز و تفاوت آن در شدت، نوع و عواقب این پدیده است. لازم به یادآوری است که خشونت تنها شامل آسیب و صدمات جسمی نیست بلکه در بخش‌های عاطفی، کلامی و روانی جامعه نیز آثار و لطمات خشونت قابل لمس است اما عدم آگاهی زنان از مفهوم خشونت و محدود کردن آن به آسیب‌ها و صدمات شدید جسمی و پذیرفتن آن به عنوان یک پدیده و بخشی از واقعیت زندگی روزمره از دغدغه‌های اساسی در بحث خشونت علیه زنان است.
علی رغم آنکه بخش غالبی از خشونت‌های روا شده علیه زنان به دلیل عدم‌آگاهی از حقوق و از هراس فروپاشی کانون خانواده به پلیس و سایر نهادهای ذیربط گزارش نمی‌شود اما آمارها حاکی از آن است که همسرآزاری در پایتخت بعد از تصادفات و نزاع خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان به اورژانس اجتماعی معرفی شده است.
وجود قوانین نابرابر برای مردان و زنان در موقعیت های برابر، تاکید بر اذن همسر در بزنگاه‌های مهم تصمیم‌گیری، سواستفاده از نادانسته‌های زنان جامعه نسبت به حقوق خود، محدودیت‌های سنتی و فرهنگی حاکم بر جامعه، ترویج نقش مادری و همسری برای زنان در رسانه‌ها و کتب آموزشی از جمله دلایل عدم توفیق در ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان است.
گزارش‌های جهانی حاکی از آن است از هر سه زن، یک زن در معرض خشونت‌های جسمی و جنسی قرار می‌گیرد. تحقیقات انجام شده در این‌باره نشان می‌دهد زنان و دخترانی که از نظر اقتصادی، رفاهی و اجتماعی در سطوح پایین هستند، موقعیت بدتری از خشونت را تجربه می‌کنند و شاخص‌هایی مانند فقر، سطح تحصیلات پایین، درآمد حداقلی و مواردی از این قبیل زمینه‌های بدتری از خشونت را علیه زنان رقم می‌زنند.
با توجه به اهمیت تصویب قانون و الزامات حقوقی برای مبارزه با این پدیده، در اغلب کشورهای جهان خلا قانونی در این زمینه رفع شده است. در کشور ما نیز با توجه به خلاهای قانونی موجود، از اسفند 96 پیگیری‌های زیادی برای ارائه لایحه تامین امنیت زنان از معاونت حقوقی قوه قضائیه صورت پذیرفته که متاسفانه این مهم تاکنون صورت نپذیرفته و کماکان منتظر ارسال هستیم که انتظار می‌رود ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به اهمیت موضوع، لایحه مذکور را تایید و برای بررسی و سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نهایتا لازم به ذکر است که علاوه بر ضرورت تدوین و تصویب قانون جامع در این خصوص، با توجه به پیچیدگی‌های موضوع، آگاهی‌بخشی به زنان نسبت به حقوق خود و پیگیری برای اجرای صحیح قانون بایستی در دستور کار تمامی نهادهای ذی‌ربط برای خشونت‌ستیزی قرار گیرد.