سیدحسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران
چندی پیش رئیس‌جمهوری درباره اعطای سی هزار میلیارد تومان به موسسات مالی برای جبران خسارات وارد شده به مردم سخن گفت. اما درباره اینکه میزان قصور موسسات مالی یا مردم و دولت چه میزان است هنوز ابهام وجود دارد. درباره این نهادها باید گفت که موسسات مالی و اعتباری از ابتدا موسسه نبودند. سال‌ها قبل در مشهد اداره تعاون دچار اشتباهات فراوانی شد و همین امر منجربه تاسیس تعداد زیادی تعاونی‌های اعتباری گردید. مفهوم تعاونی‌های اعتباری این است که افراد مستقیما منابعی را در نظر می‌گیرند و درون جمع خود به یکدیگر اعتبار اختصاص می‌دهند. بااین حال ما شاهد ایجاد یک فتنه در خراسان بودیم. ماجرا از این قرار بود که تعاونی‌ها که بیش از 15 عدد بودند و به شکل صندوق‌های قرض‌الحسنه و بانک‌ها شروع به افتتاح شعبه می‌کردند، با رقم‌های بالا وارد بازار شدند و منابع مردم را جمع کردند. این یک جریان بود و جریان دیگر صندوق‌های قرض‌الحسنه را شامل می‌شد. آنها هم به عنوان موسساتی غیر‌انتفاعی ثبت می‌شدند و مجاز به انجام کارهای بانکی نبودند. آنها می‌توانستند از محل امانت، پول کسانی را که به قرض‌الحسنه سپرده‌اند به مستمندان و نیازمندان تخصیص بدهند. باادامه این روند متاسفانه شاهد این مسئله بودیم که آنها هم در قالب بانک ظاهر شدند و در مجموع در سال‌های گذشته و از آغاز انقلاب تا به امروز، دولت‌ها یعنی مجموعه استانداری، وزارت کشور، نیروی انتظامی و در راس همه آنها بانک مرکزی جلوی تاسیس شعب صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار را نگرفتند.
این کار موجب خسارت‌هایی شد چراکه دولتی‌ها با تسامح با صندوق‌ها و تعاونی‌ها برخورد می‌کردند و همین مسئله زمینه‌ای برای طمع‌ورزی و سودجویی و سوءاستفاده را فراهم آورد. این زمینه تشدید شد و در دهه اخیر این موسسات به گونه‌ای قارچ‌گونه وارد مرحله رشد سرطانی شدند. مقامات ناظر پولی نظاره‌گر ورود این موسسات به بازار پولی کشور شدند. زمانی که این نهادها به واقعیتی بزرگ تبدیل شدند بدون نظارت بانک مرکزی وارد بازار ارز و املاک شدند و به اعضای هیئت مدیره و هیئت موسس تسهیلات می‌دادند و زمین می‌خریدند. تا زمانی که شرایط تورمی در کشور حاکم بود آنها با پول‌هایی که از مردم می‌گرفتند، پیشگام بودند و با اینکه سود 20% پرداخت می‌کردند ولی بهره‌های بالاتری عایدشان می‌شد. آنها زمانی که تورم بالای 20% بود هیچ مشکلی نداشتند و اکثرا در فاز رونق بودند و در تمام این دوره کسی به سراغ آنها نرفت و با آنها برخورد نکرد. از طرف دیگر مردمی که نیت سپرده‌گذاری داشتند به طمع چند‌درصد سود بیشتر به جای سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی به این صندوق‌ها رجوع می‌کردند. بعد از پایان این دوره ما شاهد کاهش تورم بودیم و این موسسات کم‌کم دچار مشکل شدند و دیگر نتوانستند با املاکی که خریده‌اند و پولی که از مردم گرفتند شرایط را مدیریت کنند و از همینجا وارد فاز بحران شدند.
در اینجا باید نقش دولت را بررسی کرد. دولت احمدی‌نژاد فقط با مماشات با آنها رفتار کرد. در آن سوی این میدان تعاونی‌هایی بودند که به موسسات مالی و اعتباری رسمی تبدیل شدند. موسسات نیز نمی‌توانستند با سودهایی که به مردم می‌دادند در رکود املاک و کسری‌هایی که داشتند کار خود را ادامه دهند. آنها در زمینه پولی که در صندوق‌ها دارند و آنچه مردم از آنها طلب می‌کنند، کسری داشتند. وقتی مردم سپرده‌های خود را خواستند مسائل و مشکلات پدیدار شد و مردم در این مرحله به مرحله هجوم رسیدند. دولت هیچ مسئولیتی در مورد این صندوق‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری نداشت. دولت حتی ضامن حق هیچ بانکی نیست و حتی در ورشکستگی بانک‌های دولتی نیز این قانون ورشکستگی بود که شامل حال آنها می‌شد. در این مرحله باید دارایی‌ها و بدهی‌ها محاسبه شود و متوجه شد که از هر ده ریال چقدر می‌توان به افراد طلبکار پرداخت. به‌رغم این شرایط دولت برای جلوگیری از به وجود آمدن یک بحران اجتماعی در این مرحله به شکل یک بدهکار ظاهر شد و شروع به پرداخت پول به مردم کرد.
این حرکت با هیچ منطقی سازگار نیست. حتی اگر سران سه قوه این کار را تایید کرده باشند، قطعا اشتباه کرده‌اند. از قدیم مشهور است که 9 بخش از کاسبی ضرر و یک بخش آن سود است. کسی در بازار به کسی رحم نمی‌کند. در اقتصاد همه چیز جدی است. این پرداختی دولت به چه مناسبتی و در قبال پذیرش چه چیزی و با تسلیم چه کسی باید صورت می‌گرفت؟! چرا پایه پولی دولت باید با چاپ اسکناس صرف جبران خطای موسسات ورشکسته شود؟! راهکار اعمال قانون ورشکستگی است. در قانون ورشکستگی هیاتی تشکیل می‌شود و دارایی‌ها شناسایی می‌شوند و متناسب با حجم دارایی‌ها مطالبات پرداخت می‌شود. کشور باید بر اساس منطق و قانون اداره شود نباید کشور را با احساسات اداره کرد.
یکی دیگر از راهکار‌ها رجوع به رفراندوم برای حل اختلاف در چنین موضوعاتی است. آقای روحانی که چند بار از رفراندوم سخن گفته می‌توانست حل این مسئله را به رفراندوم بگذارد و از مردم بپرسند که آیا حاضرند بدهی موسسات مالی و اعتباری از جیب ملت پرداخت شود. اگر آقای روحانی تا این اندازه زیر فشار بودند می‌توانستند لایحه‌ای به مجلس بفرستند و برای رفراندوم کسب تکلیف کنند و نظر ملت ایران را برای این کار جویا شوند. ورشکسته شدن در بازار یک امر واقعی و عینی است، طلبکاران دراین باره باید به کم بسازند و در دفعات بعد با افراد بدحساب معامله نکنند. تنها دراین شرایط است که می‌توان منطقی و عینی برای حل مشکل موسسات مالی و بازگشت طلب مردم و رفع بحران‌ها تلاش کرد.
منبع: روزنامه سازندگی