سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
جنبش مشروطه حکومت قانون را جایگزین اراده شاه نمود و روحانیون در انتقال پیام مشروطه به مردم در صف اول قرار داشتند ولی در زمینه مقام صالح برای قانون‌گذاری بین فقهای صدر مشروطیت اختلاف پیش آمد ـ شیخ فضلالله نوری اشکال اساسی مشروطیت را مبحث قانون‌گذاری می‌داند و با قبول ضرورت حاکمیت قانون این قانون را صرفاً قانون اسلام می‌داند و معتقد است «هرکس گمان کند ممکن است جماعتی از عقلا و حکما جمع شوند و به شورا ترتیب قانونی بدهند آن کس از اسلام خارج شده است» و شیخ معتقد است «جعل قانون کلاً ام بعضاً منافات با اسلام دارد» در مقابل دیدگاه شیخ فضلالله نوری میرزای‌نائینی قرار دارد، میرزای‌نائینی از علمای بزرگ عصر مشروطه و از همراهان میرزای شیرازی بود، نهضت تنباکو و فقیهی صاحب نام و متعهد به مبانی فقهی و دینی بوده. نائینی احکام را به ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و محدوده شرعی قانون‌گذاری را در احکام متغیر می‌داند و تدوین قوانین از سوی مقام ولایت یا نواب عام یا مأذونان از جانب ایشان در عصر غیبت را مجاز دانسته و حیطه قانون‌گذاری را در احکام متغیر می‌داند. متأسفانه بعد از مرحوم نائینی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی فقهای شیعه نظریه‌پردازی نکردند و با تشکیل نظام جمهوری اسلامی، تدوین احکام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیاز مبرم به نظریه‌پردازی دارد و این کار نیاز به یک رنسانس فقهی دارد تا فقها بتوانند به همه مسائل مبتلابه جوامع امروز بشری پاسخ بدهند. برای آنکه فقه بتواند اداره جامعه امروز بشری را به عهده گیرد باید همگام با مسائل و احکام فردی به مسائل اجتماعی با دیدی باز و عادلانه بپردازد. فقه شیعه در صحنه زندگی فردی مکلفین حضور دارد احکام فقهی در کشورهای اسلامی به فرهنگ تبدیل شده ولی در حوزه اجتماعی نظریه‌پردازی نشده و کار اساسی صورت نگرفته است. اگرچه فقها بر این باورند که «هیچ چیزی از انسان با اراده صادر نمی‌شود مگر آنکه در شرعیت حکمی برای آن وجود دارد» ولی دسترسی به حکم قطعی الهی در زمان غیبت معصوم مقدور نیست و بسیاری از علما در شرایط انسداد علم، عمل به ظنون را معتبر شناخته‌اند و حتی بر آن ادعای اجماع کرده‌اند. یعنی اگر جایی واقعاً باب علم به حکم الهی بسته باشد برای فقه چاره‌ای جز عمل به گمان و ظن باقی نمی‌ماند. دلیل انسداد می‌تواند راه را برای رجوع فقها به ادلّه عقلی باز کند. فقها با این اعتقاد که مصالح و مفاسد به دست آمده از ادلّه عقلی، قطعی و یقینی نبوده و براساس ظن و گمان حاصل شده‌اند، دلیل انسداد را مفید حجیت ظن دانسته‌اند. با این گشایش فقها می‌توانند گستره نفوذ فقه را از احکام فردی به احکام اجتماعی توسعه دهند و با ملاک عقل، منافع و مصالح اجتماعی را به عنوان احکام اجتماعی دین ارائه کنند. آیتالله هاشمی‌رفسنجانی فقه را در محضر آیتالله بروجردی و امام خمینی آموخته بود و به تعبیر آیتالله مظاهری، «هاشمی فقیهی بود همتراز سایر فقهای معاصر» با این تفاوت که ابعاد شخصیتی هاشمی با هوش خدادادی که داشت گسترده‌تر از سایر فقها بود، هاشمی فقیهی معقول و منصف بود، استدلال را میپذیرفت و ابعاد شخصیتی هاشمی در طول چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی ظهور و بروز پیدا کرد. هاشمی در ابعاد نظامی و اداره دفاع مقدس و به خصوص خاتمه دادن به جنگی خانمان‌سوز با تدبیر آن هم در زمانی که دشمن بعثی در اوج قدرت و حمایت شرق و غرب بود و ایران در نهایت ضعف اقتصادی و نظامی، مورد تقدیر صاحب‌نظران نظامی است و مذاکرات پایان جنگ را به نحوی مدیریت کرد که صدام در نامه‌اش صریحاً اعلام کرد شما به هر چه خواستید رسیدید. در ابعاد سیاسی به تعبیر اساتید علوم سیاسی هاشمی صاحب مکتب در سیاست‌ورزی و استاد سیاست و سیاستمداری عالم و عامل و منصف و پیگیر منافع اسلام و ملت ایران بود. هاشمی دگم نبود و از اشتباهاتش برمی‌گشت، ریاکار نبود و از تملق و چاپلوسی بیزار بود و وزنه اعتدال و عقلانیت در جامعه بود. هاشمی دنبال قانون‌گذاری کارآمد بود و معتقد بود دینی که شناخت خدا، معاد، توحید و نبوت و امامت را بر مبنای تقلید نمی‌پذیرد و در رساله علمیه همه مراجع تأکید شده است «اصول عقاید باید بر مبنای دریافت عقل شخص مکلف باشد نه تقلید» چگونه ممکن است درک شناخت مصالح و مفاسد پایینتر از آن را از عقل بگیرد و به ابزار دیگری واگذار نماید. هاشمی معتقد بود با گشایش‌های عقل در فقه می‌توان مسائل مبتلابه جامعه را مانند جوامع پیشرفته حل و فصل کرد. و تلاش هاشمی در باز کردن گرههای عملی بود و معتقد بود که ما بیش از آنکه شبهه علمی داشته باشیم با مشکلات عملی مواجه هستیم و باید برای آنها راهی پیدا کنیم.
منبع: روزنامه سازندگی