سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي فراتر و برتر از هر كارشناس ديگري با معضلات امروز اقتصاد ايران آشنايند. كافي است مشكلات و ريسك‌هاي بودجه كل كشور در سال 1398 را در نظر آورند. با این همه دشواری، دولت دوازدهم چگونه باید بودجه را اجرايي و قانون را رعايت كند؟ دور از دسترس ‌بودن بخش بزرگي از درآمدهاي بودجه بر دولت و مجلس محرز است. در باران مشکلات سال‌های اخیر، این‌که نفت هم به فروش نخواهد رسید، اضافه شده و ‌تحقق درآمدها را مشکل کرده است. در سال پیش‌رو و با توجه به شرایط رکود تورمی، دستيابي به درآمدهاي مالياتي نيز ناممكن به‌نظر مي‌رسد. از آن سو، چون عمده هزينه‌ها، شامل پرداخت به كاركنان دولت و يارانه‌هاست، امكان كاهش مصارف بودجه نامحتمل به‌نظر مي‌رسد. بودجه عمرانی نازل است و در همان حد نیز قابل‌اعمال نیست. هر نوع ضعف و تأخير در عرصه تعادل‌بخشيدن به بودجه، باعث افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و بخش خصوصي خواهد شد و در كنار وضع دشوار بانک‌ها، پايه پولي باز هم بسط مي‌يابد و به نظر می‌رسد که از رویداد افزایش نقدینگی و وقوع تورم گریزی نیست. غير از بودجه دست‌نايافتني، دولت و نمايندگان خوب مي‌دانند تورم سينه‌كشيده تا لبه 30% در سال 97، ممکن است در سال 98 فراتر نیز برود. مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعيِ ناتوان از پرداخت مستمري‌هاي ماهيانه و کسری بانک‌ها همه به بودجه فشار خواهند آورد. اما مهم‌تر آن‌که عدم توان بودجه دولت و شرکت‌ها برای ترمیم حقوق خانوارها، مشکلات خانوارها را چند برابر خواهد کرد. خروج از شرايط ركود تورمي در سال 1398، محتمل به ‌نظر نمي‌رسد. اين‌كه در چنين شرايطي توليد شتاب گيرد، بيش‌تر معجزه‌اي را ماند. متأسفانه حتی ممکن است بیکاری تشدید شود.

در سال 1398 اقتصاد ايران از هجوم تحريم‌هاي ظالمانه و نابخردانه بيگانگان در امان نخواهد بود. عمده تحرك از اقتصاد گرفته شده و انعطاف و قدرت مانور مديران اقتصادي سخت محدود شده است. در شرايطي چنين دشوار، كشور نهايت همدلي و همكاري نمايندگان مردم را با دولت مي‌طلبد تا اقتصاد به مسير اعتدال، علم و كارآيي بازگردد.  اما مديران اقتصاد معرفي‌شده دولت دوازدهم، هر چند پرواي عافيت نداشته‌اند كه در اين زمانه دشوار قبول سمت کرده‌اند، اما تا چه حد موفق خواهند شد که همین بودجه را به اجرا درآورند؟ اقتصاددانان کشور معتقدند که با اتكا به تجربه جهان و تجربه خود جمهوري اسلامي ايران، مي‌توان از اشتباهات فاحش پرهيز كرد. اشتباهاتی چون ارز 4200 تومانی و تخصیص این ارز و توقع این را داشتند که رانت و فساد توسعه نیابد. از دولت دوازدهم توقع نمی‌رود که بتواند به نظامات اقتصادی سال 1384 برگردد. با توجه به شرایط محیطی و روابط بین‌الملل ایران، کشور با سرعت در مسیر نرخ رشد بالا قرار نمی‌گیرد. شرایط بد بین‌المللی (از جمله نرخ رشد پایین) و شرایط سخت منطقه، بر دشواری‌ها افزوده است. در چنین شرایطی، ‌انجام یک‌باره اصلاحات اقتصادی هم ممکن نیست، ‌چرا که هزینه‌های اجتماعی آن توسط مردم قابل تحمل نیست.

بنابراین، حفظ حداقلی از معیشت اکنون به چالش اصلی دولت بدل شده است. قرار گرفتن در مسیر درست اصلاحات از جمله اصلاحات نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن البته قابل‌اجراست اما اعضای دولت تا چه حد می‌توانند از مسائل جاری منفک شوند و قدم در مسیر اصلاحات بگذارند. همزمان مدیران ارشد کشور در جهت بهبود روابط بین‌الملل و دور شدن از تحریم‌ها تا چه حد موفق خواهند شد. حفظ موقعیت فعلی و ضعیف برجام ضرورت دارد، ‌اما برای برخورداری از کمترین منافع اقتصادی آن، لازم است که لوایح چهارگانه به تصویب برسد. برخورد دولت، ‌مجلس و حتی تشخیص مصلحت نظام تا اینجای کار حاکی از آن است که تصویب این لوایح مورد تاکید است و درراستای منافع نظام شناخته می‌شود. اما سرعت بخشیدن به این مصوبات باید در دستورکار روز قرار گیرد.

منبع: روزنامه سازندگی