ناهید تاج الدین، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

جرم‌شناسان معتقدند هر جرمی یک پدیده اجتماعی است و از همین منظر باید گفت اسیدپاشی نیز صرفا یک جرم نیست، بلکه یک پدیده اجتماعی‌ست، پدیده‌ای قابل تامل و تحلیل که باید عمیق‌تر بدان پرداخت.

پدیده‌ای اجتماعی که حتی اگر آن را عمیق ننگریم و صرفاً به عنوان یک جرم بدان بپردازیم، باید آن را یک جرم به شدت ضداجتماعی قلمداد کنیم. این پدیده از آنجا که یک پدیده اجتماعی‌ست در ذات خود  علاوه بر تشدید مجازات نیاز به پیشگیری دارد و پیشگیری از اسیدپاشی را باید از نظام تربیتی شروع کرد، چراکه پنج دلیل اصلی اسیدپاشی در ایران، انتقام‌جویی عشقی، انگیزه ناموسی، اخاذی و سرقت، اختلاف خانوادگی و کینه‌های قدیمی است. همان‌طور که مشخص است حداقل چهار دلیل از پنج دلیل اسیدپاشی در ایران مربوط به فقدان مهارت‌های زندگی بوده و جای خالی مهارت‌هایی چون دوست داشتن و دوست داشته شدن، مهارت کنترل خشم و...در این نوع اسیدپاشی‌ها به شدت احساس می‌شود. در همین راستا و برای مبارزه با این پدیده اجتماعی به نظر می‌رسید نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی قوانین باشیم.

قانون قبلی مربوط به برخورد با اسیدپاشی متعلق به سال 1337 بود و 60 سال از عمر این قانون می‌گذشت و به نوعی این قانون منسوخ شده بود و نیز با توجه به ضرورت‌های اجتماعی موجود نیازمند تشدید مجازات اسیدپاشی بودیم.

در قانون قبلی به جنبه عمومی جرم توجه نشده بود و با این استدلال که  قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، رویه قضایی این بود که حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شد و همین مسئله باعث تشدید جرم اسیدپاشی شده بود. البته باید پذیرفت که تشدید مجازات لزوما منجر به عدم تشدید جرم نمی‌شود بلکه مبارزه با اسیدپاشی را باید به شکل یک بسته اجتماعی دید چراکه همانطور که سخن رفت جرم‌شناسان معتقدند هر جرم یک پدیده اجتماعی‌ست و اگر اسیدپاشی را نیز به شکل یک پدیده اجتماعی ببینیم باید برای مبارزه با آن بسته‌ای شامل کاهش دسترس‌پذیری اسید، آموزش‌های ساختاری و نیز تشدید مجازات اسیدپاشی طراحی کنیم.

طرح تشدید مجازات اسیدپاشی نیز تقریبا همه این موارد را در خود دیده و در حوزه پیشگیری و مجازات تلاش کرده ورود کند ضمن آنکه برای حمایت‌های درمانی، بیمه‌ای و روانی نیز ورود داشته که البته باید بیشتر شود. تلاش شده این طرح قبل، حین و پس از اسیدپاشی و آسیب‌هایی که در هر مرحله متوجه قربانیان است را در حد بضاعت در نظر داشته باشد‌ و این بسیار مهم است چراکه در نظر نگرفتن هر یک از این مراحل منجر به نوعی آنومی و هنجارپریشی و بی‌کاربرد شدن قانون می‌شود.

منبع: روزنامه سازندگی