علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
پس از سال‌ها صحبت و گمانه‌زنی در‌باره حذف صفر از پول ملی، نهایتا خبر نهایی شدن تهیه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی توسط دولت منتشر شد و قرار است این لایحه با دو فوریت در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
حالا انتظار این است که مجلس بدون عجله و با طما‌نینه از نظراتِ کارشناسیِ موافق و مخالف و حتی از خود کارشناسان نخبه، صرف نظر از جناح‌بندی‌ها استفاده نماید. کاملا مشخص است که حذف صفر، تغییر شکلی است و بر محتوای فعالیت‌ها و عدد و اندازه شاخص‌های اقتصادی تاثیری ندارد. در حذف صفرها در ظاهر، اندازه درآمدها، هزینه‌ها و مقدار سایر شاخص‌ها به نسبت کوچک می‌شود اما در باطن، اقتصاد و دیگر فعالیت‌ها اصلاح نمی‌شود. تنها موارد اصلاحی که صورت می‌گیرد کاهش حجم اسکناس و مسکوکاتِ در گردش و ذخیره موجود در بانک‌ها و نزد مردم و شناسایی پول‌های جعلی و تقلبی است و همچنین تسهیل در شمارش پول و حمل و نقل. اگر مشکل در همین حد باشد با پیشرفت تکنولوژی و با وجود فضای مجازی کار شمارش، پرداخت و خرید و فروش و نقل و انتقالات، بدون رد و بدل پول نقد مشکل مذکور اکنون به حداقل خود کاهش یافته است، اما تشخیص و شناسايی پول‌های ناسالم نیاز به مکانیسم پیشرفته دارد.
اما مضّراتِ تصویب و اجرای لایحه مذکور با عنایت به موارد زیر بیشتر از منافع آن خواهد بود:
1 معضلات مهم‌تر اقتصاد ایران عبارت‌اند از:
الف-کمرنگ بودن رعایت عدالت در بخش‌های مختلف و به‌ویژه فعالیت‌های اقتصادی / ب- فراهم نبودن فضای رقابتی در سایه انحصار و رانت، عدم عزم عبور از اقتصاد بیمار و رنجور دولتی به سمت اقتصاد غیر‌دولتی یا عبور کردن و شکل‌گیری اقتصاد خصولتی / ج-به‌رغم ابلاغ سیاست‌های صدر اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز زمینه برای حضور جدّی بخش خصوصی داخلی و دولت‌ها و شرکت‌های خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری فراهم نیست، شاهد زنده آن هم عدم استقبال از هجوم سرمایه‌گذاران پس از توافق برجام./ د- به دلیل استقبال سرمایه‌گذاران داخلی برای ورود به تجارت و دلالی و در نتیجه رشد بی‌رویه نقدینگی ویرانگر در کشور، هنوز موفق به یکسان‌سازی باثبات نرخ ارز نشده‌ایم./ ه- عدم ساماندهیِ بدهی‌های دولت به بانک‌ها و اوضاع نابسامان موجود در بانک‌ها تحتِ اداره دولتی آنها و وجود این همه موسسات پولی و اعتباری بی‌در و پیکر/ و- اولویتِ دستگاه سیاست خارجی، رونق تولید و صادرات و واردات با‌صرفه نیست، یکی از نشانه‌های آن میزان درصد مصاحبه مسئولین این وزارتخانه و فرماندهان نظامی و انتظامی در ساماندهی اقتصاد کشور است./ ز- وجود فساد فراگیر، شاهد آن هم اخبار موجود در کشور و سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
2 وجود تحریم‌ها و آثار سنگین آن بر فعالیت‌های اقتصادی از‌جمله رکود سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی.
3 تورم نزدیک به ۵۰ درصد و وضعیت نامناسب معیشت خانوارها و عدم آمادگی ملت برای مواجهه با این تغییرات بسیار مهم
4 هزینه سنگین اجرای این لایحه در صورت تصویب به‌ویژه چاپ اسکناس و تغییر سیستم بانکی چرا‌که بودجه مورد نیاز آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پیش بینی نشده و این برخلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسی است، مگر اینکه اجرای آن به سال ۱۳۹۹ موکول گردد که در این صورت دو فوریت لایحه بلاموضوع است!
5 این سیستم فشل و فسادآلود آمادگی عملی کردن چنین پروژه مهم را ندارد.
6 آیا مکانیسمی برای تشخیص و شناسایی پول‌های جعلی و تقلبی تهیه شده است؟
7 با عنایت به اینکه واحد زیر مجموعه یک تومان دو ریال خواهد شد، قیمت کالا و خدمات زیر بیست هزار ریال و حقوق و پس‌اندازهای زیر بیست میلیون ریال چگونه با پول جدید تطبیق داده خواهد شد؟ به نظر می‌رسد کار بسیار مشکلی باشد.
8 با تصویب و اجرای این لایحه صورت مسئله گرانی و تورم و نقدینگی پاک شده و ضمن وجود اشکالات مذکور بدان بی‌توجهی خواهد شد.
9 با عنایت به شرایط حاکم بر سیاست خارجی و ناهماهنگی‌های موجود و فشارهای وارده از ناحیه مخالفین، به نظر می‌رسد از آنجایی که مجلس آینده در جریان تصویب آن نبوده نمی‌تواند در اجرا به دولت کمک چندانی نماید.از طرفی چون مجلس فعلی در سال آخر خود قرار دارد، شرایط و زمان مناسبی برای تصویب آن نباشد. انتظار حداقلی این است که فوریت لایحه به تصویب نرسد.
10 با توجه به اینکه قیمت ریال میبایست برابر ۱٪ قیمت هر گرم طلا باشد، باید ۳ صفر آن حذف شود و چرا باید عنوان پول ملی از ریال به تومان تغییر یابد؟
11 نباید موضوع مهم حذف صفرها تحت تاثیر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
منبع: روزنامه سازندگی