محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
نهادهای قدرت در قانون اساسی به دو بخش انتخابی و انتصابی تقسیم شده‌اند. آنهایی که جنبه انتخابی دارند با رقابت جناح‌های سیاسی تشکیل می‌شوند و تقدیر انتخابات است که قدرت را بین آنها دست به دست می‌کند و در زمان قدرت هر جناح سیاسی، خواسته یا ناخواسته منویات سیاسی آن جناح در نوع مدیریت‌شان اعمال می‌شود و این واقعیت به صورت یک عرف سیاسی در کشور پذیرفته شده است. اگر چه توصیه کلی این است که گروه پیروز ابتدا باید حقوق اقلیت را مراعات و تامین کند و سپس پاسخگوی مطالبات اکثریت باشد. در هر حال وقتی قدرت بین خطوط سیاسی دست به دست می‌شود، چنانچه آنها بخشی از جهت‌گیری‌های فکری خود را در کار مدیریت دخالت دهند، این رویکرد تا حدودی پذیرفته شده است.
اما قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادهایی را هم در متن خود تعریف کرده که ماهیت آنها فارغ از مضمون رقابت‌پذیری انتخاباتی بوده و فرابخشی، فراخطی و فراجناحی است و متعلق به قاطبه عموم ملت است. این نهادهای انتصابی موقعیت خود را بر پایه انتخاب به دست نمی‌گیرند و توسط مقام رهبری منصوب می‌شوند. این نهادهای انتصابی مسئولیت بسیار سنگینی دارند. قانون، شرع و عرف به هیچ عنوان اجازه نمی‌دهد که نهادهای ملی که متکی بر ظرفیت‌های
انتصابی اند تمایلات فکری برگزیدگان خود را در حیطه مأموریت‌شان اعمال کنند.
نهادهایی همچون شورای نگهبان، سازمان صداوسیما، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی و نهادهای قضایی مناصبی هستند که جایگاه قدرتمندی در قانون اساسی دارند و موقعیت‌شان تابع انتخاب نیست. آنها حق ندارند از موقعیت‌شان به نفع دیدگاه‌های سیاسی و خطی خود استفاده کنند.
یکی از نهادهای برجسته و قابل توجه انتصابی در کشور، نهاد تبلیغاتی، خبری و اعلامی نظام است که به آن صدا و سیما گفته می‌شود. صدا و سیما در دهه اول انقلاب براساس توافق قانونی میان سه قطب اجرایی، مقننه و قضایی اداره می‌شد. به این گونه که نمایندگان سه قوه کنار هم می‌نشستند و رئیسی را انتخاب می‌کردند که تابع سیاست‌های توافقی این سه قطب فعالیت می‌کرد. در آن دوره صدا و سیما توفیق چندانی نداشت و اختلاف سلیقه‌ها آثار بدی در نوع مدیریت به وجود آورد.
خبرگان مردم در ترمیم قانون اساسی این اختیار را از سه قوه سلب کردند و انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما را بر عهده رهبری گذاشتند. اگر چه نمایندگانی از قوای سه‌گانه با عضویت در شورای نظارت به صورت تشریفاتی بر کار صداوسیما نظارت دارند.
نکته قابل توجه این که به‌رغم اینکه در طول سی سال این موقعیت و مسئولیت از جانب مقام معظم رهبری تعیین تکلیف شده است اما متاسفانه شاهد این بودیم که مسئولان برگزیده رهبری، به دور از منویات و استانداردها و سیاست‌های ایشان که به بی‌طرفی دلالت دارد، از سیاست بی‌طرفی فاصله گرفتند و مطابق با سلایق شخصی خود روند سیاست‌ورزی درون سازمان صدا و سیما را هدایت کردند.
واقعیت این است صدا و سیما مجموعه‌ای از تولیدات فرهنگی دارد که حداقل نباید جهت‌گیری‌های سیاسی در آن دخالت داشته باشد، اما اینطور نیست؛ تا جایی که رضایت عالی‌ترین نهاد که فهم فرهنگی صائب و درستی دارد، تامین نشده و نمی‌شود. نه تنها در حوزه فرهنگی این اتفاق نیفتاده، بلکه در حوزه سیاست، خبررسانی و تولید برنامه‌ها متاسفانه وزن غالب رفتارها و جهت‌گیری‌ها به سمت جریان اصولگرایی غلتیده است. تا جایی که این چرخش و جهت‌گیری مدیران صدا و سیما بعضا به سمت جریان‌های افراطی و رادیکال اصولگرا بوده است اما حقوق جریان اصلاح‌طلب و حق منطقی آنها رعایت نمی‌شود. درحالی که اصلاح‌طلبان هم در عرض اصولگرایان وجاهت سیاسی دارند و چه بسا میان مردم قدری بیشتر از اصولگرایان محبوبیت دارند.
این شرایط تا جایی پیش رفته که هرگاه در عرصه جا‌به‌جایی قدرت در حوزه انتخابی چه شوراهای شهر، چه خبرگان رهبری، چه پارلمان و چه ریاست‌جمهوری سرنوشت انتخابات به نفع اصلاح‌طلبان رقم خورده، صدا و سیما سیاست‌ها و جهت‌گیری ناموجه خود را تقویت کرده و عموماً در مقام تخریب گام برداشته است.
این سیاست غلط به لحاظ تاریخی در دوره 8 ساله آقای سید‌محمدخاتمی وجود داشت، در یک دوره دولت آقای هاشمی رفسنجانی هم همین سیاست‌های خشن و شکننده ملموس بود. در دولت آقای روحانی در یک سال اول تا حدودی همراهی وجود داشت، اما از سال دوم تا به امروز، سیاست صدا و سیما تخریب دولت مستقر بوده و هست.
در حالی که بیش از 70 درصد بودجه صداوسیما توسط دولت پرداخت می‌شود اما می‌بینیم در بزنگاه‌های تاریخی آقای روحانی با 24 میلیون رای مردمی هر روز زیر ضربات هتک حرمت و حیثیت از سوی صداوسیما قرار دارد. این در حالی است که صداوسیما تمام شبکههای خود را به طور سخاوتمندانه و بی‌دریغ در اختیار عوامل دولت ناتوان آقای احمدی‌نژاد قرار داده بود. این چه یک بام و دوهوایی است؟
اگرچه اصل نقد را در حق همه نهادهای قدرت به رسمیت می‌شناسیم اما نقدهایی که فقط در مقام تخریب دستگاه اجرایی است، به هیچ عنوان مطابق با منویات رهبری نیست و تا جایی که مطلع هستم هر از چند گاهی از ناحیه رهبری هم به آنها تذکر داده شده است.
این شرایط باعث شده به جای اینکه روز به روز هویت و حشمت و اعتبار صدا و سیما نزد مردم تقویت شود، فضایی به وجود آمده که صداوسیما نه‌تنها نزد طبقه متوسط و نخبگان کشور اعتبار خود را از دست داده بلکه در طبقات محروم هم احساس تبعیض و جهت‌گیری‌های منفی علیه آن رشد کرده است.
این سیاست غلط بیش از هر چیز حیثیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را کاهش داده است. نظام سیاسی کشور اگر بخواهد در بزنگاه‌های حساس از طریق این بنگاه خبررسانی از مردم مطالباتی داشته باشد، افکار عمومی قطعا به آن بی‌توجه خواهند بود و از آن خطرناک‌تر اینکه مردم در تامین نیازهای تفریحی و خبرگیری خود با توجه به ایجاد رسانه‌های اجتماعی متعدد، نیاز خود را از رسانه‌های بیگانه مرتفع خواهند کرد. با این تفاسیر بهره‌گیری طبقات مختلف مردم از رسانه‌های بیگانه خواسته یا ناخواسته تبعات منفی بر مصالح ملی می‌گذرد که بار این خبط و خطا قطعا به عهده نوع نگاه و یک‌جانبه‌گرایی سازمان صدا و سیما است.
حال اگر آقایان یک روز تصمیم بگیرند صدا و سیما را آسیب‌شناسی کنند و هیئت بی‌طرفی برای نظرسنجی تشکیل شود، گمان نمی‌کنم محبوبیت صدا و سیما از اندازه 15 درصدی افزایش پیدا کند.اکنون باید آقایان را به خطای خود واقف کرد تا بفهمند اگر فرصت اصلاح به خود ندهند اندک آبرویی هم که نزد مردمان دارند از دست خواهند داد.
با این تفاسیر سوال اساسی این است که راه حل واقعی و منطقی برون‌رفت صدا و سیما از این شرایط چیست؟
1 برخی در این رابطه، موضوع راه‌اندازی شبکههای خصوصی را پیشنهاد می‌کنند اما قانون اساسی، راهبری، مدیریت و راه‌اندازی شبکههای تلویزیونی را منحصرا در ماموریت حکمرانی و نظام سیاسی ایران می‌داند و چنین اختیاری به بخش خصوصی نمی‌دهد تا صدا و سیما در یک رقابت سازنده از جنبه‌های میلی به جنبه‌های ملی بازگردد.
ضمن وجود این محدودیت قانونی بهترین مکانیزم این است که مقام معظم رهبری در زمان تعیین مسئولین صدا و سیما کمافی السابق و به تاکید آنها را به رفتار بی‌طرفانه و تعیین سیاست‌هایی در چارچوب منافع ملی سوق دهند. نکته دیگر این که شاید در کشور نیازمند نهادی مردمی تحت عنوان هیئت منصفه برای داوری روی برنامه‌های صدا و سیما باشیم. این نهاد می‌تواند متشکل از اقشار مختلف نخبگان مردم از جمله وکلا، هنرمندان، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه و غیره باشد که با تعبیه آن در قانون و دادن اختیارات لازم، نهاد قدرتمند صداوسیما که با بودجه ملت و از منابع ملی و بیت‌المال ارتزاق می‌کند مکلف به اجرای احکام این هیئت شود. مدیران صدا و سیما باید بدانند اگر خطا کردند هیئت منصفه‌ای وجود دارد که آنها را به جبران الزام می‌کند. چنین نهادی می‌تواند تا حدودی آنها را از مسیر خطا بازدارد.
2 راه حل دیگر این است که با شورای نگهبان مذاکره شود تا تفسیر موسع و راهگشایی فراتر از قانونی که انتقال پیام از طریق صوت و تصویر را در انحصار نظام سیاسی قرار داده، داشته باشد. به این نحو که می‌توان بر اساس تاویل و تفسیر دقیق از قانون اساسی، اجازه داد نهادهایی که تعلقی به نظام جمهوری اسلامی دارند، بتوانند تولید برنامه کنند و شبکههای خبری‌تولیدی هم‌‌عرض داشته باشند اما این شبکه‌ها در چارچوب موازین مشخص تبلیغاتی سیاسی نظام فعالیت کنند. شرایطی که در حال حاضر در شبکه افق وجود دارد. متولیان شبکه افق در چارچوب منویات خبری و تبلیغی نظام تولید برنامه می‌کنند و هیچ نسبتی هم با صدا و سیما ندارند اما از فرصت زیرساختی و مخابراتی موجود استفاده می‌کنند. این نهاد نظامی در شبکه افق عملا برنامه سیاسی و فرهنگی تولید می‌کند.
بنابراین این اتفاق می‌تواند در سطوح دیگر هم بیفتد. چرا نباید دولت و نهاد فرهنگی آن یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچون متولیان ارشد شبکه افق اجازه تولید برنامه داشته باشد؟ احزاب رسمی جمهوری اسلامی چرا نمی‌توانند از این فضا برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود استفاده کنند؟
هرچند من توافق صد درصدی با این روش ندارم و معتقدم صداوسیما خود باید حق دولت و احزاب را ادا کند اما چون این کار را نمی‌کند، باید چنین راه حل‌هایی را برای کارآمدی و اصلاح رفتاری صداوسیما در پیش گرفت.
به هر ترتیب اگر مسئولان ارشد در درازمدت نسبت به آینده، حفظ هویت و حیثیت صدا و سیما گام موثری برندارند، ظرفیت رسانه‌ای کشور را به سمت رسانه‌های بیگانه منتقل خواهند کرد.
منبع: روزنامه سازندگی