سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دریای خزر بزر گترین دریاچه دنیاست که از نظر حقوقی مشمول کنوانسیون حقوق دریاها نیست. اولین قرارداد دوجانبه‌ای که بین ایران و روسیه منعقد شد و در آن پیرامون سهم بهره‌برداری از دریای خزر بحث شد، عهدنامه گلستان ( 1229 شمسی - 1813 میلادی) بود، ولی به واسطه شکست ایران از روسیه، ایران حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد و تا زمان فروپاشی امپراطوری تزارها در روسیه، ایران هیچ حقی بر دریای خزر نداشت.
پس از پیروزی کمونیست‌ها در روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، دولت کمونیستی تمامی قراردادهای تحمیلی روسیه تزاری با ایران را لغو کرد و قرارداد حسن همجواری 1921 در تاریخ هشتم اسفند 1300 در زمان پادشاهی احمدشاه قاجار به امضای طرفین رسید.
برخلاف تصوری که در فضای رسانه‌ای ایجاد شد، در این قرارداد و قرارداد 1940 که تنها قراردادهای امضاشده بین طرفین بود، به هیچ وجه وضعیت حقوقی دریای خزر مورد بحث قرار نگرفته بود و صرفا در فصل چهاردهم قرارداد 1921 مقررشده بود «با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه روسیه دولت ایران پس از انقضای اعتبار قانون تقبلات فعلی خود نسبت به شیلات مزبور حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشترا یک شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.»
در این قرارداد هیچ بحثی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر، مطرح نشده بود و طرح سهم برابر با تقسیم مساوی یا شراکت مشاع ایران و شوروی در هیچ‌یک از قراردادهای 1921 و 1940 مطرح نشده بود و اگر در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 حق کشتیرانی با پرچم ایران و روسیه مطرح شده بود، به دلیل آن بود که تنها دو کشور ایران و شوروی کشورهای ساحلی دریای خزر بودند، ولی عملا ایران در دریای خزر امکان کشتیرانی نداشت و حملونقل کالا توسط کشتی‌های روسی انجام می‌شد و اولین کشتی ایرانی در سال 1368 وارد دریای خزر شد.
از سال 1991 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، کشورهای ساحلی دریای خزر علاوه بر ایران و روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان هم اضافه شدند و در طول بیش از دو دهه، مذاکرات مفصل و کاملی بین این کشورها انجام شد و در نهایت کنوانسیون حقوقی دریای خزر توسط 5 کشور ساحلی به امضا رسید. این کنوانسیون نتیجه مذاکرات بیست‌ساله کشورهای ساحلی دریای خزر بود و در 21 مرداد1397 برابر با 12 آگوست 1918 به امضا رسید. ولی به گفته آقای موسوی، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه «هیچ بحث حقوقی‌ای در این زمینه نهایی نشده و مذاکرات محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده است.»
در این کنوانسیون، پس از تعریف دریای خزر، آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی خط مبدأ، منطقه ماهیگیری، پهنه مشترک دریایی، منابع زنده آبی، کشتی جنگی در سامانه بوم زیستی دریای خزر، آلودگی، حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از دریای خزر و حق حاکمیت و حقوق حاکمه و انحصاری طرف‌ها مطرح شده و ضمن طرح موضوع احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و استقلال برابری حاکمیت دولت‌ها و احترام متقابل و دوستی و حسن همجواری و حل مسائل مرتبط با دریای خزر از طریق مسالمت‌آمیز مطرح شده و ضمن تضمین امنیت و ثبات دریای خزر تضمین موازنه پایدار تسلیحات و توسعه توانایی‌های نظامی با توجه به منافع همه طرف‌ها بدون نظربه امنیت یکدیگر و با رعایت تدابیر اعتمادسازی مطرح شده و حضور نیروی نظامی غیر از کشورهای ساحلی منع شده و هیچ یک از کشورهای ساحلی طبق این کنوانسیون حق ندارند قلمرو خود را به سایر دولت‌ها برای اقدامات نظامی قرار دهند و ضمن پذیرش آزادی دریانوردی کشورهای ساحلی و تضمین ایمنی دریانوردی، حق دسترسی آزاد از دریای خزر به سایر دریاها و اقیانوس‌ها براساس موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل به منظور ارتقای تجارت بین‌المللی و توسعه اقتصادی به رسمیت شناخته شده است.
ضمن به رسمیت شناختن انجام تحقیقات علمی دریایی در خارج از آب‌های سرزمین و آزادی پروا زهای عبوری توسط هواپیماهای غیرنظامی، مسئولیت حفاظت از محیط‌زیست دریایی پیش‌بینی شده و منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق، ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم شده است و حاکمیت همه کشورهای همجوار، در خارج از قلمرو خشکی و آب‌های داخلی آن بر اریکه‌ای از دریای مجاور که آب‌های سرزمینی نامیده می‌شود و همچنین بر بستر و زیربستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد و تعیین حدود آب‌های داخلی و سرزمینی بین کشورهای دارای سواحل مجاور با توافق بین آن‌ها و رعایت اصول و موازین حقوق بین‌الملل انجام خواهد شد.
کشورهای ساحلی براساس این کنوانسیون حق ایجاد سازه‌های دریایی و جزایر مصنوعی در داخل بخش خود را دارند و منطقه ماهیگیری تا ده مایل از آب‌های سرزمینی برای کشورهای ساحلی به رسمیت شناخته شده که از حق بهره‌برداری انحصاری برخوردارند و کل صید مجاز منابع زنده آبی مشترک براساس توافق و تعیین سهمیه‌های ملی در دریای خزر پیش‌بینی شده است.
هر کشوری که امکان برداشت سهمیه خود از کل صید مجاز را نداشته باشد، می‌تواند این سهمیه را به سایر کشورهای همجوار دریای خزر واگذار کند. در این کنوانسیون شرایط و شیوه‌های عبور کشتی‌های جنگی و زیردریایی پیش‌بینی شده و اعمال و رفتاری را که مخل صلح، نظم حسنه یا امنیت دولت ساحلی خواهد شد، در این کنوانسیون پیش‌بینی شده است و کشورهای امضاءکننده کنوانسیون می‌توانند نسبت به تعبیه خطوط لوله سراسری زیردریایی و روی بستر دریای خزر اقدام کنند، مشروط بر آنکه پروژه‌های آن‌ها با استانداردهای زیست‌محیطی و الزامات بین‌المللی مطابقت داشته باشند.
طرف‌ها متعهد به حمایت و حفاظت از سامانه بوم‌زیستی دریای خزر و تمام عناصر آن هستند و طرف‌ها باید در مبارزه با تروریسم بین‌المللی و تأمین مالی آن، قاچاق اسلحه و مواد مخدر روانگردان، صید غیرمجاز و مقابله با قاچاق مهاجران از طریق دریا همکاری کنند و در بند 22 این کنوانسیون پیش‌بینی شده که این کنوانسیون منوط به تصویب است. رژیم حقوقی دریای خزر متأثر از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژئوپلتیک و امنیت انرژی است و با ورود کنسرسیوم‌های نفتی و گازی چندملیتی و باز شدن پای قدرت‌های فرامنطقه‌ای جهت استخراج نفت، بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و ضرورت تقابل بین کشورهای منطقه را اجتناب‌ناپذیر کرده است.
این کنوانسیون بیش از نود درصد موضوعات مهم بین کشورها را حل کرده، ولی آ نچه باقی مانده نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. هنوز تعیین خطوط مرزی آبی بین ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان و تعیین مبدأ سرزمینی برای این سه کشور انجام نشده است.
در این کنوانسیون منابع نفت و گاز تعیین تکلیف شده و کلیه طرف‌ها پذیرفته‌اند در مناطق مورد اختلاف دست به اکتشاف یا بهره‌برداری نزنند.
بهره‌برداری مشاعی از کل دریای خزر برای کشورهای ساحلی به رسمیت شناخته شده و تعیین درصد برای تقسیم خزر در این کنوانسیون مطرح نشده است.
این کنوانسیون زمینه را برای تثبیت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران از طریق تعامل سازنده با سایر کشورهای حوزه خزر فراهم آورده است.
منبع: روزنامه سازندگی