سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی
درباره حقوق متهم آنچه در قانون اساسی مورد تاکید است در چند بخش مربوط به اتهام و رویه رفتاری با او قابل شرح و تفسیر است:درباره حقوق متهم آنچه در قانون اساسی مورد تاکید است در چند بخش مربوط به اتهام و رویه رفتاری با او قابل شرح و تفسیر است:  دسترسی متهم به وکیل؛ قانون تاکید دارد که به محض دستگیری متهم، بایستی به صورت فوری اتهام و دلایل اتهام به او تفهیم شود و این موضوع حق الزامی متهم است. این که تنها به صورت کلی گفته شود که با چه اتهامی دستگیر شده نیز کافی نیست بلکه باید هم «اتهام» تفهیم شود هم «دلایل اتهام».   صدور قرار؛ گذشته از موضوع تفهیم اتهام، قانون تاکید دارد که باید بعد از مرحله تفهیم برای متهم قرار صادر شود. موارد خاص است که قانون تصریح کرده که باید برای آنها قراربازداشت صادر شود.   حق شهروندی متهم؛ ماده 7 این قانون نیز تصریح دارد که در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.   بازپرس بی‌طرف؛ بازپرس به عنوان اولین کسی که با متهم ارتباط دارد به صراحت قانون باید «قاضی بی‌طرف» باشد و دلایل له و علیه متهم را جمع‌آوری کند، بازپرس نمی‌تواند تنها علیه متهم دلایل جمع‌آوری کند و باید بی‌طرفانه با متهم رفتار کند.   محرمانه بودن پرونده؛ بر اساس قانون، تحقیقات اولیه محرمانه است و هیچ کس جز شاکی و وکیل متهم حق اطلاع از پرونده را ندارند. حتی در رسیدگی‌های علنی مواردی که رسیدگی علنی است، نمی‌توانند مشخصاتی از متهم را که نشان‌دهنده خصوصیات او باشد اعلام عمومی کنند. هر نوع افشای این اطلاعات عملی مجرمانه و قابل تعقیب است؛ چه رسانه‌های عمومی مثل صداوسیما چه رسانه‌های جناحی و مکتوب و مجازی. متاسفانه می‌بینیم که تحقیقات مقدماتی را قبل از این که جرم ثابت شود در رسانه‌های عمومی اعلام می‌کنند. ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.   اصل برائت؛ برائت یکی از اصولی‌ترین قوانین موجود در قانون اساسی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری است. بر اساس این اصل، هیچ کس حق محدود کردن یا سلب آزادی و ورود به حریم اشخاص را ندارد مگر اینکه به حکم قانون باشد. در ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.  تشکیل پرونده شخصیت: متاسفانه قضات ما همانند تکنسین قضایی رفتارکرده و کامپیوتری حکم صادر می‌کنند در حالی که قاضی باید رفتاری فراتر از تطبیق صرف عمل متهم با ماده قانونی داشته باشد. قانون جدید تاکید دارد که باید برای متهم «پرونده شخصیت» تشکیل شود. تشکیل پروند‌‌ه شخصیت یکی از د‌‌ستاورد‌‌های جرم‌شناسی نوین د‌‌ر حقوق کیفری د‌‌ر راستای کمک به بازاجتماعی شد‌‌ن مجرم است که د‌‌ر قوانین کیفری جد‌‌ید‌‌ نیز نمود‌‌ پید‌‌ا کرد‌‌ه است.  حق استفاده از تخفیف مجازات؛ ماده 37 قانون مجازات اسلامی می‌گوید که درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسب‌تر باشد به تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد یا تبدیل كند. این رویکرد قانونگذار و دستگاه قضا که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست در ماده 39 نمود بیشتری دارد به طوری که قانونگذار دست دادگاه را در صدور حکم به معافیت کیفری با شرایط خاص متهم باز گذاشته است. همچنین این اختیار از طریق قانون برای قاضی ایجاد می‌شود که کلیه متهمینی که برای اولین بار مرتکب جرم شده و به مجازات زیر دو سال محکوم شده‌اند، با مجازات زیر سه ماه باید آزاد شوند اما متاسفانه قضات درک صحیحی از این مسئله ندارند که با روانه کردن فرد به زندان چه بلایی بر سر آینده و خانواده او می‌آید.

منبع: روزنامه سازندگی