علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی

با مقداری دقت در روند بررسی صلاحیت ها به خوبی می توان گفت که سیستم بررسی صلاحیت دارای خلاءهایی است که به بازبینی نیاز دارد. گذشته از برخی برخوردهای جناحی، خود سیستم بررسی صلاحیت ها نیز درگیر ایراداتی است. در این بین چند مورد قابل بررسی و توجه است. عملا هیئت نظارت از مجلس چهارم به بعد واردکار اجرا شده است. کاندیداهایی که در جناح یا تفکر مقابل شورای نگهبان هستند به راحتی از این سیستم صلاحیت عبور نمی کنند. زمانی که از این فیلتر رد بشوند نیز باز در هیئت نظارت بر استان درگیر مشکل می شوند. یک اشکال فنی که در این میان به وجود می آید بحث زمان بررسی هر پرونده است. 15 هزار نفر ثبت نام کردند که پرونده همه این ها به هیئت نظارت استان می روند و در 20 روز هیئت نظارت باید این 15 هزار پرونده را بررسی کنند که به طور متوسط در جایی مثل اصفهان هر کاندیدا با صرف وقت4دقیقه برای پرونده اش تعیین تکلیف می شود. در این بین تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که گرو ه هایی تشکیل شود و این گرو ه ها به صورت نیابتی پرونده ها را بررسی می کنند و بعد هیئت نظارت استان پای کار نهایی این گرو هها را امضا می کند. در غیراین صورت از اساس هیئت نظارت استا ن ها زمان کافی برای بررسی استعلامات هر پرونده و رای گیری درباره آنها را ندارد. گذشته از این مسئله بعد از مرحله هیئت نظارت استا ن ها تمامی این15 هزار پرونده باید به تایید هیئت نظارت مرکزی برسد و مجدد همین بازه زمانی محدود اما این بار 20 روزه در اختیار هیئت نظارت مرکزی است که باید نظر خود را اعلام کند. چگونه می توان 15 هزار پرونده را در 3 هزار و 800 دقیقه بررسی کرد. در نتیجه اتکاء هیئت نظارت استان بر گرو ه های نیابتی است که تشکیل داده و پروند ه ها را بررسی کنند – که بلااستثناء ترکیب این تیم های نیابتی همه از یک جناح سیاسی خاص و افرادی حساس بر مواضع جناح خود هستند- و اتکا هیئت نظارت مرکزی نیز به صورت کامل بر نتیجه ای است که هیئت نظارت بر استان اعلام می کند. نتیجه نیز همین می شود که بیش از 50 درصد کاندیداها ردصلاحیت می شوند. موضوع دیگری که بسیار فراگیر بود ردصلاحیت چهره های اصلی اصلا ح طلبان و حتی اصولگرایان میانه رو است و تایید کاندیداهای ناشناس و غیرمعروف در این دوره عمومیت گسترده ای داشته است. اگر به مذاکرات تدوین قانون اساسی در ابتدای انقلاب نگاه کنیم، موضوع انتخابات بسیار مورد بحث قرار گرفته است. در آن مذاکرات به خوبی مشهود است که بحث سپردن انتخابات به دست یک نهاد امین و مطمئن، در بین نمایندگان انقلابی خبرگان نگرانی جدی بوده است چراکه نمی خواستند تجربه های تلخ دوران گذشته تکرار شود. در این مذاکرات استدلال می شود که شورای نگهبان دارای شش فقیه عادل و شش حقوقدان منتخب مجلس است. بنابراین تصور می کنند این شورا بسیار مطمئن و مستقل خواهد بود چراکه شورای نگهبان از رای مردم برابر نفوذ قدرت حمایت می کند. اما امروز بحث نظارت و اجرا در یک دست قرار گرفته و از این حیث ایرادات و اشکالاتی ایجاد شده است. در این بین افرادی که اجرا و نظارت را در دست دارند صلاحیت هم فکران و هم طیفان خود را تایید می کنند و با این رویه انتخاب مردم در تنگنا قرار می گیرد که البته روی مشارکت تاثیرگذار است. آیه8 سوره مائده تاکید می کند که مبادا دشمنی با گروهی بر قضاوت شما تاثیرگذار باشد و خداوند تاکید می فرماید اعتدال کنید و بر اساس عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیک تر است. ریشه این ناهنجاری ها و ناسازگاری ها که در بین جوانان می بینیم این است که عدالت اجرا نمی شود. حالا باید به شورای محترم نگهبان نیز یادآوری کرد که اگر در بررسی صلاحیت ها به خاطر ایرادات سیستم و رویکرد افراد منتخب برای گرو ه های نیابتی بررسی، عدالت اجرا نشود روزبه روز شاهد تک صدایی شدن بیشتر در کشور می شویم.در شرایطی که به برکت خون شهید سلیمانی وحدتی در بین جامعه ایجاد شده بود و بعد فضای کشور تحت التهاب سقوط هواپیما قرار گرفت به راستی این رویه شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت ها جای تعجب داشت. نباید اجازه داد نارضایتی مردم بیشتر شود چرا که هنوز انتخابات پرشور و تامین سلیقه های مردم برای حضور در پای صندو ق های رای فصل مشترک وحدت مردم خواهد بود.

منبع: روزنامه سازندگی