علی جمالی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
رئیس‌جمهور هفته گذشته موضع‌گیری قاطعانه‌ای در قبال تهدید جمهوریت نظام و تهی کردن نهاد انتخابات از معنای آن داشت. ایشان از موضع پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق ملت سخن گفت؛ وظیفه رئیس‌جمهور ایجاب می‌کرد که در مقابل این اقدام بی‌سابقه شورای نگهبان در بی‌اثر کردن یکی از مهمترین دستگاه‌های انتخابی کشور یعنی مجلس بایستد. نهاد انتخابی مهمی که چه در نظرات بنیانگذاران جمهوری اسلامی و چه در قانون اساسی و چه در مفاهیم کلیدی نظریه سیاسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است. بنابراین رئیس‌جمهور جای درستی ایستاده است. به نظر می‌رسد وظیفه احزاب اصلاح‌طلب هم حمایت از این موضع کنونی رئیس‌جمهور و پیگیری این خواست در بیانیه‌ها و مواضع خودشان باشد. احزاب سیاسی باید به عنوان یک مطالبه جدی از جمهوری اسلامی درخواست کنند تا شرایط برای برگزاری انتخابات واقعی فراهم شود. حتی احزاب اصولگرا هم اگر مصلحت نظام را در نظر بگیرند به درخواست این مطالبه خواهند پیوست.
این حرکت سیاسی و عملی بود که رئیس‌جمهور انجام داد. رئیس‌جمهور از جایگاه قانون اساسی و جایگاه دفاع از حقوق ملت این کار را انجام داد و این یک موضع صرف نظری نیست. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رئیس‌جمهور این توان را ندارد که به تنهایی چنین خواستی را پیش ببرد. حتما نیازمند فشار افکار عمومی و از سوی گروه‌های سیاسی است که بتواند این پروژه را جلو ببرد.
اما در این میان و در پاسخ به این سوال که وظیفه اصلاح‌طلبان در این میان چیست برخی از لزوم اصلاحات جامعه‌محور سخن می‌گویند. امری که پیش از این تجربه و آزموده شده اما نتیجه‌ای نداشته است. چندسال است که این بحث مطرح است اما اصلاحات در ایران چه به شکل تاریخی و چه به شکل نظری همیشه توسط دولتمردان و از درون قدرت شروع شده است. تقریبا می‌توان گفت ما نمونه تاریخی نداریم که شخصی قدرت نداشته باشد و با تکیه بر مردم و جنبش‌های اجتماعی موفق شده باشد اصلاحاتی را انجام دهد.
الان یک پروژه سیاسی پیش روی اصلاح‌طلبان قرار دارد که باید درباره آن تصمیم بگیرند که چه کنند. تا اینجا ما اصلاح‌طلبان در حال انتقاد از رئیس‌جمهور و دولت به دلیل فاصله گرفتن از وعده‌های آنان بودیم. اما حالا فرصت مناسبی برای اصلاح‌طلبان است که در اقدامی عملی رئیس‌جمهور را پشتیبانی کنند تا از حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان دفاع کند.
نکته‌ای که رئیس‌جمهور مطرح می‌کند ذیل نظریه بزرگتری است. او از جمهوریت نظام و تهدید آن توسط عملکرد برخی نهادها سخن می‌گوید و نباید در این مسیر تنها بماند. در این میان برخی احزاب از جمله حزب اتحاد ملت پیشنهاد رفراندوم درباره نظارت استصوابی را به رئیس‌جمهور مطرح کرده‌اند. به نظر می‌رسد این پیشنهاد قابل تامل است. چه آنکه الان اصلاح‌طلبان در موضعی قرار گرفته‌اند که جدای از ردصلاحیت‌ها و فشاری که شورای نگهبان بر آنها اعمال می‌کند با نوعی بی‌میلی از سوی بدنه خودشان هم روبه‌رو هستند. یعنی چندان بعید نیست که حتی اگر اصلاح‌طلبان با همه کاندیداهای خودشان وارد این انتخابات می‌شدند باز هم این توان را در برانگیختن افکار عمومی و همراه کردن آنها با خودشان داشتند.
بنابراین پیشنهاد رفراندوم می‌تواند پرده جدیدی از رفتار اصلاح‌طلبان در مواجهه با مردم باشد. به شرط اینکه برای مردم به خوبی روشن شود که اگر ما برای نظارت استصوابی خواهان برگزاری رفراندوم هستیم به جهت ردصلاحیت کاندیداهای خودمان نیست. بلکه به دلیل تهدید جمهوریت نظام و بی‌اثر کردن نهادهای انتخابی است.
منبع: روزنامه سازندگی