سیدافضل موسوی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
در شرایط فعلی و با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی امروز بخش عمده‌ای از مسائل و مباحث اصلی زندگی مردم را تشکیل می‌دهد اولویت‌های اقتصادی مجلس یازدهم در چند سرفصل و مولفه قابل توجه و بررسی است. اگر این اولویت‌ها در دستور کار مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن قرار بگیرد می‌توانیم بخشی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم. به شرط اینکه این موارد در دستور کار قرار بگیرد و به صورت کارشناسانه و علمی روی آن کار کنیم، نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید می‌تواند روی معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف‌تر جامعه تاثیرگذار باشد:
کنترل نقدینگی: مسئله نقدینگی در شرایط فعلی جامعه به خصوص بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است از این جهت که به طور مستقیم این موضوع بر تورم و ارزش پول علمی تاثیرگذار است. توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتاً حقوقی) محدودی است. این مسئله می‌تواند به خودی خود در سه مولفه قابل پیگیری و بررسی باشد: نخست، کنترل عرضه و تقاضای پول و قیمت ریال یعنی توجه به سود بانکی؛ باید تقاضاهای بانکی کنترل شود و با توجه به اینکه ارزش قیمت ریال چقدر است باید ببینیم چه سودی از کسانی که از وام بانکی استفاده می‌کنند، اخذ شود. از سوی دیگر با تکمیل سامانه جامع مالیاتی دولت می‌تواند مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. به طوری‌که افراد دارای سرمایه می‌توانند در تولید سرمایه‌گذاری کنند و اگر در بخش‌های دیگر مانند مسکن سرمایه‌گذاری کردند باید مالیات آن را بپردازند. دومین مسئله کنترل عرضه و تقاضای ارز است؛ به این معنی که باید عرضه و تقاضای ارز خارجی را کنترل کنیم و ببینیم چگونه می‌توانیم اینها را با هم متعادل کنیم تا هیجان کمتری در بازار باشد. در این شرایط فعالان اقتصادی می‌توانند با خیال راحت در فضای امن در بازار فعالیت کنند. البته نباید از یاد ببریم که اگر دستکاری تصنعی در نرخ ارز کنیم نفع صادرات را افراد دیگری می‌برند نه صادرکننده. در شرایطی که به شدت نیاز به توسعه صادرات غیرنفتی داریم صلاح نیست به دنبال کاهش نرخ ارز باشیم.
سومین موضوع کنترل بودجه دولت است؛ به این معنی که باید بودجه دولت را کنترل کنیم تا دولت در سنوات مختلف بودجه متوازنی داشته باشد. در این شرایط دولت کسری بودجه کمتری داشته و به دنبال آن تورم کمتری نیز بروز و ظهور می‌کند. بودجه غیرمتوازن دولت تورم افسارگسیخته به همراه دارد بنابراین توجه مجلس یازدهم به این مهم ضروری است و مجموعه این اقدامات در قالب کنترل نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است.
نظام بخشیدن به وضعیت بانکی و نهایی کردن
قانون بانکداری: نظام بانکی نیازمند ساماندهی جدی است. در این راستان‌هایی کردن قانون بانکداری - که باید به مجلس برود و نهایی شود- ضروری است. با این اقدام بانک‌ها سروسامان پیدا می‌کنند و وا مدهی بانک‌ها به سمت و سوی بنگاه‌های مولد سوق داده می‌شود تا باعث اشتغال شود. در غیراین صورت اشتغالی در کار نخواهد بود. نباید از یاد برد که تفکیک تولید و اشتغال از یکدیگر ممکن نیست. اشتغال و تولید گاهی در مجلس و دولت یکسان گرفته می‌شود؛ اما باید دانست تا زمانی که اشتغال هدف اصلی در نظر گرفته می‌شود و سعی می‌کنیم بدون فراهم کردن بستر برای آن نسخه‌ای بپیچیم، وضعیت این بخش تغییری نمی‌کند. متاسفانه دولت‌های مختلف ما تاکنون خود اشتغال را هدف گرفته‌اند اما هر اقدامی اگر با این رویکرد صورت بگیرد مسکنی بیش نیست. اگر بخش مولد در تمام ابعاد در دستور کارمان باشد، خود به خود بحث اشتغال و رشد اقتصادی شکل خواهد گرفت و نهایتا اینکه برای تقویت پول ملی راهی جز تولید ملی نداریم. اقتصاد غیرمولد اشتغالی به دنبال ندارد. بنابراین این بخش اساسی اقتصاد و تولید باید مورد توجه باشد. تعیین اهداف ملی سالانه نظیر «تولید و اشتغال » از سوی رهبر معظم انقلاب اسامی نیز بایستی شتاب بخش حرکت هماهنگ تمام قوا و نهادها در این راستا باشد.
منبع: روزنامه سازندگی