علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

اگرچه دیرهنگام اما دولت در صدد تدوین لایحه‌اى براى برگزارى همه‌پرسى درباره نظارت استصوابى است. اقدامى که اگر هماهنگى کافى میان مجلس دهم و دولت وجود داشت، مى‌توانست تهیه و با دوفوریت به مجلس ارائه شود تا هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار بگیرد. اما این هماهنگى در حال حاضر در حد مورد نیاز میان دو قوه وجود ندارد. در حال حاضر در خود مجلس هم طرفداران تغییر نظارت استصوابى پرتعداد نیستند. در این شرایط بعید است رفراندوم به جایى برسد. چراکه برابر اصل 59قانون اساسى رفراندوم به آرا دوسوم نمایندگان مجلس نیاز دارد؛ دقت کنید که نه دوسوم آرا نمایندگان حاضر بلکه دوسوم تعداد کل نمایندگان را نیاز دارد. گذشته از اینکه کسب این میزان راى چقدر امکان دارد، اما در مرحله بعد سد شوراى نگهبان را هم نباید فراموش کرد. البته در اینجا این بحث هم وجود دارد که آیا وقتى یک مصوبه با دوسوم آرا نمایندگان تصویب می‌شود نیاز به تایید شوراى نگهبان هم دارد یا خیر. که البته شوراى نگهبان مدعى است همه مصوبات مجلس باید به تایید شوراى نگهبان برسد. اما منطق حکم مى کند وقتى مصوبه‌اى با دوسوم راى نمایندگان به تصویب مى‌رسد دیگر نباید به تایید شوراى نگهبان نیازى داشته باشد. سابقه این امر هم بازمى‌گردد به زمانى که اختلافات میان شوراى نگهبان و مجلس بالا گرفت و هنوز در بازنگرى قانون اساسى مجمع تشخیص مصلحت اضافه نشده بود؛ امام آن زمان دستور دادند هر مصوبه‌اى که با دوسوم راى نمایندگان حاضر در جلسه به تصویب برسد نیازى به تایید شوراىنگهبان ندارد. به هر روى در شرایط فعلى پیشنهاد من استفاده از تجربه اى در مجلس ششم است. زمانى که نماینده مجلس ششم بودم در همان اوایل طرح اصلاح قانون مطبوعات در دستور کار مجلس قرار گرفت که به عنوان اولین گام مجلس در راستاى حفظ حقوق شهروندى و پاسخ به مطالبات مردم انجام مى شد. چون مجلس پنجم در روزهاى پایانى خودش قانون مطبوعات را با تغییراتى مواجه کرد که اصل آزادى مطبوعات در آن نقض مى شد. لذا مجلس ششم در اولین کار خود قصد اصلاح این قانون را داشت. من آن زمان از آقاى مجید انصارى کاندیداى فعلى مجلس به عنوان یکى از نمایندگان باسابقه پرسیدم نظر شما راجع به این طرح چیست. ایشان گفت اگر فراکسیون همفکر شما از شما حرف شنوى دارند پیشنهاد بدهید تا به جاى طرحى براى اصلاح قانون، طرح بازگشت به قانون قبلى را تدوین کنند. دلیل آن این بود که قانون قبلى را شوراى نگهبان یک بار تایید کرده و بعد از آن تغییر کرده بود. قانونى که قبلا شوراى نگهبان آن را تایید کرده نمى تواند دوباره رد کند و این منجر به حکم حکومتى مقام رهبرى هم نخواهد شد. اما آن زمان نفس ها چاق بود و هیچ کس این پیشنهاد را نپذیرفت. اصلاح قانون هم مراحل خود راطى کرد و در نهایت با حکم حکومتى مقام رهبرى متوقف شد. در حال حاضر هم رفراندوم به جایى نخواهد رسید. چراکه هم دوسوم آرا نمایندگان را نیاز دارد و در مجلس دهم بعید است چنین راى اى به آن داده شود و هم اگر چنین راى اى هم داده شود باز شوراى نگهبان آن را رد خواهد کرد. به علاوه اینکه  در نزاع میان شوراى نگهبان و مجلس حرف شوراى نگهبان پیش خواهد رفت. لذا بهترین کار این است که دولت در لایحه خودش، بازگشت به قانون انتخابات زمان حضرت امام خمینى رحمت الله را مطرح کند. یعنى همان قانونى که با آن مجالس اول و دوم و سوم برگزار شد. این قانون خوبى بود که بر اساس آن هیات هاى اجرایى صلاحیت ها را بررسى مى کردند و اگر کسى رد مى شد و به این امر اعتراض داشت آن وقت سراغ شوراى نگهبان مى رفت و این شورا به اعتراض ها رسیدگى مى کرد. چون این رویه قانون بوده و سه مجلس هم بر اساس آن تشکیل شدند شوراى نگهبان نمى تواند به راحتى آن را رد کند. اگر در ادامه هم بنا بر مترقى تر شدن قانون بود مى توانند درباره همان قانون اصلاحیه بدهند. اما با این بازگشت به قانون نحوه نظارت در زمان امام خمینى که سه مجلس بر اساس آن تشکیل شد، احتمال خروج از وضع فعلى خیلى بیشتر از لایحه رفراندوم است.

منبع: روزنامه سازندگی