علی پزشکی، عضو شاخه جوانان حزب کارگزاران سازندگی ایران
از طنزهای روزگار ما این است که واژههایی همچون «سرمایهداری»، «نئولیبرالیسم» و «بازار آزاد» آنقدر توسط خواص و عوام در بحثهای مربوط و نامربوط استفاده شدهاند و بدبختیها و مصیبتهای بشر به آنها نسبت داده شده که هیچ بعید نیست اگر علت سردرد پدربزرگتان را نیز از او بپرسید، آن را به گردن نئولیبرالیسم بیاندازد! هر کس از راه رسیده لگدی به آنها پرانده و خود را بینیاز از نقد و بررسی دقیق نسبت موضوع با آنها دیده است.
چند روزیست که فیلمهای دردناک کشتار جوجههای یک روزه در شبکههای اجتماعی دست به دست میشود و سیلی از جملهسازیها با کلمات «جوجه» و «سرمایهداری» به راه افتاده! طبق معمول متهم ردیف اول، سیاستهای نئولیبرالی معرفی شده، اما این موضوع تا چه اندازه حقیقت دارد؟
بازار مرغ در ایران مثل بسیاری از بازارهای دیگر تابع عرضه و تقاضا نیست، بلکه به دلیل نرخگذاری دولتی کاملا تحت تأثير نظام غیر رقابتی قرار دارد و از خوراک طیور تا تولید محصول نهایی در انحصار گروههای رانتی است. در حال حاضر نتيجه آن شده که بخاطر کاهش قیمت مرغ و افزایش قيمت خوراک، پرورش جوجه برای مرغدار صرفه نکند و در نتیجه آنها را معدوم سازد. دخالت دولت و تعیین قیمت دستوری، تعادل بازار را بر هم زده و احتمالا در چند ماه آینده همین معدومسازی امروز نیز باعث کمبود مرغ و افزایش قیمت آن در بازار خواهد شد.
در نظامهای اقتصادی لیبرالی تخصیص منابع توسط بازار صورت میگیرد که در حقیقت نتیجهی تصمیمات فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان است. قیمتها نقش علامتدهنده به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و تخصیص بهینهی منابع را ایفا میکنند. نتیجه آن میشود که مرغدار با دریافت سیگنال قیمتی از بازار، فورا از تولید جوجه دست میکشد تا بعدا مجبور به معدومسازی آنها نگردد.
از طرف دیگر به گفتهی کارشناسان تولید هر جوجهی یکروزه در ایران ۲۰۰۰ تومان هزینه دارد که معدومسازی ۱۵ میلیونی اخیر باعث ضرر ۳۰ میلیاردی به بیتالمال شده است، چون بیش از ۹۰٪ آن ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند. اخذ ارز دولتی سبب شده که مرغدار بدون توجه به نیاز بازار جوجه تولید کند و در صورت مازاد نیاز، آنها را از بین ببرد و چندان نگران ضرر مالی خود هم نباشد. این در حالیست که در یک نظام رقابتی مبتنی بر بازار آزاد، خبری از ارز دولتی نیست و مرغدار باید بر روی تولید یکایک جوجهها برنامهریزی دقیقی انجام دهد تا خسارت نبیند. از سوی دیگر صادرات جوجههای یک روزه در ایران به دلیل ارز دولتیای که دریافت کردهاند هم ممنوع است.
خلاصه آنکه سیاستهایی چون اعطای مجوزهای انحصاری، تعیین قیمت دستوری، کنترل تولید برای بالا نگه داشتن قیمت، تولید با ارز دولتی و ممنوعیت صادرات هیچ قرابتی با سیاستهای نئولیبرالی و سرمایهداری مبتنی بر بازار آزاد ندارند؛ آن هم در اقتصادی که در رتبهبندی ۲۰۱۹ شاخص آزادی اقتصادی جهان در جایگاه ۱۶۴ و پایینتر از کشورهایی چون سورینام، کنگو، مالی و نیجریه ایستاده است!