علی محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
یکی از وعده‌های دولت آقای روحانی و مجلس دهم، قول اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در راستای دسترسی رای‌دهندگان به کاندیداهای موردنظر در فهرست نهایی اعلام صلاحیت‌شده‌ها مانند انتخابات دوره‌های اول، دوم و سوم مجلس بود. دستیابی به این هدف نیازمند بازنگری در مقوله نظارت استصوابی است.
هفته گذشته مجلس شورای اسامی دو فوریت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن یک تبصره به نشانه تظلم‌خواهی به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسامی و مجلس خبرگان الحاق می‌شود. بر اساس این طرح به کسانی که ردصلاحیت شده‌اند این اجازه را می‌داد که در دادگاه علیه شورای نگهبان و کسانی که گزارش کذب داده‌اند اقامه دعوا کنند. دوفوریت این طرح با اکثریت آرا در مجلس رای آورد اما به نظر می‌رسید این طرح با راه همواری مواجه نباشد و نتوان به تصویب نهایی آن امید قطعی بست. طبیعی است این امر در قالب هر مصوبه‌ای با مخالفت و مقاومت شورای نگهبان مواجه خواهد شد چراکه به صورت طبیعی هیچ نهادی موافق تحدید اختیارات خود نبوده و نیست.
برای عبور از مانع دو راه وجود دارد:
الف-ارائه لایحه توسط دولت و یا طرح توسط نمایندگان مجلس با عنوان « بازگشت به قانون انتخابات» زمان حضرت امام خمینی(ره) که با توجه به اینکه قبلا به تایید شورای نگهبان رسیده و قانون بوده است و سه دوره انتخابات مجلس بدون مشکل و با مشارکت حداکثری برگزار شده فضایی برای مخالفت جدی با آن وجود ندارد.
علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که با توجه به این که این قانون مربوط به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی بوده است به آرمان‌های انقلاب نزدیک و با مفهوم عدالت نیز منطبق‌تراست.
ب-دولت و یا خود مجلس لایحه و یا طرح برگزاری همه‌پرسی حذف نظارت استصوابی به مجلس را ارائه نمایند.
چنين مصوبه‌ای چون نیازمند دوسوم رای کل نمایندگان مجلس است، بسیار بعید و دور از ذهن است که چه در مجلس فعلی و چه در مجلس آتی به تصویب برسد.
اگر ادامه کار به مجلس آینده با توجه به ترکیب آن موکول شود، قطعا طرح و یا لایحه همه‌پرسی رد خواهد شد. نکته دیگر در باب این مصوبه محتوای آن است که پیش از این بارها آزموده شده و نتیجه نیز در پی نداشته است.
به صورت کلی حال که مجلس از اصلاح جامع و کامل قانون انتخابات- که مجلس از خیر آن گذشت- و دولت به دنبال لایحه همه‌پرسی حذف نظارت استصوابی است، مجلس دو فوریت طرحی را تصویب نمود که کاندیداها اجازه داشته باشند از گزارش‌دهندگان به کذب درباره کاندیداها که مبنای ردصلاحیت آنها قرار می‌گیرد شکایت نموده و مراجع قضایی به آنها رسیدگی نمایند.
اما مگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراموش کرده‌اند که شورای نگهبان در چند دوره گذشته و به‌ویژه در انتخابات یازدهمین دوره مجلس که جمع کثیری را ردصلاحیت نمود، چه واکنشی به اعتراض‌ها نشان داد؟
با طرح بحث پرونده مالی درباره تعداد زیادی از ردصلاحیت‌شدگان مجلس دهم و همین طور ردصلاحیت چهره‌های مختلف اصلاح‌طلب و بعضا حتی غیراصلاح‌طلب، این امر مورد اعتراض شدید قرار گرفت؛ اما مگر به درخواست احدی اهمیت داده شد و بر اساس قانون، این شورا دلایل و مدارک عدم احراز صلاحیت و یا ردصلاحیت را در اختیار متقاضی قرار دادند که با تصویب این قانون گزارش‌دهنده را معرفی نمایند؟
برای همگان روشن است که این مصوبه قطعا به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید. همانگونه که تا همین حد مورد اعتراض شدید دکتر کدخدایی حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت. ثالثا بر فرض هم که به تایید برسد و برای اجرا نیز ابلاغ شود، با وجود نظارت استصوابی هیئت نظارت استان، مرکزی و خود شورای نگهبان نیاز به گزارش افراد ندارند. بنابراین انتظار می‌رود حال که در این مسیر پا گذاشته شده است، واقع‌بینی در دستورکار قرار بگیرد چراکه صرف‌هزینه برای امری که مد تهاست محل مناقشه است باید با منطق و استدلال و برنامه‌ریزی برای امید به تغییر همراه باشد.
منبع: روزنامه سازندگی