سیدمصطفی هاشمی‌طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در هفته گذشته در صحن علنی مجلس دوباره داغ دل برخی از نمایندگان در ارتباط با فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام را تازه کرد. البته بحث فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نه موضوع تازه امروز است و نه در روزهای آتی کهنه می‌شود و گویا مقرر شده که همواره موضوع فیلترینگ جزء دغدغه‌های مسئولان و نمایندگان مجلس باشد.

طبیعی است که در این بین نیز نیز اگر تصمیم نهایی بر فیلتر اینستاگرام متمرکز شود، بخشی از جامعه ناراضی می‌شود و واکنش نشان می‌دهد و اگر فیلتر نکنند بخش دیگر نسبت به شرایط فضای مجازی ابراز نارضایتی می‌کنند.

اما فارغ از سلایق و علایق در این موضوع، کارکرد بحث فیلترینگ تا چه اندازه برای ما خروجی داشته است به این معنی که آیا در تجربیات قبلی با استفاده از ابزار فیلترینگ مقصود حاصل شده است؟

اگر در نخستین استدلال منطق فیلترینگ را جویا شویم به موضوع «محدودیت دسترسی»می‌رسیم. اما اعمال این محدودیت تا چه اندازه ممکن است؟ در نخستین نکته باید به مورد «فیلترشکن»ها بپردازیم. بدون تعارف فیلترشکن‌ها از اساس بحث کارایی فیلترینگ را زیر سوال نمی‌برند و روشن است در شرایطی که این نر مافزارها به صورت قانونی، غیرقانونی، داخل و خارجی و پولی و رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرند، دقیقا قرار است فیلترینگ دسترسی به چه چیز را و چگونه محدود کند؟ پیش از این بارها تاکید کردیم که کسانی که دست به این اقدام زدند کار عبث و بیهوده‌ای کردند. فیلتر تلگرام در مراجعه مردم به پیام‌رسان‌های داخلی تأثیری نداشت و این اتفاق در مورد اینستاگرام نیز تکرار می‌شود و تاثیری در استفاده و دسترسی مردم به این شبکه اجتماعی نخواهد داشت.

نکته دیگر مخالفت دولت با این مقوله است. پیش از این آقای روحانی و البته وزیر ارتباطات بارها تاکید کردند که دست دولت روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود. در مورد مسئله فیلتر تلگرام نیز بارها شخص رئیس‌جمهور و وزرای دولت تلویحا اعلام کردند که این کار با رضایت دولت صورت نگرفته است. بنابراین کسانی که به دنبال اعمال این فلیتر روی اینستاگرام هستند باید بدانند این مقوله را نمی‌توانند به زمین دولت پاس دهند. امضای زیر دستور فیلتر اینستاگرام به خوبی روشن می‌کند که چه کسانی و چه نهادهایی این اقدامات را انجام می‌دهند. کما این‌که در مورد تلگرام این مسئله ثبت و بارها توسط رسانه‌ها بازبینی و مرور شد.

نکته آخر این که درست است که نمایندگان مجلس حق خود می‌دانند که در اموری از قبیل فیلترینگ وارد گود شوند و دولت نیز در صورت تصمیم جدی و پیگیری مجلس چاره‌ای به جز تبعیت از تصمیمات مجلس ندارد اما مساله‌ای که باید مجلس یازدهم درباره آن با واقع‌بینی بیشتری عمل کند بحث اولویت‌ها است.

مجلس یازدهم در شعارهای خود بارها مقوله نیازهای روزجامعه و اولویت‌های معیشتی مردم را در اولویت مطرح کرده است و انتظار می‌رود در این شرایط گرانی و بازار به هم ریخته ارز و طلا و طبعا رشد قیمت‌ها اگر کاری از دستش در این زمینه بر نمی‌آید حداقل به مباحث حاشیه‌ای نیز نپردازد. البته قبول داریم که بحث فیلتر اینستاگرام دغدغه و خواسته گروهی از موکلان نمایندگان مجلس یازدهم است و آنها در این راستا در جهت طرح این مسائل گام بر می‌دارند اما به هر حال پیش از اتخاذ هر تصمیم انتظار می‌رود تا هزینه و فایده صحیحی در این زمینه صورت گیرد.

علاوه بر این نباید از یاد برد که در ارتباط با همین «مسئله» در داخل خود مجلس یازدهم هم اتفاق‌نظر وجود ندارد کما این‌که در اظهارات رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس مخالفت با این اقدام دیده می‌شود. نباید از یاد ببریم که شبکه‌های اجتماعی موضوعی نیستند که با یک نرم‌افزار و یا بدافزار توسط مردم فراموش شوند. علاوه بر این‌که بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص اینستاگرام رونق گرفته و سرپا است. پیش از این که دست هر مسئول یا نهادی روی دکمه فیلتر برود انتظار این است که هزینه و فایده سیاسی و اقتصادی این کار برای کشور و مردم به خوبی مورد بررسی قرار گیرد.

منبع: روزنامه سازندگی