احمد نقیب زاده، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

یک سال پیش از خروج لوایح موسوم به FATF  درخواست رئیس‌جمهور و با موافقت رهبر انقلاب این لوایح در حالی مجددا در دستورکار مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته است که با روی کار آمدن دولت بایدن اگرچه منتظر معجزه در ارتباط با حل و فصل بسیاری از تحریم‌ها نیستیم اما روابط تهران و واشنگتن از سیاه مطلق دوران ترامپ خارج شده است. عدم تصویبFATF  در سال گذشته سبب بازگشت ایران به لیست سیاه این گروه بین‌المللی شد در حالی که مکررا تاکید می‌شد که عدم تصویب این لوایح به دلیل دست‌اندازهای جدی در روابط بانکی بر زندگی و معیشت مردم تاثیر دارد. در شرایط فعلی ایران و کره شمالی در لیست سیاه FATF قرار دارند و بسیاری از کشورها که ارتباطات سیاسی قوی با آمریکا ندارند نیز در این کنوانسیون حضور دارند چراکه مسئله حیاتی برای دادوستد بین‌المللی است و چاره‌ای جز پذیرش آن در شرایط فعلی برای ایران وجود ندارد. کارگروه اقدام مالی نیز یک نهاد بین‌المللی چون دیگر سازمان‌های مطرح دنیاست که اکثریت کشورهای دنیا برای آن احترام قائل شده و با اصول و قواعد آن به نقل و انتقالات مالی دامن می‌زنند. با این اوصاف که اهداف این سازمان شفاف بیان شده‌اند و هم‌راستا با گفتار دیپلماسی بین‌المللی ایران هستند. این یک مکانیسم جهانی است که در هر شرایطی روند ارتباطات بین‌المللی و اقتصادی ایران را تسهیل می‌کند به خصوص در شرایط فعلی که ممکن است بر اساس تعاملات دو طرف درهایی از رفع تنش بین آمریکا و ایران با حضور دولت جدید در این کشور، باز شود. در این شرایط پذیرش این کنوانسیون از طریق تصویب این لوایح ابتکار عمل را در اختیار ایران قرار می‌دهد و به نوعی ایران با دست بازتری در ارتباط با مسائل برجام و مقابله با تحریم‌ها عمل خواهد کرد. مشخصا در شرایطی که ارتباطات بانکی بسیار تعیین‌کننده است و سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه نقش بی‌بدیلی دارند.در شرایطی که به دلایل مشخصی از ابتدای انقلاب ایران تحت فشار تحریم‌های مختلف از جانب آمریکا بوده است، در صورت نپیوستن به FATF و عدم عضویت در این سازمان حجم تجارتمان با دنیا کاهش یافته است. به‌دلیل عدم پذیرش دو لایحه سی‌اف‌تی (CFT) یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو یا کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، نخواهیم توانست با سایر کشورها وارد مبادلات مالی شویم. این به‌نفع کشور است که با دنیا روابط بانکی و اقتصادی داشته باشیم. با این حال، حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شوند، بدون  FATFاین امکان فراهم نخواهد شد. جای تاسف بسیار که مسئله FATF در ایران همچون بسیاری از مباحث کارشناسی دیگر رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است به شکلی که حتی گفته شده است که مجلس یازدهم که در زمینه اتخاذ تصمیمات سیاسی و غیرکارشناسی در زمینه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ید طولایی دارد، در پی بازگرداندن این لوایح از مجمع تشخیص به مجلس است و یکی از نمایندگان مجلس گفته است که نمایندگان به دنبال راهکارهای حقوقی بازگرداندن لوایح FATF  به مجلس هستند. اقدامی خلاف قانون چرا که مشخصا روند طی مسیر لوایح از مجلس به شورای نگهبان و مجمع روشن است. علاوه بر این مشخصا اصرار مجلس برای عودت این لوایح در جهت رد آن و بستن پرونده در مجلس یازدهم است. این اقدام در شرایط فعلی روابط اقتصادی و بانکی ایران را که به خودی خود زیرسایه تحریم‌ها بسیار پرتنش است، با موانع جدی‌تری روبه‌رو کرده و امکان مراودات مالی با کشورهایی از قبیل سوریه و چین را نیز قطع می‌کند. در این شرایط مسائل و چشم‌اندازهایی همچون احیاء برجام یا بازگشت به برجام یا تلاش برای موازنه قدرت و امتیاردهی و امتیازگیری با آمریکا در جاده برجام به شدت دشوار و بعضا غیرممکن می‌شود. این فرصت‌سوزی اگرچه از نگاه طیفی از نمایندگان مجلس یازدهم اقدام سیاسی به موقعی در نزدیکی انتخابات 1400 برای ضربه‌زدن به جریان سیاسی دولت و جریان سیاسی حامی آنها است، اما اثرات آن بر روابط ایران در عرصه سیاسی و نتایج آن بر اقتصاد ایران و معیشت مردم بسیار پرهزینه و مخرب است.

منبع: روزنامه سازندگی