یادداشت

نه به تعویق انتخابات

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

محمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در پیش‌نویس اصل 94 مقرر می‌داشت «هرگاه مدت ریاست‌جمهوری پایان یابد و انتخاب رئیس‌جمهور جدید به علت اغتشاش در کشور ممکن نباشد رئیس‌جمهور با تصویب مجلس شورای ملی و شورای نگهبان و دیوانعالی کشور و تأیید رهبری برای مدتی محدود که تعیین خواهند کرد به کار خود ادامه می‌دهد.»

آیت‌الله موسوی تبریزی در مخالفت با این اصل اظهار می‌دارد «اشکالی که به نظر من می‌آید این است که اغتشاش در کشور ممکن است از جانب خود رئیس‌جمهور باشد نه از این نظر که جرمی مرتکب شده است یا مثلاً فرض بفرمایید بگوییم متهم است، اصلاً سوء اداره دارد، سوء سیاست دارد، اداره و سوءسیاست از آن مفاهیمی است که «یدرک ولایوصف» اگر اینطور باشد... علت اغتشاش کشور خود رئیس‌جمهور باشد آن رئیس‌جمهور نباید دوباره رئیس‌جمهور باشد، اگر مدت ریاست‌جمهوری‌اش پایان یافته باشد باید شورایی مرکب از دیوانعالی کشور و یک فرد هم از شورای نگهبان یا ای نکه خود رهبر و شورای رهبری در آن مدت... چند نفر مملکت را برای مدتی موقتی اداره بکنند تا مملکت آرام بشود بعد انتخابات جدید بکنند.

آقای دکتر شیبانی پیشنهاد تشکیل شورای موقت ریاست‌جمهوریی را مطرح می‌کنند، و اصل 94 به عنوان اصل 119 قانون اساسی به تصویب می‌رسد.

«انتخاب رئیس‌جمهور جدید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهور سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف ریاست‌جمهوری را انجام می‌دهد.

قانونگذار در ماده 3 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 64/4/5 مقرر نموده است که وزارت کشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست‌جمهوری، دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست‌جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

در اصل 18 پیش‌نویس قانون اساسی مقرر شده بود در صورت فوت یا کناره‌گیری رئیس‌جمهور با بیماری طولانی با سایر موجباتی که مانع از اجرای وظایف وی شود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به استثنای اختیار مربوط به درخواست تجدیدنظر نسبت به مصوبات مجلس و اقدام به همه‌پرسی موقت با شورای موقت ریاست‌جمهوری است و این شورا حداقل یک ماه و حداکثر پنجاه روز پس از احراز آن موجبات نسبت به انتخاب رئیس‌جمهور جدید اقدام می‌کند. با توجه به این‌که نظر قانونگذار جلوگیری از تعطیلی امور کشور بوده است شورای موقت ریاست جمهوری را برای زمانی که به هر دلیل اجرای وظایف ریاست‌جمهوری با وقفه مواجه می‌شود پیش‌بینی کرده است. اصل98 پیش‌نویس پس از بحث و تبادل نظر در مجلس به شرح زیر به تصویب رسید.

اصل 131: در صورت فوت، عزل، استعفا یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در موردی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده و یا امور دیگری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس‌مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف مدت پنجاه روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.

در صورت فوت معاون اول یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گردد و نیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.»

قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نخست‌وزیر و رئیس دیوانعالی کشور و رئیس مجلس اعضای شورای موقت ریاست‌جمهوری بودند.

و اصل 132 قانون اساسی مقرر می‌دارد «در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور بر عهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل یکصد و سی‌ویکم منصوب می‌گردد وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی یا امر همه‌پرسی اقدام کرد.»

در قانون اساسی انتخاب رئیس‌جمهور باید با رأی مستقیم مردم انتخاب شود ولی آیا برای ارائه رأی مستقیم حضور فیزیکی ضرورت دارد یا نه در این مورد قانون اساسی ساکت است.

و در اصول مختلف ازجمله اصل ششم که اداره امور کشور با اتکا به آراء عمومی پیش‌بینی کرده و در اصل پنجاه و نهم همه‌پرسی از طریق مراجعه به آراء عمومی پیش‌بینی شده و اصل شصت و دوم انتخاب نمایندگان ملت به طور مستقیم و با رأی مخفی پیش‌بینی شده است، ولی در هیچ‌یک در این اصول موضوع حضور فیزیکی رأی‌دهندگان مطرح نشده است. در قانون اساسی نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی ارجاع شده و در صورت ادامه وضعیت بحرانی و گسترش بیمار کرونا می‌توان با اصلاح فوری قوانین مربوط به انتخابات مسئله حضور فیزیکی رأی‌دهندگان در پای صندوق رأی را به حضور پستی یا حضور الکترونیکی تبدیل کرد.

برای برگزاری انتخابات پستی یا الکترونیکی باید زیرساخت‌های لازم را آماده کرد، در انتخابات پستی افراد با کارت ملی به ثبت‌احوال مراجعه می‌کنند و پس از احراز هویت کارت الکترال دریافت می‌کنند و در منزل رأی خود را تنظیم و به طریقی که مسئولین اجرایی برنامه‌ریزی می‌کنند رأی مردم جمع‌آوری می‌شود و در رأی‌گیری الکترونیکی باید سامانه‌ای طراحی شود و افراد براساس کد ملی وارد سامانه شوند مثل سامانه ثنا که در دستگاه قضایی فعال شده و کاربران می‌توانند با امضای الکترونیکی وارد سامانه شوند.

البته برای انتخابات سامانه‌ای بایستی طراحی شود که بیش از چهل میلیون نفر را در یک روز سرویس بدهد. با مروری بر قانون اساسی و قوانین عادی ملاحظه می‌گردد امکان تعویق انتخابات وجود ندارد و در هر شرایطی انتخابات بایستی برگزار گردد و در صورتی که به استناد اصل 131 قانون اساسی در صورتی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است رئیس‌جمهور نمی‌تواند بیش از مدت قانونی در سمت خود بماند و معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری انجام مسئولیت‌های ریاست‌جمهوری را عهده‌دار می‌گردد و شورای موقت ریاست‌جمهوری متشکل از ریاست قوه قضاییه، ریاست مجلس و معاون اول رئیس‌جمهور می‌بایستی ترتیب برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را حداکثر در مدت پنجاه روز فراهم آورند.

منبع: روزنامه سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی

تماس با ما

آدرس: خیابان خواجه عبدالله انصاری، خیابان ابرده (14)، کوچه زروان، پلاک 14، واحد سوم
کدپستی: 1661649631

تلفن: 22885291 (021)

نمابر: 22885292 (021)

ایمیل: info @ kargozaran.net

نقشه

حزب کارگزاران سازندگی ایرانⒸ
کارگزاران در شبکه های اجتماعی