سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

از تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه در 26 تیرماه 1290 بیش از صدوده سال می‌گذرد. شاید کسی پیش‌بینی نمی‌کرد این جوانه نورسته روزی به درختی تنومند تبدیل شود، نهاد وکالت در یکصد و ده سال گذشته در ایران آنچنان رو به توسعه بوده که از خواستگاه اصلی خود که حقوق خصوصی بوده به قلمرو حقوق عمومی یعنی «بایدها و نبایدها» هم نفوذ کرده است و امروز کانون وکلا یکی از شخصیت‌های حقوقی حقوق عموم است و استقلال کانون وکلا تضمین‌کننده حق دفاع در یک دادرسی عادلانه و از ضوابط پذیرفته شده حقوق بشر است.

کانون‌های وکلای دادگستری از قدیمی‌ترین نهادهای مدنی حقوقی هستند که متولی امور راجع به وکالت هستند و استقلال نهاد وکالت از نهاد قضاوت هر دو نهاد را تقویت می‌کند و به تعبیر علمای حقوق وکیل و قاضی مستقل دو بال فرشته عدالند و «تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» موضوع بند 14 اصل سوم قانون اساسی بدون وکیل مستقل محقق نخواهد شد.

استقلال نهاد وکالت به معنای عدم وابستگی سازمانی نهاد وکالت به نهادهای حاکمیتی و عدم دخالت حاکمیت در اداره امور وکالت است اولین اقدام مرحوم داور به عنوان وزیر دادگستری در اعتلای شغل وکالت تأسیس کانون وکلا و تنظیم نظامنامه در سال 1309 بود که ریاست افتخاری کانون وکلا با رئیس قوه قضائیه یعنی وزیر دادگستری بود سال‌ها گذشت تا در اجلاس این تذکر به نمایندگان کانون وکلای دادگستری ایران داده شد که استقلال وکلا و کانون وکلا به نحوی که بتوانند فعالیت حرفه‌ای خود را بدون واهمه پیگیری و در روند تصمیم‌گیری مشارکت کنند از لوازم ابتدایی استقلال قضایی است و هیات وکلا پس از بازگشت به ایران زمینه را برای انفکاک کانون وکلا از دادگستری فراهم کردند و با تشکیل دولت ملی مرحوم دکتر مصدق لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به تصویب رسید و این قانون از اولین قوانینی بود که پس از کودتا در مجلس مطرح شد و به تصویب رسید.

به تعبیر حقوقدانان وکیل مستقل به مثابه دیده‌بانی است که لگدمال شدن کرامت انسانی، نقض حق‌ها، تحدید آزادی‌ها و خودسری‌های اشخاص حقوق عمومی و حقوق خصوصی را با ادله کافی در مقابل وجدان قاضی قرار می‌دهد و از او می‌طلبد ابرهای تیره را از مقابل خورشید عدالت به کناری زند و از این رو وکیل مستقل دیده‌بان حاکمیت قانون است.

کانون وکلای مستقل نماینده بی‌بدیل حوزه عمومی است و می‌تواند اسب سرکش قدرت را با حاکمیت قانون رام کند. متأسفانه ارباب قدرت در مواجهه با منتقدین و مخالفین خود ساده‌ترین راه را انتخاب کرده و به جای تقابل اندیشه‌ای به تقابل فیزیکی روی می‌آورند و یکی از مواردی که در تاریخ قضایی بعد از انقلاب اسلامی شاهد آن هستیم عدم تحمل وکلای مستقل و کانون وکلای مستقل توسط اربابان قدرت است.

آزادی و استقلال دو نعمت از نعمت‌های الهی است که هر دستگاهی از این دو نعمت برخوردار است باید به تکالیف خود عمل کند و از حدود تجاوز نکند. استحکام بنیان عدالت اجتماعی در پرتو استقلال قوه قضائیه محقق می‌شود و کانون وکلای مستقل از ارکان استقلال قضایی است. کانون وکلای دادگستری برای دفاع از حق و عدالت ایجاد شده است و اگر بخواهد تحت امر و نظارت استصوابی دستگاه قضایی قرار بگیرد نمی‌تواند به وظیفه قانونی خود عمل کند.

جامعه وکلای دادگستری متشکل از ده‌ها هزار حقوقدان است که بخشی از آن‌ها قضات بازنشسته و مستعفی هستند و به جرأت می‌توان گفت بیش از نود درصد قضات پس از بازنشستگی در کسوت وکالت تجربیات و دانش خود را در خدمت جامعه قرار داده‌اند. آیا این اندیشمندانی که بیش از سه دهه از عمر خود را در بالاترین مقامات قضایی گذرانیده‌اند صلاحیت اداره امور خود را ندارند و بایستی کسانی که تحت نظر همین افراد آموزش دیده‌اند و امروز در کسوت قضاوت خدمت می‌کنند به اداره امور صنفی اساتید خود قضاوت کنند؟

طرحی که با عنوان اصلاح برخی از مقررات حوزه وکالت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته هدفی جز فتح سنگر به سنگر بزرگ‌ترین نهاد مدنی کشور ندارد در این طرح به دادستان کل کشور و دادستان مرکز استان اجازه داده شده ابطال پرونده وکالت وکیل را از دادگاه انتظامی بخواهد و در صورت عدم موافقت دادگاه انتظامی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان پروانه وکیل را باطل می‌کند.

در ارتباط با متقاضیان پروانه وکالت هم کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضائیه، دادستان انتظامی، قضات، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور تصمیم می‌گیرند یعنی صدور پروانه برای وکیل دادگستری بر عهده مقاماتی است که هیچ‌یک منتخب وکلا نیستند و همه از مقامات حاکمیتی هستند.

دادسراها و دادگاه‌های انتظامی هم مستقیماً تحت امر دادستان کل کشور قرار گرفته‌اند و قضات دادگاه‌های انتظامی را دادستان کل کشور و رئیس دادگستری استان از بین قضات شاغل انتخاب می‌کنند. در حالی که تمامی قضات بازنشسته در کسوت وکالت خدمت می‌کنند و قوه قضائیه هم از کمبود قاضی رنج می‌برد چه لزومی است به انتخاب قضات شاغل در دادگاه‌ها و دادسراهای انتظامی کانون وکلا؟ جز این‌که هدف تنظیم‌کنندگان طرح نقض استقلال یک نهاد مدنی است؟ علی‌رغم این‌که قوه قضائیه به طور موازی اقدام به تشکیل امور مشاوران و کارشناسان نمود ولی تمام تلاش‌های روسای سابق و اسبق قوه قضائیه برای عضویت این نهاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری ABI بی‌نتیجه مانده و وابسته کردن کانون‌های وکلای دادگستری به قوه قضائیه می‌تواند منجر به لغو عضویت کانون وکلا در اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری گردد. امید است نمایندگان محترم مجلس با تکیه بر شرف انسانی خویش که دفاع از قانون اساسی و استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم را سرلوحه سوگند خود قرار داده‎اند به سوگند خود وفادار مانده و از تصویب چنین طرح استقلال‌براندازی حمایت نکنند.

منبع: روزنامه سازندگی