شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

در روزهای اخیر مجلس یازدهم طرحی را در دستور کار قرار داده است که بر مبنای آن به اذعان خود نمایندگان و طراحان «ساماندهی فضای مجازی» مدنظر قرار گرفته است. در این طرح به اذعان رسانه‌ها و چهره‌های فعال سیاسی و رسانه‌ای محدودیت‌هایی در جهت دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی برون‌مرزی ایجاد می‌شود و حتی برخی مدعی هستند که طرح در صورت تصویب نهایی استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به این شبکه‌های مجازی ممنوع می‌شود. البته بعضا مطرح می‌کنند که فروشنده فیلترشکن متخلف تلقی می‌شود نه استفاده‌کننده که از اساس تفاوت چندانی ندارد چراکه از اساس در شرایطی که با فیلتر کردن قدم اول در لزوم استفاده از این موضوع برداشته شده است حالا با ممنوع کردن فروش فیلترشکن در عمل در راستای قطع دسترسی شهروندان به این شبکه‌های مجازی گام برداشته می‌شود.

در کنار این گویا طرح‌های موازی دیگری نیز در ارتباط با مساله استفاده از شبکه‌های مجازی وجود دارد. طرح‌هایی که نشان می‌دهد مجلس یازدهم اصراری در جهت مداخله در امر استفاده مردم از شبکه‌های مجازی دارد. کسی منکر لزوم مدیریت و نظارت بر این شبکه‌ها نیست اما از اساس راهکار این مدیریت و نظارت قطع دسترسی نیست. رفتارهای دو هفته اخیر از جانب مجلس در حالی صورت می‌گیرد که این مساله در زمان انتخابات مسکوت گذاشته شد و حتی همین جناح و چهره‌های مختلف آن نیز در راستای طرح شعارهایی در جهت شفافیت و رفع فیلترینگ صحبت کردند با این وجود تنها و تنها اصل قطع دسترسی مردم به شبکه‌های مجازی برو نمرزی و محدود کردن آن به چند نسخه داخلی از اساس اشتباهی جبران‌ناپذیر است به خصوص در شرایط فعلی اقتصادی که منجر به از دست دادن درآمدهای برخی خانوارها نیز می‌شود:

1 مساله فضای مجازی در سال‌های اخیر نه‌تنها بخش مهمی از زمینه آموزش و یادگیری و برقراری تعاملات اجتماعی را در زندگی شهروندان کشورهای مختلف ایفا کرده است که مساله‌ای زمینه‌ساز درآمد شده است به صورتی که بسیاری از خانوارها در حال کسب درآمد از همین شبکه‌های مجازی از طریق وبلاگ‌گری یا فروش محصولات خود هستند و یا از دریچه این شبکه‌ها کسب و کارهای خانگی خود را معرفی و به نوعی در معرض فروش قرار می‌دهند. آنچه مجلس یازدهم سعی دارد تا در راستای قانون‌نویسی در جهت مدیریت و ساماندهی فضای مجازی تصویب کند در حقیقت ضربه زدن به زندگی میلیون‌ها خانوار از طریق کاهش یا از بین بردن درآمدهای آن‌ها است.

مجلس یازدهم در حالی فعالیت‌های تبلیغاتی خود در زمان انتخابات را پیش می‌برد که مساله بهبود معیشت را در دستور کار داشت حال آن که در یک سال گذشته از زمان فعالیت این مجلس نه‌تنها هیچ گامی در این زمینه برداشته نشده است که این طرح و این قبیل تصمیمات می‌تواند منجر به صدمات اقتصادی به خانوارها نیز بشود. طراحان این طرح در حالی می‌گویند قصد ندارند تا مشکلی برای مردم ایجاد شود که از اساس این شیوه ساماندهی، قطع دسترسی تلقی می‌شود و می‌تواند تبعات اقتصادی جدی برای خانوارها داشته باشد.

2 مساله اینترنت ملی بخش دیگری از مباحث مطروحه از جانب برخی از نمایندگان مجلس یازدهم است. علاوه بر این که به نظر می‌رسد هنوز ایده اینترنت ملی به خوبی توسط دست‌اندرکاران ما پخته نشده مجلس یازدهم اصرار به عملیاتی کردن چنین موضوعی دارد. برای تبدیل شدن اینترنت ملی به اینترنت بین‌المللی باید زیرساخت‌ها و شرایط لازم نیز فراهم شود، زیرساخت‌هایی که در شرایط فعلی ابدا وجود ندارد و اصرار به عملیاتی کردن این تصمیم در این شرایط تنها باعث این می‌شود که به یکباره زندگی مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو شده و مشاغل و کسب و کارها و تحصیلات تعداد زیادی از شهروندان مختل شود.

3 فیلترینگ مساله‌ای است که با نیتی درست اما رفتار و تصمیمی اشتباه اتخاذ شده است. این که فضاهای مجازی بعضا دارای مطالب نافی عفت عمومی و یا خشونت‌آمیز هستند بدون شک مطلبی واقعی است اما راهکار برخورد با آن فیلترینگ نیست. واقعیت این است که کسانی که به دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی هستند شاید در ظاهر مطالب نافی عفت عمومی و بی‌اخلاقی و خشونت را تقبیح کنند اما مساله آن‌ها مسائل و گردش اطلاعات سیاسی است. آن‌ها وقتی انگشت روی دکمه فیلترینگ هم می‌گذارند، خیلی به سایت‌ها و محتواهای غیراخلاقی توجه نکرده و تمرکزشان بر آگاهی‌رسانی سیاسی و اجتماعی است که خود «آن کار دیگر کرده» و با اینترنت بدون محدودیت به این شبکه‌ها متصل می‌شوند.این مسائل از چشم مردم پنهان نمی‌ماند. در شرایطی که مردم هنوز در انتظار دریافت واکسن هستند و زیربار فشارهای معیشتی ناشی از همین رفتارها در زمینه FATF  به سختی روزگار خود را سپری می‌کنند، قطع دسترسی آن‌ها به دلخوشی محدودی همچون شبکه‌های اجتماعی یک نارضایتی اجتماعی وسیع را ایجاد می‌کند. مجلس یازدهم حتی اگر شعارهای خود را مرور نمی‌کند در قانون‌گذاری، منافع ملی را نیز در نظر بگیرد.

منبع: روزنامه سازندگی