سیدمصطفی هاشمی طبا، عضو هیئت موسس حزب کارگزاران سازندگی ایران

مجلس یازدهم در هفته جاری دو گزارش تخلف از دولت یازدهم و دوازدهم را نهایی و به قوه قضاییه ارسال کرد. پیش از این نیز موارد دیگری مبنی بر آیین‌نامه داخلی مجلس درباره امکان شکایت از رئیس‌جمهور به دلیل استنکاف از اجرای قانون تنظیم و به دستگاه قضا ارسال شده بود که هنوز خبری مبنی بر تشکیل دادگاه در این خصوص شنیده نشده است. علاوه بر این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اخیرا تصریح کرده‌اند که تیمی در نهاد ریاست‌جمهوری برای بررسی تخلفات دولت سابق مشغول به کار خواهد شد. در روزی که مجلس دو گزارش تخلف از دولت گذشته را به قوه قضاییه ارسال کرد، یکی از نمایندگان مجلس نیز در گفت‌وگویی تصریح کرده بود که باید لباس زندان بر تن رئیس‌جمهور سابق شود تا برای دیگران عبرت شود. در وهله نخست باید تاکید کرد که مجلس بر اساس رسالت و اختیار و وظیفه نظارتی خود می‌گوید اختیار قانونی این مساله را دارد. به بیان روشن‌تر مدعی است که برای احقاق حقوق مردم این گزارش‌ها را تنظیم کرده است نکته مهم در طرح این مساله چندین ماه بعد از اتمام کار دولت دوازدهم دو بعد اساسی دارد؛ یک بعد اخلاقی و سیاسی و دیگری بعد قانونی. البته چند نکته نیز قابل توجه و مبهم است.

در وهله نخست آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان چهارچوب قانونی برای فعالیت نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس تاکید و تصریح دارد که کمیسیون اصل 90 مجلس باید وصول‌کننده شکایت باشد به این معنی که زمانی که تخلفی رخ می‌دهد، ظلمی اعمال می‌شود و خساراتی از عدم اجرای قانونی دیده می‌شود این کمیسیون باید مساله را به دور از سیاسی‌کاری بر اساس قسم نمایندگی پیگیری و از صحت و سقم موضوع اطمینان پیدا کرده و بعد در گزارشی برداشت خود از تخلف را به دستگاه قضا ارسال کند تا در آن‌ها با تشخیص قاضی ابعاد حقوقی مساله بررسی شود. هرگز سابقه نداشته است که کمیسیون اصل 90 مجلس متشکل از نمایندگان مردم یک سایت راه‌اندازی کند و از مردم بخواهد که علیه رئیس‌جمهور طرح شکایت کنند. این اقدام به دور از شأن نهاد مجلس و قوه قانون‌گذاری بود. با این وجود این اتفاق رخ داد و این شکایت‌ها خواسته و دریافت شد و حالا هم مدعی هستند که برای بررسی موضوع به صورت ویژه در نهاد ریاست‌جمهوری ساکن می‌شوند.

مساله مبهم دوم این است که اگر دولت دوازدهم و شخص رئیس‌جمهور آن تا این اندازه متخلف بود که باید به طور متوسط هر دو ماه یک‌بار مجلس یازدهم یک پرونده تخلف برای رئیس‌جمهور تراشیده و به قوه قضاییه می‌فرستاد، چرا مجلس در همین یک سال گذشته و سال نخست فعالیت خود که همزمان با سال پایانی کار دولت دوازدهم نیز بود در این‌باره اقدامی نکرد. مجلس به طور مشخص یک رسالت نظارتی و اختیار آن را با ابزارهای مختلف دارد، چرا استضاح نکرد، چرا از رئیس‌جمهور سوال نپرسید. مشخص است که مجلس یازدهم به دنبال دریافت پاسخ از رئیس‌جمهور وقت نبود و به خوبی می‌دانست که با حضور رئیس‌جمهور در صحن احتمالا باب برخی صحب تها باز می‌شود که گوشی برای شنیدن آن در این مجلس وجود نداشت. علاوه بر این عمدتا کسانی علیه رئیس‌جمهور قبلی موضع گرفته‌اند که خود در طول عمر سیاسی خود قدم از قدم برنداشتند و اگر روزی فرمان قدرت اجرایی را بگیرند آجر از روی آجر نمی‌توانند بردارند.

مشکلات کشور به صورت مشخص ریشه در چند موضوع روشن در زمینه بودجه‌ریزی، نحوه دخل و خرج اقتصادی و سیاست خارجی دارد.

نمایندگان مجلس که از ابتدای کار در زمینه بسیاری از اموری که روحانی در حال پیگیری آن‌ها بود سنگ‌اندازی کردند حالا امروز از مشکلات کشور می‌گویند و ریشه آن را دولت قبل معرفی می‌کنند. این مجلس در طول عمر یک سال و اندی خود چه کار کرده است.

یک روز به دنبال محدود کردن اینترنت می‌روند و می‌گویند هر چقدر هم این طرح ناراضی داشته باشد ما تا انتها کار را پیش می‌بریم و روز دیگر می‌گویند رای نمایندگان باید شفاف باشد اما توان تصویب آن را هم ندارند. مجلسی که با شعارهای معیشتی بر سر کار آمد و مکررا رئیس‌جمهور قبلی را متهم به بی‌توجهی به معیشت مردم می‌کرد خود در طی این یک‌سال چه طرح روشنی ارائه داده تا مشکلات کشور کم شود.

مجلسی که از پنهان‌کاری گلایه داشته و می‌گوید به دنبال شفاف‌سازی امور است به طور بی‌سابقه‌ای بررسی هر طرحی را به پشت درهای بسته منتقل می‌کند.

واقعیت امر این است که برای مردم لمس و درک تفاوت مساله نظارت یا سیاسی‌کاری روشن است. ممکن است از این به بعد هم باز درباره دولت قبل پرونده‌های تخلف تراشیده و به دستگاه قضا ارسال شود. کسی به دنبال این نیست که بگوید روحانی بی‌ایراد کشور را اداره کرد اما کارنامه مجلس یازدهم نیز روشن است و مردم آن را نیز مرور می‌کنند.

منبع: روزنامه سازندگی