شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
مجلس یازدهم نیمی از عمر خود را پشت سر گذاشت؛ دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قانونگذاری دوره یازدهم چیست؟ اگر بخواهیم پاسخی بیطرفانه به این سوال دهیم بهتر است یک به یک طرحها و مصوبات و نحوه انجام وظیفه قانونگذاری این مجلس را بررسی کنیم. در ابتدای امر لازم به تاکید است که این مجلس با شعار بهبود معیشت مردم و شفافیت بر سر کار آمد یعنی نمایندگان مجلس یازدهم به موکلان خود وعده و قول بهبود وضعیت معیشتی را داده بودند. یک سال نخستین مجلس یازدهم که توام با سال پایانی دولت دوازدهم بود که عموما به تنش را دولت سپری شد. واقعیت این است که شرایط اقتصادی سختی در آن زمان بر کشور حاکم بود که بخشی از آن ناشی از خروج رئیس جمهور سابق آمریکا از توافق برجام و بخشی نیز ناشی از مشکلات مدیریتی در دولت قبل بود. در این شرایط مجلس یازدهم مکررا دولت را به دلیل گرانیها و مشکلات اقتصادی معرفی میدانست و حتی بعد از آن برای رئیس جمهور سابق و برخی وزرا در کمیسیون اصل 90 مجلس نیز پروندههایی تشکیل داد و حالا اصرار هم دارد که قوه قضاییه باید به این پروندهها رسیدگی کند. در کمتر از یک سال گذشته نیز مجلس به اذعان خود همراهی زیادی با دولت آقای رییسی داشته است و از اساس به نظر میرسد به نهاد موید دولت تبدیل شده است و هر تصمیم و هر حرکتی از جانب دولت تایید میشود. تکصداهایی مبنی بر لزوم استیضاح برخی وزرا نیز یا شنیده میشود یا تلاشهای آنها در سد هیئت رئیسه متوقف شده است. با این وجود باز هم برای ارزیابی این مسئله تفاوت رفتار با دولت را نادیده میگیریم و مصوبات اجتماعی و اقتصادی این مجلس را مرور میکنیم:
1) مجلس یازدهم یکی از اصلیترین دستاوردهای خود را قانون جمعیت میداند. قانونی که بر اساس یک دغدغه عمومی و البته به جا طراحی شد. نگرانی از کاهش رشد جمعیت مسئلهای صحیح است اما به نظر میرسد ریشهیابی مشکل از ابتدای امر به اشتباه صورت گرفت. در این قانون از مشوقهای مالی برای فرزندآوری استفاده شد در حالی که این ارقام در برابر بار تورمی فعلی کشور هیچ است و از اساس تنها قشری از مردم در مناطق محروم از شدت فشار فقر برای دستیابی به همین میزان منابع مالی محدود دست به فرزندآوری میزنند. فاجعه دوم در این مصوبه موضوع حذف غربالگری بود چرا که با حذف اجباری بودن آن و خروج آن از لیست خدمات تحت پوشش بیمه بسیاری از زنان باردار دیگر غربالگری نمیکنند و تمامی زحمات برای کاهش جمعیت جنینهایی با مشکلات ژنتیکی در یک دهه اخیر به باد فنا میرود.
2) مسئله شفافیت که در مجلس به تصویب رسید البته موضوعی نمایشی و پوپولیستی بود اما همین که موضوع از مجلس فراتر رفت و دستگاههای دیگر را نیز تحت پوشش قرار داد رخداد مهمی بود. البته انتظار میرفت نهادهای نظارتی دیگر نیز تحت شمول این طرح قرار بگیرند اما همین که مسئله از این که تنها رای نماینده شفاف شود تا علیه او در بررسی صلاحیت استفاده شود خود گام مهم و بزرگی بود.
3) موضوع طرح صیانت اگر چه خوشبختانه هنوز به جایی نرسید اما زمان زیادی از مجلس را گرفت و البته نگرانیهایی زیادی را به مردم تحمیل کرد. با این وجود توقف فعلی این طرح اقدام خوبی است که نشان میدهد به هر حال برخی از نمایندگان صدای مخالفت جامعه را شنیدند و از همراهی با جریان اقلیت در این زمینه سرباز زدند.
4) مسئله ارز ترجیحی اقدام و تصمیم دولت سیزدهم در این زمینه بود و علیرغم این که مجلس یک بار با دو فوریت طرحی در این زمینه مخالفت کرده بود اما در نهایت این اصرار دولت در زمینه حذف ارز ترجیحی موافقت کرد و در بودجه 1401 این مجوز را به مجلس داد. انتظار میرفت نمایندگان مردم حداقل در سازوکار اجرای این تصمیم ورود جدی و نظارت کارآمد داشته باشند اما این مهم هم محقق نشد. جای تعجب است که این گرانیهای اخیر و صفهای طولانی باعث ورود جدی مجلس به رویه دولت در این جراحی اقتصادی نشده است.
5) مجلس یازدهم از بسیاری از جهات مشابه مجلس هفتم است. متاسفانه هم مجلس هفتم و هم مجلس یازدهم رفتارهای پوپولیستی داشتند و دارند و بیش از اینکه بر کار خود به عنوان نمایندگان ملت تمرکز داشته باشند، به دنبال کنترل فضا در راستای در دست گرفتن مناصب اجرایی در دولت هستند. سیاستهای راستگرایانه و شعار معیشت و بیتوجهی به مصوباتی که گرانی به بار میآورد همه و همه نشان از این دارد که این مجلس راه رفته و آزموده شده را میپیماید. علی رغم ناامیدیها اما امید است دو سال باقی مانده شاهد رویه متفاوتی باشیم.
منبع: روزنامه سازندگی