شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
از ابتدای اغاز به کار مجلس یازدهم بارها در این مجلس درباره طرح شفافیت بحث شده است. نمایندگان فعلی مجلس از ابتدای آغاز به فعالیت‌های انتخاباتی خود را مدافع موضوع شفافیت آراء نمایندگان نشان دادند. این موضوع به طور مشخص توسط طیفی از جریان راست و اصولگرایان مورد طرح و پیگیری قرار گرفته بود. با این وجود طرح در مجلس در ابتدا رای نیاورد و بعد طرح جدیدی در راستای شفافیت قوای سه‌گانه مطرح شد که البته هم منطقی‌تر و هم مفیدتر از طرحی با محدودیت درباره شفافیت آراء نمایندگان بود. حالا اما این مصوبه با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شده است. در مورد شفافیت، شفافیت آراء نمایندگان و طرح شفافیت نکات زیر حائز اهمیت است:
1) مسئله و اصل موضوع شفافیت یک مطالبه همگانی است. بدون شک تمامی رای‌گیری‌ها و عملکرد دستگاه‌های مختلف اعم از انتصابی و انتخابی باید به مردم گزارش داده شود. این مسئله شفافیت امری است که درکشورهای توسعه یافته به عنوان وظیفه دولت‌ها در قبال ملت تلقی می‌شود و این اندازه دستگاه‌ها برای خودشان استثنا قائل نیستند بنابراین در وهله اول همه قوا و نهادها جز در موارد بسیار معدود که مسائل طبقه‌بندی شده مرتبط با امنیت ملی تلقی می‌شود و نباید بیگانگان به آن دسترسی داشته باشند باید در همه امور شفافیت داشته باشند. ما در زمان حضور در شورای شهر نیز از طرق مختلف نسبت به نبود شفافیت اعتراض کرده و البته آن زمان قدم های بزرگی در شفافیت امور شهرداری تهران نیز برداشته شد.
2) این که تصور شود تنها باید آراء نمایندگان شفاف شود تا مشخص شود چه نماینده‌ای به چه مسئله‌ای رای موافق داده یا خیر نمایندگان را در یک دو راهی و انتخاب سخت قرار می‌دهد. نمایندگان در برخی از طرح‌ها باید نظر موکلان خود را تامین کنند در عین حال ممکن است در یک رای‌گیری بدانند با رایی که به کام نهادهای نظارتی یا گعده‌های سیاسی خوش می‌آید موکلین خود را عصبانی و ناراحت می‌کنند بنابراین اصل مساله رای‌گیری نمایندگان امتیارات و مضراتی برای شفافیت دارد به خصوص در کشور ما این شفافیت می‌تواند بعدها برای ادوار بعدی نمایندگان برای حضور در انتخابات یک مورد منفی و حتی به قیمت ردصلاحیت محسوب شود. در عین حال مشخص است که رای باید شفاف باشد اما به هر صورت مسئله ثبت رای نماینده و امکان تاثیر آن در بررسی صلاحیت وی در ادوار بعدی نیز مسئله قابل توجهی است.
3) وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم باید آن را یک قانون عمومی و الزام دسته‌جمعی بدانیم. نمکی توانیم بگوییم قوه قضاییه که نه، شورای نگهبان که نه، مجمع تشخیص که نه و برای هر کدام با یکسری ادله استثنا قائل شویم. در این شرایط لازم است باور داشته باشیم که دامنه شفافیت باید عمومیت بالایی داشته باشد و برای همه در نظر گرفته شود. در غیر این صورت شفافیتی که محدود به یک دستگاه و قوا شود نتیجه‌ای جز ابزار سیاسی‌کاری شدن نخواهد داشت و مردم نیز چنین شفافیتی را نه قبول می‌کنند و نه باور.
4) در حال حاضر ما در کشور قانونی در ارتباط با دسترسی آزاد به اطلاعات داریم یعنی شهروندان حق دارند به اطلاعات مختلف کشور البته اگر مباحث مربوط به امنیت ملی و موارد اسناد خاص کشور نمی‌باشد دسترسی داشته باشند اما اصل اجرای این قانون نیز دیده نمی‌شود و به نظر نمی‌رسد دستگاه‌ها درباره موارد و اسناد غیر طبقه‌بندی شده خود همکاری در راستای اجرای قانون داشته باشند و آن‌ها در سامانه‌های مخصوص این امر بارگذاری کنند. اما حتی همین مسئله هم محقق نمی‌شود و چنین دسترسی نیز برای مردم مهیا نیست. به نظر می‌رسد پیش از ان که مجلس محترم در ارتباط با قانون‌نویسی جدید پیش‌قدم شود بهتر بود که اجرای قوانین موجود را رصد جدی‌تر داشته باشد.
منبع: روزنامه سازندگی