در يادداشت قبل، پيشينه و چگونگي شكل‌گيري فعاليت هسته‌اي ايران مرور شد؛ حال به طور خلاصه به چگونگي طرح پرونده هسته‌اي ايران در شوراي حكام آژانس و كشيده شدن آن به شوراي امنيت سازمان ملل مي‌پردازم. با وقت‌كشي غربي‌ها و عدم همكاري براي توسعه فناوري هسته‌اي برمبناي بيانيه سعدآباد (مهر ۸۲)، تابستان ۸۴ در آخرين روزهاي دولت سيد محمد خاتمي و ابتداي دولت محمود احمدي‌نژاد تعليق شكسته شد؛ سپس پرونده ايران مجددا در شوراي حكام آژانس انرژي اتمي فعال شد و شوراي حكام پس از چند ماه گفت‌وگو پرونده ايران را در ۱۸ اسفند ۸۴ به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع كرد. لذا سال ۸۵ را مي‌توان شبيه وضعيت فعلي كشور دانست؛ سال نخست زعامت دولت اصولگرا بر رأس هرم اجرايي كشور در حال سپري شدن بود، نفت هم متناوبا گران مي‌شد. مسوولان مختلف نظام با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ديدار و اطلاعات و تحليل‌هاي خود را ارايه مي‌كردند، همچنين ايشان علاوه بر ديدارهاي خصوصي با رهبري در جلسات مسوولان نظام كه در حضور رهبر انقلاب تشكيل مي‌شد شركت مي‌كردند و بدين خاطر در جريان ابعاد پيدا و پنهان پرونده هسته‌اي كشور بودند كه بخشي از اين اطلاعات نيز در خاطرات روزانه ايشان منعكس شده است. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني، براساس اطلاعات دريافتي از مسوولان، مطالب منتشر شده در رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي، اطلاعات كارشناسي و همچنين برآوردهاي خود ايشان، به جمع‌بندي از مسائل مي‌رسيدند و با قدرت نقادي و تحليلگري كه داشتند، به آسيب‌شناسي نظام تصميم‌گيري در اين موضوع پرداخته و نتايج آن را در قالب صحبت‌هاي شفاهي يا اشاراتي در خاطرات مكتوب خود منعكس مي‌كردند. با توجه به اينكه تا زمان انتشار خاطرات سال‌هاي ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني به‌ طور طبيعي ۶ سال باقي مانده است و شرايط حساس فعلي پرونده هسته‌اي كشور، لازم ديدم كه بخشي از گنجينه تجربيات و نگاه عميق ايشان به مسائل را خدمت مخاطبان محترم اعتماد تقديم كنم.  

بنابراين در اين يادداشت به ۵ آسيب راهبردي در پرونده هسته‌اي از نگاه آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني اشاره مي‌كنم:

نخست: خودسانسوري بعضي مقامات در برابر رهبري: تعدادي از مقامات و مسوولان در ديدار با آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني ضمن ارايه اطلاعات و گزارش از مذاكرات و تحولات، نگراني خود را نسبت به عواقب اين پرونده براي نظام بيان مي‌كنند، اما اين افراد در ديدارهاي فردي و جمعي خود با رهبري، متفاوت سخن گفته و با ارايه شعارها و وعده‌ها، مشكلات و نگراني‌ها را پنهان مي‌كنند و حتي از آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني مي‌خواهند كه از انتقال نظرات آنها به رهبري خودداري كند، چراكه خود به گونه‌اي ديگر به ايشان گزارش داده‌اند. طبيعي است كه رهبر انقلاب، نظير هر مقام انساني ديگر، براساس اطلاعات ارايه شده به ايشان تصميم مي‌گيرد و كاش مقامات مربوط با پذيرش پيامدها، شجاعت و صراحت بيشتري براي انتقال مطالب به مسوولان نظام داشتند.

دوم: اغراق مسوولان مربوطه در قدرت هسته‌اي كشور در سال ۸۴ و ۸۵: اين اغراق پيامدهاي منفي را براي نظام به همراه داشت، معمولا در ساير كشورهاي جهان، دولت‌ها در ارايه توانايي‌هاي هسته‌اي خود به پنهان‌كاري و كم‌اظهاري دست مي‌زنند، اما در ايران و از سال ۱۳۸۱ و علني شدن فعاليت‌هاي هسته‌اي كشور، شاهد پديده عكس آن بوديم و معمولا گزارش‌هاي رسمي و تبليغاتي، فراتر از توانايي بالفعل همان زمان كشور بوده است. در دولت سازندگي و با حضور دكتر امرالهي كه داراي تخصص در حوزه هسته‌اي بود در راس سازمان انرژي اتمي و آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني كه به مسائل در سطح كارشناسي ورود مي‌كرد و با پرسش‌هاي مكرر و تطبيق اظهارات به‌ دنبال راستي‌آزمايي گزارش‌ها بود، اين مشكل كمتر وجود داشت اما پس از آن يكي از آسيب‌هاي تصميم‌گيري در پرونده هسته‌اي ارايه گزارش‌هاي اغراق‌آميز بود.

سوم: حذف نيروهاي زبده و كارشناس از مصادر كليدي، پس از آغاز دولت‌هاي جديد و تغيير مديريت‌ها، تعدادي از ديپلمات‌ها و نيروهاي متخصص فني و حقوقي از وزارت خارجه و دبيرخانه شوراي امنيت ملي پاكسازي مي‌شدند كه اين باعث مي‌شد در مذاكرات منافع كشور درست ديده نشود، طبيعي است در اوج يك چالش حقوقي و فني نظير پرونده هسته‌اي، تغيير در تيم فعال و جايگزين كردن افراد بدون سابقه و تسلط كافي مي‌تواند موجب سردرگمي و اشتباهاتي شود كه عملا منافع رقيب را تامين كند.

چهارم: اتكا به رفتارهاي احتمالي چين و روسيه: ۱۶ سال قبل نيز نظير دوره فعلي، احساس مثبت نسبت به عملكرد چين و روسيه براي حمايت از ايران در مجامع جهاني وجود داشت، اما با سخت شدن شرايط و فشار متاسفانه در راي و ايجاد و اجماع با غرب همراه مي‌شدند، يكي از دلايل اين تغيير موضع، مخالفت بنيادين و ريشه‌اي چين و روسيه با توانمندي غني‌سازي توسط ايران بود كه موجب مي‌شد انحصار و تسلط آنها در منطقه به چالش كشيده شود، اما حساب باز كردن روي حمايت‌هاي چين و روسيه موجب ضربه خوردن ايران، پس از چرخش بلوك شرق در شوراي حكام و شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران شد.

پنجم: جايگزيني تكصدايي به‌ جاي وحدت و همگرايي: وارد شدن در يك چالش بين‌المللي عميق، نظير پرونده هسته‌اي كه ابعاد اقتصادي، سياسي، رسانه‌اي و امنيتي و تاثيرات گستره‌اي بر زندگي آحاد جامعه دارد نيازمند وجود يك اجماع و وحدت ملي در جامعه است، طبيعي است كه وحدت از دل تكثر و تنوع سليقه‌ها و صداهاي گوناگون برمي‌خيزد و اگر با حذف ساير نگاه‌ها و صداها به يك صدا موضع در عرصه رسمي رسيديم، نام آن تكصدايي است نه وحدت، يكي از خصوصيات دولت و رسانه‌هاي رسمي وقت در آن زمان، حذف نگاه‌هاي متفاوت و متكثر در اين موضوع بود اما اين تكصدايي نه‌تنها قدرت ملي ايران را در چالش هسته‌اي افزايش نداد، بلكه آن را فروكاست.

اكنون پس از ۱۶ سال، كشور در حال عبور از شرايطي شبيه آن شرايط است و خطر برگشت پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل وجود دارد، پس شايسته است كه از نگاه منحصر به ‌فرد و آسيب‌شناسانه در رفع نقاط ضعف و تقويت توانمندي‌هاي خود استفاده كنيم.

 

منبع: روزنامه اعتماد