سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با نزدیک شدن به یکسالگی دولت سیزدهم می‌توان کارنامه‌ای از دستاوردها و شکست‌های این دولت براساس شعارهایش داشت. بدون شک نمی‌توانیم دولت آقای رئیسی را فاقد هر دستاوردی در زمینه برنامه‌ریزی بدانیم اما در این بین یک مساله مهم میراث تلخی است که دولت سیدابراهیم رئیسی آن را دریافت کرده و در کمال ناراحتی باید بگوییم در یازده ماه گذشته برای بهبود این مساله اقدامی نکرده است؛ احیاء حقیقی سازمان برنامه و بودجه و محاسبات کشور و بازگرداندن آن به جایگاه حقیقی خود در منظومه برنامه‌ریزی کشور.
در سال 1386 به دستور محمود احمدی‌نژاد، سازمان برنامه و بودجه و محاسبات با هدف و برنامه برای گم کردن سرفصل حساب‌های ملی و غیرقابل ردیابی شدن درآمدهای کشور منحل و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تأسیس شد و این معاونت بخشی از وظایف آن سازمان را به عهده گرفت.
با آغاز به کار دولت حسن روحانی، زمزمه‌های احیاء این سازمان شنیده می‌شد و در نهایت در سال 1393 با دستور رئیس‌جمهور و تصویب شورای عالی اداری با ادغام دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیاء گردید. احیاء اما تنها در ظاهر و در فرم کلی وجود چنین سازمانی بود و دیگر این سازمان به جایگاه خود در منظومه بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کشور بازنگشت.
متاسفانه دولت آقای روحانی نیز در احیاء حقیقی این سازمان موفق نبود. در سازمان برنامه و بودجه و محاسبات مقتدر و واقعی برنامه‌ریزی‌های کشور بر اساس کار کارشناسی است و این کارشناس است که ریاست می‌کند در حالی که امروز می‌بینیم حتی در دولت خود آقای رئیسی نیز باز شاهد اعداد و ارقام بی‌مبنا در مصوبات سفرهای استانی هستیم و این مساله نیز ناشی از همین موضوع است که برنامه‌ریزی مالی در کشور بعد از انحلال سازمان برنامه معنی خود را از دست داده است. به خاطر دارم در دهه 60 و 70 که در سازمان برنامه و بودجه فعال بودم، در همه زمینه‌ها حتی در زمینه جنگ حرف آخر را کارشناس می‌زد و آقای مهندس موسوی و هم آقای هاشمی از نظر کارشناسی حمایت و دفاع می‌کردند که نظر کارشناسی مسلط و غالب باشد. در یک نمونه در آن زمان ما با وزارت اطلاعات اختلاف‌نظری داشتیم و مرحوم آقای ری‌شهری خدمت حضرت امام(ره) شکایت کرده بودند و حضرت امام (ره) زیر نامه مرحوم ری‌شهری خطاب به مهندس موسوی نوشته بودند:«بودجه وزارت اطلاعات توسط کارشناسان سازمان برنامه در حضور نخست‌وزیر رسیدگی شود». همین یک مساله کافی است تا وزن سازمان برنامه و بودجه را در تصمیم‌گیری‌ها حتی در زمان جنگ ببینیم. جایگاه و وزنی که دیگر در عرصه مدیریتی کشور دیده نمی‌شود و همین مساله نیز یکی از دلایل بی‌انضباطی مالی، رشد نقدینگی و مصوبه‌های بی‌حساب و کتاب مالی در عرصه‌های گوناگون است. اولین و مهم‌ترین کار سازمان برنامه و بودجه کشور این است که درآمد سالیانه یک کشور را در جدول‌های مختلف پیش‌بینی و به دستگاه‌های ذی‌ربط ارائه دهد، در شرایط فعلی اما متاسفانه سازمان برنامه وجود ندارد و حسابداری بودجه در دست سازمان برنامه است نه تصمیم‌گیری کارشناسی.
در این شرایط بودجه اسیر و در حاشیه مسائل سیاسی قرار می‌گیرد، این اتفاق باعث می‌شود تا کارشناسان بودجه‌ریزی در کشور از اهداف اصلی خود فاصله بگیرند و تمرکز آن‌ها به جهت‌های دیگر سوق یابد. این مسائل همه و همه زیر سایه خروج سازمان برنامه و بودجه و محاسبات از ریل و جایگاه اصلی خود است. در اثر این موضوع، نظام تخصیص اعتبار تضعیف شده و نظارت متمرکزی بر مبادله موافقتنامه توسط سازمان برنامه‌ریزی کشور و پراکندن آن در میان دستگاه‌های اجرائی گوناگون وجود ندارد، در اثر همین مساله هزینه کردن بدون توجه به وجود منبع مالی آن و افزایش هزینه‌های جاری و کاهش هزینه‌های عمرانی دستگاه‌ها که منجر به روند گسترش حجم دولت می‌شود به سنتی نامتغیر در دولت‌های اخیر تبدیل شده است. در کنار این موضوع تضعیف نظارت برنامه‌ای، پیشرفت امور را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند و علی‌رغم بی‌توجهی به مساله اهمیت احیای جایگاه سازمان برنامه در نظام مدیریتی کشور، هر روز بیش از پیش اهمیت این مساله پدیدار می‌شود.
منبع: روزنامه سازندگی