شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران

آقای مهندس باهنر اخیرا در گفت‌وگویی با صراحت تایید کردند که کار اصلاح اقتصادی در دولت آقای هاشمی با اصرار ایشان در حال اجرا بوده اما مجلس چهارم- در بیان عام‌تر- مجلس چهارمی‌ها اجازه انجام آن را ندادند. ایشان در این گفت‌وگو این مطالب را با این جزئیات و ادبیات ذکر کرده‌اند:«خدا مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را رحمت کند. سال ۷۶ می‌خواست تعدیل اقتصادی را کامل کند و می‌گفت می‌خواهم تمام قیمت‌های یارانه‌ای را حذف کنم چون به تورم ۴۹ درصدی خوردیم. آن زمان ما در مجلس بودیم و نگذاشتیم این کار را انجام دهد. شاید هم مقصر ما بودیم که نگذاشتیم و سرعت این کار را گرفتیم اما این کار باید از همان موقع انجام می‌شد. حالا برخی می‌خواهند بگویند این کار انجام شده اما مقصر ما نیستیم». در ابتدای امر از ایشان و صراحت و روحیه‌شان قدردانی می‌کنم که این نکته تاریخی را به دور از بازی‌های سیاسی طرح کردند و چند نکته نیز درباره شخص آقای باهنر و شرایط آن زمان قابل ذکر است:

1- آقای مهندس باهنر در تمامی ادوار نقش بسیار مهمی در جبهه اصولگرایان و در اداره کشور داشتند. ایشان همچنین در مجالسی که حضور داشتند تاثیرگذار و نقش‌آفرین بودند. آقای باهنر در دوره چهارم مجلس در شرایطی که گستردگی ردصلاحیت نمایندگان مجلس سوم به شدت در ترکیب مجلس تاثیر گذاشته بود، حضور مهمی داشتند. لازم به ذکر است که شاید گسترده‌ترین و عجیب‌ترین ردصلاحیت‌ها درباره نمایندگان مجلس سوم شد و از اساس آن زمان عدم حضور رسانه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، باعث می‌شد تا بازتاب مسائل به اندازه اهمیت آن نباشد. علاوه بر این که در شهرهای کوچک و شهرستان‌ها- حتی بعضا در شهرهای بزرگ- ردصلاحیت‌ها با حرف و حدیث‌هایی درباره شخص ردصلاحیت شده همراه می‌شد تا فرد پیگیری جدی نیز درباره وضعیت خود نداشته باشد و فضای خاصی نیز علیه و پیرامون وی بین مردم ایجاد می‌شد. در این شرایط مجلس چهارم شکل گرفت و نظارت استصوابی در این مجلس تصویب شد و به واقع بانیان واقعی وضع موجود «مجلس چهارم با تصویب همین قانون نظارت استصوابی» بودند.

2- علاوه بر مساله نظارت استصوابی در مجلس چهارم، بسیاری از قوانین محدودکننده حقوق شهروندی نیز در همین دوره مجلس تصویب شد. از آقای باهنر مجددا تشکر می‌کنم که ایشان بعد از سال‌ها چنین مسائلی را طرح و بر این واقعیت تاریخی مهر تایید زدند. اما درباره اصل نکته صحبت ایشان مبنی بر اصلاح اقتصادی در دولت آقای هاشمی نیز مواردی نیازمند طرح مجدد است: در دولت دوم آقای هاشمی سیاست کلی اقتصادی و هدف مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، «تعدیل اقتصادی» و «آزادسازی قیمت‌ها» بود. مجلس چهارم فشار آورد و مانع کار آقای هاشمی شد. مجلس چهارم تماما اصولگرا بود اما آقای هاشمی چهره‌ای اعتدالی بود که سعی می‌کرد لولای دو جریان باشد، با این وجود مجلس چهارم بر اساس لجبازی سیاسی مانع از اجرای تصمیمات آقای هاشمی شد و کار تنها تا اندازه‌ای محدود پیش رفت.

3- در پی این سنگ‌اندازی‌ها دولت بسیج شد تا بتواند اقناع عمومی ایجاد کند و هر وزیری براساس تقسیم‌بندی‌های مختلف -مثل اشتراکات زبان- به سراغ چهره‌های مختلف رفتند. صحبت کلی وزرا با چهره‌های مختلف نیز این بوده است که ما در ارتباط با بحث اصلاح قیمت‌ها به اوج قله رسیدیم و اگر یک مقدار کمک و صبوری کنید اصلاحات اقتصادی انجام می‌شود و مسیر سراشیبی می‌شود و اصلاحات اقتصادی به ثمر می‌نشیند. جریان راست اما مقاومت کرد و بر اساس رقابت سیاسی مانع از به ثمر رسیدن این اصلاحات شد. در حالی که اگر ما رقابت‌های سیاسی را در چارچوب پذیرفته‌شده جهانی می‌پذیرفتیم در اقتصاد وضعیت بهتری داشتیم؛ وضعیتی که دولت‌های اصولگرا نیز از آن بهره می‌بردند. این‌که آقای باهنر بر این مستند تاریخی صحه گذاشتند، جای خوشحالی است، اما ای‌کاش آقایان در مجلس یازدهم از رفتار و نتایج رفتارهای مجلس چهارم درس بگیرند و دست از سیاسی‌بازی در تصویب قانون بردارند. نام مجلس چهارم در تاریخ به عنوان محدودکننده آزادی‌های شهروندی و مصوب‌کننده تصمیمات غلط اقتصادی باقی مانده است، دقیقا مسیری که امروز مجلس یازدهم نیز در حال طی کردن آن است.

منبع: روزنامه سازندگی