محسن هاشمی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
يكي از مسائلي كه تقريبا طي سه دهه گذشته همواره در انتخابات مختلف مطرح بوده، دوراهي ميان برگزاري يك انتخابات پرشور و رقابتي با حضور احزاب و با نتيجه نامعلوم يا برگزاري يك انتخابات قابل پيشبيني و ملايم با منتخبي مطلوب بوده است. در دهه شصت، بهدليل اينكه حضور مردم در انتخابات، كاركردي فراتر از انتخاب داشت و در جهت تثبيت نظام و حمايت از انقلاب در برابر تهديدها، ترورها و جنگ تحميلي، پشتوانهاي مهم و موثر به حساب ميآمد، اين مساله كمتر مطرح بود به نحوي كه در سه انتخابات رياستجمهوري برگزار شده در دهه شصت، آيتالله خامنهاي در دو دوره و آيتالله هاشميرفسنجاني نيز در دولت اول سازندگي، در انتخاباتي قابل پيشبيني اما با راي بالا انتخاب شدند و در دولت دوم سازندگي با وجود رقابت ايجاد شده از سوي نظام، بازهم اين چالش به وجود نيامد. اما در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از انتخابات مجلس پنجم اين مساله نمود بارزتري پيدا كرد و در انتخابات رياستجمهوري در دوم خرداد سال 1376 با انتخاب حجتالاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي، چالش انتخابات پرشور به اوج رسيد و به تعبير رهبرانقلاب حماسه دوم خرداد خلق شد. البته پرشور بودن انتخاب به اين نتيجه منجر شد كه كانديداي مطلوب حاكميت با ناكامي مواجه شود و اين نتيجهاي بود كه هرچند براي جناح راست و برخي نهادهاي حساس نظام قابل پيشبيني نبود اما آيتالله هاشميرفسنجاني، با آيندهنگري و دورانديشي خود، ميدانست كه نتيجه رقابت و دوقطبيسازي، آنهم با حضور نماينده مستظهر به حمايت از سوي قدرت، موجب ايجاد چالش در جامعه و شكلگيري موج آرا به نفع رقيب خواهد شد و اگر حاكميت انتخاباتي پرشور را ميخواهد بايد به نتيجه طبيعي آن، يعني احتمال انتخاب نشدن كانديداي مطلوب خود نيز تن بدهد. از اين رو از پيش از انتخابات رياستجمهوري سال 1376، اين مساله را در سطوح بالاي نظام مطرح كرد كه بايد بين انتخابات پرشور و منتخب مطلوب يكي را انتخاب كرد، هرچند كه تا چند روز قبل از انتخابات حاكميت اين احتمال را جدي نگرفته و به نوعي بخش بزرگي از قدرت در دوم خرداد 1376 غافلگير شدند. اگرچه نظام براي هماهنگي و كارآمدي بيشتر، به منتخباني همراه چشم دارد، اما نبايد زماني كه با منتخب غيرمطلوب خود در صندوقهاي راي مواجه شد، حمايت لازم از او توسط دستگاهها و قواي مختلف به عمل نيايد به نحوي كه به تعبير اخير رهبرانقلاب، چند دولت گذشته، همواره از كمبود اختيار و كارشكني ساير قوا و نهادها در امور خود ناليدهاند. انتخابات پرشور سال 1388، يكي ديگر از مصاديق چالش بين منتخب مطلوب و انتخابات پرشور بود كه به حوادث دامنه داري منجر شد كه هنوز هم زخم و درد آن التيام نيافته است. به همين علت شايد در سال 1392، با ردصلاحيت آيتالله هاشميرفسنجاني تلاش شد كه از اين چالش جلوگيري به عمل آيد اما با تدبير ايشان و استفاده از شوك وارد شده به جامعه با ردصلاحيت شناسنامه انقلاب، بازهم كانديداي مطلوب ناكام ماند، اتفاقي كه در سال 1396 با موج عاطفي رحلت آيتالله هاشميرفسنجاني به نوعي تكرار شد. اما در سال 1400، به نوعي از اين چالش عبور شد و در انتخاباتي كمتر رقابتي و با كمترين نصاب شور و شركتكننده در تاريخ انقلاب، كانديداي مطلوب بالاخره انتخاب شد، اتفاقي كه منتظر است موجب يك جهش كارآمدي و حل مشكلات اقتصادي و مديريتي كشور شود كه البته تاكنون وعدهها تنها به گوشهاي جامعه رسيده و چشمها همچنان در انتظار تحقق آن است.
اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا انتخابات رياستجمهوري سال 1400 كه در مقياس كوچكتري در انتخابات مجلس يازدهم هم در سال 1398 تجربه شده بود، يك انتخاب راهبردي، درازمدت و پايدار از سوي نظام است يا آنكه موضوعي تاكتيكي و اتفاقي بود كه كاملا احزاب سياسي دور خورده و نتوانسته نقش خود را ايفا كنند و متاسفانه به توصيه رهبرمعظم انقلاب در مورد جبران جفاي انجام شده در تاييد صلاحيتها عمل نشد. اگر اين انتخاب، راهبردي و درازمدت باشد بايد در انتخابات مجلس آينده 1402 و رياستجمهوري 1404 نيز در انتظار پيروزي كانديداي مطلوب در رقابتي آرام و درونجناحي با كانديداهاي مطلوب بود و البته عملا تكرار اين موضوع، جامعه را نسبت به صندوق راي بيميل و بيتفاوت ميكند و تنها اقليتي كه از سرتكليف و نه براي تعيين سرنوشت خود راي ميدهند، در صندوقها حاضر شده و به كانديداي اصلح توصيهشده راي خواهند داد. اما اگر بناي نظام بر عمل به ديدگاه راهبردي رهبر انقلاب، مبني بر مشاركت حداكثري و انتخابات پرشور و مردمسالاري ديني باشد، طبيعتا نبايد انتخابات قابل پيشبيني باشد و بايد تنوع واقعي رايها را در انتخابات مشاهده كرد، در اين صورت نقش احزاب و گروههاي سياسي در ايجاد رقابت واقعي تعيينكننده خواهد بود. حسن ختام اين مقال را بخش كوتاهي از آخرين خطبه آيتالله هاشميرفسنجاني، به عنوان رييسجمهور وقت، قبل از انتخابات دوم خرداد 1376، قرار ميدهم، سخني كه از سوي افكار عمومي به عنوان وعدهاي صادق نه فريبي انتخاباتي پذيرفته شد و نتيجه آن مشاركت بيسابقه مردم و رقم خوردن حماسه دوم خرداد بود. در اين سخنان ايشان به خوبي در چالش ميان انتخابات پرشور و كانديداي مطلوب، اصالت انتخاب و راي مردم را تشريح كردند، هرچند كه از سوي برخي نيروهاي افراطي دوجناح ديدگاه ايشان تحريف و شخصيت مردمدار و مردمسالار ايشان تخريب شد. ايشان فرمودند: «همه مسوولان اجرايي و ناظر بايد واقعا اين كار را بكنند كه همان راي مردم هست بيايد در صندوق و همان خوانده شود و همان اعلام شود. ممكن است كسي فكر كند كه حالا ما اگر تغييراتي بدهيم شخص مقبولي كه خودمان به او ايمان داريم به سر كار ميآيد خب براي جامعه نفعي است ولي اين كار ضرر بنياني دارد، اعتماد مردم را ضعيف كردن بزرگترين جنايت است به ملت و نظامي كه ميخواهد به اتكاي مردم اين همه مشكلات را حل كند. شما كه ميدانيد ما هميشه با اعتماد مردم كار كردهايم، با اعتماد مردم پيروز شديم، با اعتماد مردم در جنگ فاتح شديم، با اعتماد مردم كشور را ساختيم، خب اين اعتماد اينقدر سرمايه عظيمي است، چه درآمدي از اين باارزشتر است كه ما به خاطر او در دل مردم شك بيندازيم كه مردم شك بكنند كه اينها راست ميگويند يا نه، انتخابات آزاد است يا نه، آراي ما دزدي ميشود يا نه، بايد واقعا مسوولان اجرايي و ناظران به گونهاي كار بكنند كه خيال مردم راحت باشد، البته اين را هم ميدانم كه عدهاي هستند كه ما هر كاري بكنيم آنها حرف منفي ميزنند كه درست نبود و تقلب شد. اما اينكه ما خودمان كار بكنيم و سند بدهيم و واقعا اين كار را بكنيم خب، اين را پيش خداوند بايد جواب بدهيم، حال هركس كه ميخواهد باشد، هر مقامي از رييسجمهور، شوراي نگهبان، وزارت كشور، ائمه جمعه، ناظران همه و همه، فرض براين است كه ما طبق قانون اساسي و همچنين توصيههاي رهبر معظم انقلاب ميخواهيم مردم به پاي صندوق بيايند و رايشان را بدهند، ما از مردممان كه نميترسيم، مردم ما كه تا به حال هرجا انبوه مردم بودند ما سود كردهايم. بنابراين به نظر ميرسد آنها من به خصوص مجرياني كه مسووليت من هم آنجا هست مخاطبم آنها هستند، واقعا اين خيانت قابل بخشش نيست و امروز هيچ گناهي را بدتر از اين نميدانم كه كسي به خودش حق بدهد كه در آراي مردم دست ببرد يا جريان را منحرف كند.»
منبع: روزنامه اعتماد