سیدمحمود علیزاده طباطبایی؛ عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
دیوان عالی کشور، عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران اســت که به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند، تشکیل شده است. براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی این وظایف برای دیوان تعریف شده است. بنابراین دیوان سه وظیفه دارد؛ نخست نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم یعنی هر حکمی در هر مرحله از رسیدگی غلط صادر شده باشد باید دیوان عالی کشور با نظارت خود رسیدگی و اصلاح کند. متاسفانه دیوان در این زمینه به بررسی شکلی اکتفا می‌کند و به رغم اینکه باید در پرونده‌های کیفری وارد ماهیت شود عمدتا تنها رسیدگی شکلی دارد.
مورد دوم وظیفه وحدت رویه است، یعنی اگر دو شعبه در ارتباط با یک موضوع واحد، دو رای متضاد صادر کنند، دیوان باید و می‌تواند به موضوع ورود کرده و در جلسه عمومی به این تضاد رسیدگی و نتیجه نهایی را به عنوان رای وحدت رویه ابلاغ کند. دیوان عموما این وظیفه را به صورت کامل انجام می‌دهد.
وظیفه دیگر دیوان در مساله فرجام‌خواهی برخی احکام نهفته است. طبق قانون آیین دادرسی کیفری جرائمی که در دادگاه کیفری یک یا نظامی یک رسیدگی می‌شود، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است یعنی رسیدگی دو مرحله قابل انجام است. یعنی محکوم می‌تواند بــه حکمی که صادر شده، اعتراض کند که در ایــن صورت دیوان باید طبق قانون، وارد رسیدگی موضوع شود. در این شرایط دیوان می‌تواند، حکم را نقض یا بلاارجاع کند یا بعد از نقض و بعد از آن پرونده به شعبه هم ارز ارجاع شود یا خود درباره آن تصمیم بگیرد. در این زمینه هم متاسفانه دیوان عالی کشور به رسیدگی شکلی اکتفا می‌کند و اگر ایراد شکلی در احکام باشد، حکم را نقض و برمی‌گرداند و نقض تحقیقات را به همــان دادگاه بازمی‌گرداند تا تحقیقات تکمیل شود یا اگر دلیل دیگری برای نقض حکم باشد به این معنی که حکم غیرقانونی باشد یا حکم خلاف سایر ضوابط صادر شده باشد برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌دهد.
در احکام کیفری، زمانی که حکم در تجدیدنظر قطعی شد، محکوم می‌تواند از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی بخواهد یعنی به حکم ایراد بگیرد یا براساس سند جدیدی درخواست بررسی جدید بدهد و یا ادعای خلاف قانون بودن حکم را کند. علاوه بر این محکوم می‌تواند، مدعی شود که بیش از مجازات قانونی برای وی حکم دادند یا عملی که جرم نبوده، حکم مجرمانه دریافت کرده است. در این شرایط دیوان عالی می‌تواند، حکم را نقض و به شـعبه هم‌عرض برای رسیدگی ارسال کند. دیوان عالی کشور در دعاوی ازدواج و طلاق و امر اسمی در هر سه مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجامی کار می‌کند. در این مراحل نیز دیوان عالی کشور اگر وارد فرجام‌خواهی شود، رسیدگی می‌کند و می‌تواند حکم را نقض، ابرام یا نقص تحقیقات در نظر بگیرد. متاسفانه در حال حاضر دیوان عالی کشور به دلیل حجم زیاد پرونده‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم فاصله گرفته و از این مهم بازمانده این وظیفه به خوبی انجام نمی‌شـود اما وظیفه ایجاد وحدت رویه و فرجام‌خواهی در حال انجام است. در پرونده‌های اخیر متاسفانه شعب دیوان با عجله کار انجام داده‌اند. باید دقت داشت که به صورت عمومی و کلی، رسیدگی پرونده‌ها در دیوان طولانی است و باید هم طولانی باشد؛ درخواست رسیدگی به پرونده باید با دقت و تصمیم‌گیری نهایی پروسه‌ای زمان‌بر باشد.
در پرونده‌های اخیر به خصوص حکم اعدامی که اجرا شد متاسفانه دیوان عجولانه اقدام کرد. علاوه بر این در مورد محاربه، قانون فعلی دارای ایراد است چراکه اختیار تصمیم‌گیری را به قاضی داده آن هم قاضی غیرمجتهد یعنی قاضی که تنها یک کارشناسی حقوق دارد. در این موارد دیوان باید دقت لازم را داشـته و مراقب باشد تا خونی به ناحق ریخته نشود. وقتی مراجع می‌گویند این احکام محاربه در مورد کسانی که قتل انجام نداده‌اند، ایراد دارد باید با دقت نظر بیشتری در این موارد وارد عمل شد و این انتظاری است که از دیوان عالی کشور می‌رود.
منبع: روزنامه سازندگی