فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
همان‌طور که پیش از این در مجموعه نوشتارهای دیگری نیز تاکید شده است سیاست‌گذاران اقتصادی دولت فعلی بحث سلامت و هزینه‌های درمان را جدی نگرفته و نمی‌گیرند و گویی در قبال این هشدار که در سال جدید با بحران جدی در حوزه سلامت مواجه خواهیم بود با بی‌اعتنایی و بی‌توجهی برخورد می‌کنند. با گذشت حدود یک ماه از سال جدید هنوز درباره تعرفه‌های خدمات درمانی تصمیم گیری نشده است، حال آنکه این تصمیم باید سال گذشته گرفته می‌شد. سال‌هاست که تعیین تعرفه‌های فرمان توسط دولت از سازمان نظام پزشکی گرفته شده است و خود دولت در این زمینه تعیین‌تکلیف می‌کند، آن هم در شورایی که اکثریت اعضای آن منصوبات دولت و نمایندگان بیمه‌ها هستند. به بیان روشن‌تر، کسی که خریدار خدمت است خود در حال تعیین تعرفه نیز هست! این در حالی است که در هیچ کجای دنیا و هیچ صنفی دیگر در کشور ما نیز خریدار خدمت، نرخ و تعرفه خدمت را تعیین نمی‌کند اما این موضوع در حوزه حساسی مانند درمان و پزشکی در حال انجام است و سال‌هاست که با تحلیل دستوری تعرفه‌ها از جانب دولت به جامعه پزشکی مواجه هستیم و تا صحبت و حرف از تعرفه‌گذاری می‌شود همه نگاه‌ها روی نرخ ویزیت پزشکان متمرکز می‌شود، در حالی که از هر میزان تعرفه‌ای که دولت تعیین می‌کند، تنها حدود ۱۰ درصد به ویزیت خود پزشک باز می‌گردد و مابقی به موضوعاتی از قبیل بیمارستان‌ها، هتلینگ، خدمات مطب و ... اختصاص می‌یابد.
باید دقت داشت که یک تعرفه پزشکی از دو قسمت اصلی فنی و حرفه‌ای تشکیل می‌شود. قسمت فنی مربوط به ارائه خدمت اعم از هزینه هتلینگ، بیمارستان، دارو و... اختصاص دارد و تنها بخش حرفه‌ای است که به پزشک اختصاص می‌یابد که در همان بخش حرفه‌ای هم در اکثر بیمارستان‌هایی که تحت پوشش دولت هستند، درصد پرداخت حرفه‌ای را هم به پزشک کامل پرداخت نمی‌کنند و باز هم از آن کسر می‌شود. با این رویه، پزشکان بیمارستان‌های دولتی به کارمندان بی‌جیره و مواجب تبدیل شده‌اند. آماری که امروز با آن مواجه هستیم این است که تورم در یکی و دو سال اخیر در بخش فنی ۲ تا ۳ هزار درصد و در بخش حرفه‌ای هزار درصد افزایش داشته اما به رغم این رشد تورم در ۲ تا ۳ سال اخیر، در تعرفه‌های پزشکی تنها ۸۰ درصد افزایش تعرفه اعمال شده و این اجحاف بزرگی در حل جامعه پزشکی است.
برای درک بهتر این موضوع باید مروری بر آمارها در حوزه تعرفه پزشکی در سال‌های اخیر توسط دولت داشته باشیم؛ ویزیت پزشک عمومی در بیمارستان دولتی ۲۳ هزار ۳۰۰ تومان و ویزیت پزشک متخصص ۲۹ هزار تومان است. ویزیت پزشک فوق‌تخصص در بیمارستان دولتی ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان است که همه این رقم نیز به پزشک تعلق نمی‌گیرد و بعد از ۳ الی ۴ ماه پس از اخذ مالیات و این موارد، رقم بسیار ناچیزی را به وی پرداخت می‌کنند. در حوزه جراحی نیز روال بر همین وضعیت است. به‌طور مثال، جراحی تعویض مفصل زانو که عملی بسیار سنگین و البته رایج است را در نظر بگیرید. تعرفه این جراحی ۱ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان است که حدود ۸۰ درصد آن به پزشک تعلق می‌گیرد، یعنی کمتر از یک میلیون تومان آن هم بابت ۴ ساعت جراحی! تعرفه آندوسکوپی پزشکی که در بیمارستان دولتی این کار را انجام می‌دهد ۱۵۰ هزار تومان است. برای جراحی خارج کردن رحم از راه شکم یک میلیون و صد هزار تومان تعرفه پیش‌بینی شده است. با این تعرفه‌ها انتظار دارید که پزشکان با چه انگیزه‌ایی خدمت کنند؟ تا کجای کار می‌توان انتظار داشت تا خدمت بر اساس سوگند پزشکی باشد؟ آیا پزشکان زندگی، خانواده و فرزند ندارند؟ تورم شامل حال آنها نمی‌شود؟ به غیر از مساله تعرفه‌های پزشکی، در شرایط امروز با مساله کلینیک‌های پزشکی نیز روبه‌رو هستیم. این کلینیک‌ها نیازمند هزینه‌های به‌روزرسانی هستند و سر پا نگه داشتن آنها هزینه دارد. هزینه اینها باید از کجا تامین شود. این مساله توسط نمایندگان مجلس نیز مورد انتقاد قرار گرفته که هنوز موضوع ارز ترجیجی تجهیزات و دارو در بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست، یعنی مشخص نیست که این ارز ترجیحی به ارز نیمایی تبدیل می‌شود یا بازار متشکل در این زمینه در نظر گرفته می‌شود؟ تفاوت این دو بسیار زیاد است. این موضوع در ترخ دارو در همین فروردین ماه خود را نشان داد و یک شرکت دارویی قیمت داروهای خود را با ۶۷ درصد افزایش قیمت، قیمت جدید را به بازار روانه کرد. با نگاهی واقع‌بینانه حتی نمی‌توان به این شرکت دارویی نیز خرده گرفت چراکه در صورتی که ارز ترجیحی به این شرکت‌ها داده نشود، آنها ناگزیر از افزایش قیمت هستند. مساله بزرگی که امروز در حوزه بهداشت و درمان با آن روبه‌رو هستیم این است که بیمه‌ها جاخالی می‌دهند و جامعه پزشکی را در مواجه با قشر آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌دهند. در کشورهایی که دارای قوانین درست و صحیح در حوزه بهداشت و درمان است مردم و جامعه پزشکی در مقابل هم نیستند و بیمه‌هایی که سال‌ها به آنها حق بیمه پرداخت شده، موظف هستند بار بهداشت و درمان را بر عهده بگیرند.
در شرایط امروز بیمه‌های ما تنها ۳۰ درصد تعرفه - آن هم تعرفه دولتی - در نظر می‌گیرند، مطالبات مردم را بعد از ۶ تا ۷ ماه می‌دهند و برای همان هم کسورات تعیین می‌کنند. همین مساله باعث می‌شود که اکثر مراکز درمانی قرارداد خود را با مراکز بیمه‌ای لغو می‌کنند که البته حق هم دارند چنین تصمیمی بگیرند. مراکز درمانی باید بتوانند هزینه‌های معمول خدمات و برق و آب خود را تامین کنند و ورشکسته نشوند. همه این موارد باعث بی‌انگیزگی در جامعه پزشکی شده است. پزشکان جوان تمایلی برای ادامه کارهای درمانی ندارند و به‌شدت در حال مهاجرت هستند. تا زمانی که جایگاه درستی در مورد بیمه‌ها تعریف نشود و بیمه‌ها به‌جای اینکه به سازمان‌های اقتصادی بزرگ تبدیل شوند و نقش اصلی خود را در حوزه درمان به عهده بگیرند این وضعیت ادامه دارد. هدف نگارنده از این بحث این نیست که فشار تعرفه‌های پزشکی باید بر دوش مردم باشد بلکه این بیمه‌ها هستند باید با رسالت واقعی و وظیفه خود وارد میدان شوند. به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از بحران فعلی باید چند مساله مورد توجه باشد: نخست اینکه بیمه‌ها باید جایگاه خود را در حمایت از بیمار و بیمه پرداز بدانند و به وظیفه خود عمل کنند. دوم این است گروهی که برای تعیین تعرفه تصمیم می‌گیرند باید با فرمولی منصفانه این تعرفه‌گذاری را انجام دهند و تنها بر اساس شرایط تصمیم‌گیری نکند. سوم اینکه، سیاست‌گذاران مختلف اعم از دولت و مجلس بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع را جدی بگیرند. این نظام باید رشد کند تا هر مریض برای یک سرماخوردگی ساده به پزشک متخصص مراجعه نکند. در این شرایط تعرفه پزشک متخصص می‌تواند چند برابر باشند اما بیمار از فیلتر پزشک خانواده در صورت نیاز عبور کند و نزد پزشک خانواده برود تا زمانی که پزشک خانواده لزوم ویزیت پزشک متخصص را تایید نکرده، بیمار امکان مراجعه ذیل پوشش بیمه را نداشته باشد. کارشناسان سال پیش‌رو را سال سخت معیشت درمان می‌دانند و باید هرچه سریع‌تر برای آن فکر اساسی کرد.
منبع: روزنامه سازندگی