سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
طی روزهای اخیر جزئیاتی بیشتری از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» منتشر شده که ذکر چند نکته درباره این لایحه ضروری است. اولاً ایراد اساسی به نحوه رسیدگی به این لایحه وارد است؛ نمایندگان مجلس در آستانه شرکت در انتخابات جرات و جسارت اینکه رسماً و علناً نسبت به این لایحه اعلام‌نظر کنند را ندارند. می‌دانند که اکثریت غریب به اتفاق بانوان و حتی آقایان با این نحوه برخورد مخالف هستند و نمایندگان مجلس وکیل و قائم‌مقام مردم هستند و وقتی نمی‌خواهند نظری دهند، نمی‌توانند خلاف‌نظر موکل خود حرف بزنند. دوماً: طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند اما در مواقع ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل ۷۲ به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. اصل ۷۲ می‌گوید، قوانین نباید مغایر شرع و قانون اساسی باشد. در این صورت، این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نمایند به صورت آزمایشی اجرا می‌شوند و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. پس طبق قانون اگر ضرورتی پیش بیاید و بحث و بررسی در مجلس وقت‌گیر باشند باید به آن استناد کرد. الآن موضوع حجاب چه ضرورتی دارد آن هم در این شرایط که مردم هزاران مشکل دارند و مساله حجاب، مساله مبتلا به مردم نیست که ضرورت داشته باشد به کمیسیون تفویض شود. این مساله، یک مساله فرهنگی و اجتماعی است که باید در منظر عموم اندیشمندان علوم انسانی مطرح شود و همه در ارتباط با این موضوع نظرشان را اعلام کنند. اگر مسائل اجتماعی بدون بررسی علمی در مجلس مطرح شود و مجلس بدون زیربنای علمی و تحقیقاتی در مورد آن تصمیم‌گیری کند قطعاً این قانون در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه می‌توان از قانون تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نام برد. ۴۰ سال از تصویب این تبصره می‌گذرد و به جرأت می‌توان گفت که این تبصره در طول ۴۰ سال گذشته هرگز به طور نسبی هم اجرا نشده است. این تبصره مقرر می‌دارد، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد. در طول ۴۰ سال گذشته زمینه اجرای این تبصره را نتوانستند فراهم کنند، با وجود اینکه ابزار حبس و جزای نقدی در دست پلیس و قوه قضائیه بوده است. به جرأت می‌توان گفت اکثریت کارکنان دستگاه‌های متولی و مختلف دولتی هم بدون رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر می‌شوند چون حجاب شرعی پوشاندن تمام بدن جز وجه و کفین است. وقتی که طی این همه سال نتوانستند این قانون را اجرا کنند چطور تصور می‌کنند با ابزار حبس، شلاق و جزای نقدی می‌توانند قانونی که نه در مورد آن مطالعه علمی شده و نه صاحب‌نظران مسائل اجتماعی در مورد آن اظهارنظر کرده‌اند را اجرا کنند. در حال حاضر زندان‌ها ظرفیت پذیرش متهمین و محکومین را ندارند و قوه قضائیه با ابزارهای مختلف از جمله پابند الکترونیک،
زندانیان را آزاد می‌کند. چون نه زندان‌ها برای این همه متهم جا دارد. هر زندانی به طور متوسط در ماه ۱۲ میلیون تومان هزینه دارد. نمایندگانی که هیچ اطلاعی از وضعیت زندان‌ها ندارند چطور می‌خواهند با تصویب این لایحه روزانه هزاران نفر را به جمعیت کیفری اضافه کنند. قطعاً چنین تصمیمی مورد قبول مردم نخواهد بود و چنین طرحی اگر در وضعیت فعلی و آنچه در لایحه آمده به تصویب برسد هم مورد تایید مردم نخواهد بود...