سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران
با تشکیل دادگستری توین توسط علی‌اکبر داور بخشی از دادگستری به وکلای دادگستری اختصاص یافت و وزیر دادگستری که رئیس قوه قضائیه بود، پروانه وکالت صادر می‌کرد و کانون وکلا در درون دادگستری تشکیل شد. بعد از چندین دوره تشکیل کانون وکلا، زمانی که قانون بین‌المللی وکلا از نمایندگان ایران دعوت کرد، در آنجا بحث استقلال کانون وکلا مطرح شد و این مساله هم‌زمان با نخست وزیری محمد مصدق بود. مصدق بود که لایحه کانون وکلا را به تصویب رساند و کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل شناخته شد. هیچ یک از مقامات قضایی، نظارتی بر کانون وکلا نداشتند و وکلا خود اعضای هیات‌مدیره را دو سال یک بار انتخاب می‌کردند و همه امور وکلا زیر نظر هیات‌مدیره مستقل اداره می‌شد. بعد از پیروزی انقلاب به بهانه پاک‌سازی کانون وکلا از وکلای وابسته به رژیم شاهنشاهی، مدت‌ها کانون تعطیل شد و از طرف قوه قضائیه سرپرستی برای پاک‌سازی و بازسازی کانون وکلا انتخاب شد و متاسفانه با تصویب قانون، بررسی صلاحیت داوطلبان هیات‌مدیره کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شد که دادگاه با استعلام از مراجع چهارگانه ثبت‌احوال، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و بررسي سوابق داوطلبين نسبت به تایید یا رد صلاحیت آنان، هیات‌مدیره تصمیم می‌گیرند که این اولین قدم در نقض استقلال کانون وکلا بود. کانونی که به هیچ‌وجه وابستگی به دولت ندارد و هیچ امکاناتی از دولت نمی‌گیرد و حتی وظیفه قانونی دولت که در قانون اساسی، دولت موظف شده برای افرادی که توان گرفتن وکیل ندارند، هزینه تامین وکیل را تقبل نماید، کانون این وظیفه را به عهده گرفته است. یکی از اقدامات غیرمنطقی و غیراصولی دولت اصلاحات با هماهنگی قوه قضائیه، تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم بود که به بهانه ایجاد رقابت به قوه قضائیه اجازه داده شد، پروانه وکالت به افرادی که به تشخیص قوه قضائیه صلاحیت دارند، اعطا نمایند و در واقع به نوعی در داخل قوه قضائیه، تشکیلات وکالت ایجاد کرد که این مرجع مورد قبول نهادهای بین‌المللی قرار نگرفت و کانون وکلای مرکز تنها نهادی است که عضو اتحادیه بین‌المللی وکلاست. بیش از ۹۰ درصد قضات بازنشسته از کانون‌های وکلا پروانه وکالت اخذ کرده‌اند و در واقع یک قرن تجربه قوه قضائیه در کانون وکلا متمرکز شده است. متاسفانه نه قوه قضائیه و نه قوه مانند از این تجربه استفاده نکرده‌اند و تصمیمات در ارتباط با کانون وکلا توسط افراد تحقیر شده توسط کانون وکلا که بارها در آزمون وکلا شرکت کرده و پذیرفته نشده‌اند و امروز در بالاترین جایگاه‌های اجرایی و در وزارت اقتصاد قرار دارند، اتخاذ می‌شود. این تصمیمات نه مورد قبول جامعه و وکلاست و نه قوه قضائیه توان پاسخگویی به این تصمیمات غیرمنطقی را دارد. در حال حاضر که کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه براساس ضوابط و استانداردهای پذیرفته شده قوه قضائیه پروانه وکالت صادر می‌کنند، تشکیلات قضایی با مشکلات عدیده‌ای در مواجهه با این وکلا قرار دارد. اگر قرار باشد وزارت اقتصاد بدون ضابطه اقدام به صدور مجوز برای وکالت نماید قطعاً دادگاه‌ها نمی‌توانند پاسخگوی افرادی باشند که بدون ضابطه پروانه وکالت اخذ می‌کنند و اعتبار دستگاه قضایی در مراجع بین‌المللی و در مراجع داخلی مورد آسیب قرار می‌گیرند. یک اقدام غیرمنطقی دیگر توسط قوه قضائیه و مجلس که در ارتباط با نقض استقلال نهاد وکالت اتخاذ شد، تصویب ماده ۴۸ قانون آیین‌دادرسی کیفری بود که در آنجا مقرر شد در پرونده‌های امنیتی صرفاً وکلایی حق حضور داشته باشند که مورد تایید ریاست قوه قضائیه است. در صورتی که ضوابط صدور پروانه وکالت دقیقاً مصاديق ضوابط استخدام قضات است و هر شخصی که پروانه وکالت اخذ می‌کند باید اجازه ورود در همه دادگاه‌ها را داشته باشد. زیرا وکیل می‌خواهد از موکلش دفاع کند نه از سیاست‌های قوه قضائیه. و این تصمیم نیز در ارتباط با سلطه بیشتر بر نهاد وکالت است. قطعاً این‌گونه تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی و غیراصولی پایدار نخواهند ماند.
منبع: روزنامه سازندگی