فرزانه ترکان، عضو شورای مرکزی حزب کارگراران سازندگی ایران
واقعیت این است که براساس عرف و منطق حاکم بر فعالیت اصناف، هر صنفی برای تعیین نرخ خدماتی که ارائه میکند، ابتدا شورومشورتی صنفی انجام میدهد و بعد براساس شرایط اعضای صنف و شرایط اجتماع، هزینه خدمات ارائهدهنده را تعیین میکند. در مورد نرخ و تعرفه خدمات جامعه پزشکی متاسفانه از دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد بدعتی رخ داد و اجازه و اختیار تعیین و حتی پیشنهاد نرخ تعرفههای پزشکی را از سازمان نظامپزشکی کشور- که قانوناً نماینده پزشکان و پیراپزشکان است- گرفتند و به شورای عالی بیمه دادند. شورای عالی بیمه بهجز یک یا دو عضو، اکثریت اعضا آن مربوط به گروهی است که از جامعه پزشکی خرید خدمت میکنند. در کنار این موضوع توجه داشته باشیم که بخش زیادی از مردم سالهای سال، حق بیمه به سازمانهای بیمهگر پرداخت کردند و در ازای آن بعد از سالها پرداخت حق بیمه انتظار دریافت بهترین خدمات را دارند، درحالی که سازمانهای بیمهگر زمانی که برای تعیین نرخ مینشینند با خست تصمیم میگیرند و چون خود خریدار خدمت و در یک روش غیرعقلانی خود نیز تعیینکننده نرخ هستند، تعرفههای پزشکی را به شکلی تعیین میکنند که جامعه پزشکی و مراکز درمانی خصوصی متضرر بودهاند و مراکز درمانی دولتی نیز ناچار به محدود کردن خدمات شدند و به این دلیل که بحث خودگردانی بیمارستانها نیز مطرح است؛ بیمارستانها حتی مجبور به اعلام ورشکستهگی کنند.
با این بدعت در سالهای اخیر به هیچ وجه جامعه پزشکی، تعرفه معقول و منطقی را ندید. در کنار این موضوع، بحثهای زیرمیزیها مطرح شد اما باید تاکید کرد که اقلیتی دست به این کار زدند و اکثریت جامعه پزشکی با شرافت زندگی کردند. هر ساله در ارتباط با این موضوع، انجمنهای پزشکی مختلف نامه نوشتند و جلسه گذاشتند اما متاسفانه وزارت بهداشت که باید به عنوان یک داور مرزیالطرفین درباره این موضوع قضاوت کند همواره جانب دولت و سازمانهای بیمهگر را گرفتند و همین مساله بستر بلبشو در جامعه پزشکی را ایجاد کرد. بسیاری از پزشکان طبابت را رها کردند، بسیاری از متخصصان کار تخصصی خود را رها کردهاند و به کارهای زیبایی روی آوردهاند- متخصص قلبی که مطب خود را کلینیک زیبایی کرده یا متخصص بیهوشی که کاشت مو انجام میدهد و این موارد بسیار زیاد است- بسیاری از پزشکان و اعضای جامعه پزشکی به همین دلایل به دنبال مهاجرت رفتند.
برای سال جدید نیز از مدتها قبل انجمنهای پزشکی تلاش کردند تا واقعبینی را مدنظر شورای عالی بیمه قرار دهند تا قیمت تمام شده یک خدمت با توجه به مولفههای گوناگون تعیین شود. متاسفانه به هیچ وجه به حرفهای کارشناسی توجه نشد و بعد با چرتکه انداختنهای تجاری، تعرفههایی غیرواقعی را بستهاند یعنی افزایش 35 درصدی که اعلام شده است به دلیل اینکه سال گذشته هم افزایش قیمت بسیار کم بوده حتی به نرخ تورم سال گذشته هم نمیرسد! بیمارستانهای خصوصی بسیار معترض این تعرفه هستند و میزان هزینهای که برای یک تخت بستری بیمار صرف میشود بسیار بالاتر از این مبالغ است. خروجی این رویه نیز این مساله شده که تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش دولتی در سال ۱۴۰۳ برای پزشکان عمومی و دندانپزشکان عمومی در بخش دولتی ۴۴۹ هزار ریال و برای پزشکان متخصص و دندانپزشکان متخصص در بخش دولتی ۵۵۸ هزار ریال باشد. این درحالی است که ویزیت حیوانات خانگی اعم از سگ، گربه، بلبل، عروس هلندی، فنچ و… در سال جدید ۴۰۰ هزار تومان تایید شده است و به نظر میرسد، لازم است برای اعضای شورای عالی بیمه توضیح داده شود که ویزیت یک انسان احتمالاً کار سختتر و حیاتیتری است و با این رویه تعرفهگذاری نباید تصور کنند که حدود یکچهارم آسانتر است! طنزی در بین پزشکان مطرح بود که بیماری که به یک مرکز دولتی یا خصوصی مراجعه میکند، هزینه پارکینگ بیشتری پرداخت میکند تا ویزیت پزشک! همه این مسائل منجر به این میشود که ارائه خدمات روتین پزشکی تعطیل میشود و نتیجهای جز هرجومرج نیز ندارد. در این سالها بارها این مسائل را مطرح کردیم اما دریغ از هیچ پاسخ روشن و همراهی از جانب وزارت بهداشت یا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس.
منبع: روزنامه سازندگی