امیر اقتناعی، عضو شورای مرکزی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران

با اتمام مهلت قانونی پنج روزه شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت کاندیداهای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و تمدید مدت زمان این بررسی‌ها، از امروز تا پایان هفته، در هر لحظه می‌بایست منتظر اعلام لیست نهایی کاندیداها باشیم.
رقابتی که تا این لحظه و بر مبنای تجمیع تحلیل‌های ناظران، کارشناسان و فعالان حوزه سیاست در ایران، در عالی‌ترین سطح خود دارای چهار ضلع خاستگاهی و گفتمانی در درون جامعه ایران است و اگر بخواهیم به صورت طیفی از رویکردها بر روی محور شیوه اداره کشور از آنها نام ببریم، تصویری به دست می‌دهد که ترتیب چینش‌اش این‌گونه از تجدّد شروع و به تصلّب ختم می‌شود: اسحاق جهانگیری(اصلاح‌طلب)، علی لاریجانی(میانه‌رو)، محمدباقر قالیباف(اصول‌گرا) و سعید جلیلی(بنیادگرا).
بنابر ذهنیت تاریخی جامعه ایرانی از دوگانه‌هایی که غالباً در رقابت‌های انتخاباتی دهه‌های پیشین اتفاق افتاد، در دو روز آغازین ثبت‌نام نامزدهای این دوره نیز با آمدن رسمی علی لاریجانی و سعید جلیلی به عرصه انتخابات، شکل‌گیری دوگانه‌ای از این دو تن در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و دو راهبرد متقابل نوع مواجهه با جهان، برجسته گردید. دوگانه‌ای که گرچه به لحاظ فرم، شباهت چندانی به دوگانه‌های رقابتی دهه پیشین(انتخابات‌های 92 و 96) نداشت، اما به لحاظ محتوا، سعی در وام گرفتن از نشانه‌‌های گفتمانی برآمده از آن دو انتخابات داشت تا شاید بتوان هیجان انتخاباتی آن سال‌ها را مجدداً احیاء و تکرار کرد.
اما نهایت عمر این دوگانه، از 48 ساعت فراتر نرفت و دیری نپائید که با حضور اسحاق جهانگیری و سپس محمدباقر قالیباف در محل ثبت‌نام از کاندیداها در وزارت کشور، دوئل جدیدی در حال شکل‌گیری بود که بیش از هر چیز تداعی‌کننده دوگانه انتخابات سال 96 می‌نمود. دوگانه‌ای که در آن دوران در محافل عمومی از آن به عنوان دوگانه پوششی نام برده می‌شد. درحالی‌که شاید حضور جهانگیری و قالیباف در کنار روحانی و رئیسی، پوششی برای نقاط ضعف آنها در مناظرات بود، اما تعبیر دقیق‌تر این حضور که تکمیل‌کننده دوگانه روحانی و رئیسی در آن رقابت‌ها بود را باید در زمره دوگانه ساپورتیو(حمایت‌گر) قلمداد کرد. چرا که هر مقدار که دو رقیب معمّم آن روزها بر راهبردهای متفاوت‌شان در نحوه مواجهه با عرصه بین‌الملل پای می‌فشردند، مابه‌ازای‌ آنان، این جهانگیری و قالیباف بودند که در خلال محاجه‌هایی که داشتند، روش‌ها و برنامه‌های مدنظرشان در اداره امور کشور را به رخ یکدیگر می‌کشیدند.
گرچه روال تدبیر و دست تقدیر در آن سال و حتی پس از آن، به هیچ‌یک از این دو چهره شاخص تکنوکراسی جمهوری اسلامی -به عکس روحانی و رئیسی- مجال تکیه زدن بر مسند ریاست قوه مجریه را نداد، اما اکنون پس از گذشت 7 سال از آن روزها، در روزگاری که دیگر نه سیدابراهیم رئیسی در قید حیات است و نه حسن روحانی در عرصه حیاط، این دو تن(جهانگیری و قالیباف) در انتظار مجالی دوباره‌اند تا بخت خویش را در بوته رای ایرانیان بیازمایند.
حال چنانچه این فرصت هماوردی برای‌شان پدید آید، باید گفت که بعد از یک دهه، کلیدواژه دوگانه تعیین ریاست جمهور از دیپلماسی به میدان یا به عبارت صریح‌تر از سیاست ‌خارجی به تدبیر داخلی و از رویکرد سیاسی به راهبرد کارآمدی، شیفت خواهد کرد. آن‌موقع است که باید دید جامعه ایران براساس سوابق و کارنامه این افراد، به کدام تعریف از کارآمدی، اعتماد خواهد کرد و اقبال نشان خواهد داد. به کارآمدی توسعه‌گرایانه به دور از نمایش‌های رسانه‌ای اسحاق جهانگیری با آن سوابق درخور در وزارت صنایع دولت اصلاحات و تجارب ذی‌قیمت‌اش در دولت تدبیر و امید با لحاظ فشارها و تحریم‌های دوران مسندنشینی ترامپ در آمریکا یا به کارآمدی عوام‌گرایانه با اتّکا به شوآف‌های جهادی محمدباقر قالیباف که بیش از یک دهه اداره پایتخت کشور را در کسوت شهردار تهران عهده‌دار بود و اگر از حواشی و مباحث مطروحه در باب منسوبان و منصوبان‌اش درگذریم -که تکرار مکررات است- در حداقلی‌ترین و خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، نمی‌توان نسبت به نقد صاحب‌نظران از اداره گران شهر و مدیریت پرهزینه تهران چشم پوشید.
لذا؛ در پاسخ به همه آنانی که تعدّد عملیات‌های عمرانی ایشان، بدون لحاظ عنصر اولویت داشتن آنها یا نادیده گرفتن نسبت‌ میان هزینه‌ها با فواید در آن پروژه‌ها را طوطی‌وار تکرار می‌کنند، باید عرض کرد که اوّلاً؛ تنزل جایگاه مدیریت کشور با آن میزان از مسائل معتنابه، ابعاد گوناگون و مولفه‌های درهم‌تنیده، در حد یک کارگاه ساختمانی -حتی به وسعت یک شهر- قیاسی مع‌الفارق بوده که از طرح هرباره‌اش صرفاً «خنده آید خلق را» … .

ثانیاً؛ باید پذیرفت که اداره هر مجموعه‌ای، چه کشور باشد -به مدد فروش نفت- و چه شهر باشد -با توسل به درآمدهای حاصله از امتیازاتش- آن هم بدون اعتقاد و توجه به الزامی بودن قید توازن در مولفه‌های توسعه و صرف دادن شعار پیشرفت -که با نادیده‌انگاری ابعاد کیفی، تنها تمرکزش را بر رشد کمّی می‌گذارد- هر عنوان دیگری می‌توان نهاد، الّا کارآمدی. که از قدیم گفته‌اند: «خرج که از کیسه مهمان بُوَد، حاتم‌طائی شدن آسان بُوَد» … .
به هر روی باید منتظر ماند و دید که در شرایط سخت امروز جامعه ایران که در طیّ 3 سال اخیر، نشانه‌های سوءمدیریت در بخش‌های متعدد و متکثر زندگی روزمره مردمان این سرزمین سایه افکنده، کدام‌یک از این دو چهره خواهند توانست اکثریت رای‌دهندگان را به دنبال خود گسیل دارند؟ که البته؛ همه اینها با فرض تمهید مسیری یکسان برای این دو تن از سوی شورای نگهبان قابلیت آزمون خواهد داشت. چه اگر اتمسفر انتخابات بسان 1400 باشد که دیگر اوضاع به کل فرق خواهد کرد. چه از جهت کیفیت رقابت خواص و چه از حیث کمیت مشارکت عوام.
مخلص کلام؛ باید هوشیار بود و با پرهیز از نیفتادن در دام دوگانه‌سازی‌های کاذب، از دوگانه اصلی غافل نشد. «دوگانه کارآمدی»؛ کارآمدی توسعه‌گرایانه در مقابل کارآمدی عوام‌گرایانه؟ انتخاب با ماست…

منبع: روزنامه سازندگی