پروانه مافی

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران و نماینده مجلس

پروانه مافی (نماینده مردم تهران و رئیس کمیته کسب و کارهای الکترونیکی مجلس) از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام و تاثیر آن‌ها در کسب و کارهای الکترونیکی نوشته است. از نگاه او؛ ادامه‌ این محدودیت به کاهش چشمگیر منابع درآمدی کسب و کارهای نوین، بیکاری برخی جوانان و نهایتاً کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در کشور منجر می‌شود.

در دنیای وابسته به تکنولوژی امروز، می‌توان با قاطعیت ادعا نمود که تلفن همراه هوشمند به پُراستفاده‌ترین ابزار دیجیتالی در دنیا و ایران تبدیل شده است. گرچه آمار دقیقی از دارندگان تلفن‌های همراه هوشمند به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل پیوند دهنده میان مردم و فضای مجازی، در دسترس نیست، اما براساس اظهارات مقامات مسئول در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ایرانی از انواع مختلف تلفن‌های همراه هوشمند استفاده کرده‌اند. علاوه بر این، براساس آخرین گزارش دفتر بررسی‌های اقتصادی وزارت ارتباطات که داده‌های مربوط به شاخص‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرده است، ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۱۰۴ درصد بوده و نشان می‌دهد که در کشور بیش از ۳۳ میلیون نفر از طریق موبایل به اینترنت متصل می‌شوند. این آمار و ارقام به تنهایی نشان دهندهٔ واقعیتی انکارناپذیر از گستردگیِ استفاده از تلفن‌های همراه هوشمند در ایران است که نهایتاً گسترشِ فعالیت مردم در فضای مجازی و وابستگی اطلاعاتیِ آنان به این حوزه را موجب شده و باید اقرار کرد که نرم‌افزارهای موبایلی پیام‌رسان، اصلی‌ترین نقش را در ایجاد این وابستگی داشته است.

فراگیر شدنِ نرم‌افزارهای پیام رسانِ موبایلی در ایران نخستین بار با ظهور وایبر (Viber) آغاز شد که به کاربر اجازه می‌داد بدون پرداخت هزینه اشتراک، از طریق متن، پیام صوتی، تماس تلفنی و ویدئو کنفرانس با اطرافیان خود در ارتباط باشد. هرچند حضور وایبر در ایران با موفقیت آغاز شد، اما مسئلهٔ دسترسی بیگانه به اطلاعات مردم روی سِروِرهای این پیام‌رسان، دسترسی به وایبر در داخل کشور با اختلال مواجه شد. پس از اختلالِ وایبر بود که استفاده از تلگرام به مررو فراگیر شد تا جایی که به جزء لاینفکی از زندگی روزمرهٔ مردم بدل گشت. در مدتی کمتر از دو سال کار به جایی رسیده که مبتنی بر آمار و ارقام اعلام شده از سوی این شرکت، بیش از ۴۶ درصد کل ترافیک سرورهای تلگرام و ۸۱ درصد از ترافیک سرورهای کانال‌های تلگرامی را کاربران ایرانی اشغال کرده‌اند. دامنهٔ telegram. org در سال ۲۰۱۶، رتبهٔ هفدهم پُربازدید‌ترین سایت‌های ایرانی را کسب کرده است.

با افزایش نفوذ شبکه‌های اجتماعی مجازی و پیام‌رسان‌های فوری مانند تلگرام از یکسو و همچنین توسعهٔ روزافزونِ قابلیت‌های آن‌ها، کارکردِ این ابزار‌ها از یک پیام رسانِ مجازیِ صِرف، به مرور به سمتِ ابزاری برای درآمد زایی، فعالیت اقتصادی، بازاریابی و تبلیغات سوق داده شد. بی‌تردید حضور بیش از ۳۰ میلیون کاربر فعال تلگرامی و وجود قابلیت تعامل با آن‌ها، فرصتی بی‌مانند برای گسترشِ نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است. اکنون برآورد شده است که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب و کار ایرانی به صورت کاملاً مجازی در فضای نرم افزارهای پیام رسان اداره می‌شوند و این در حالیست که برخی آمارهای غیررسمی حکایت از وجود ۳۰ هزار کسب و کار مجازی در کشور دارد.

در شرایطی که یکی از اهداف دولت دوازدهم ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار شغل در سال می‌باشد و فضای مجازی در این بین یکی از مهم‌ترین بسترهای شکل گیری فعالیت اقتصادی و تولید شغل به ویژه در بخش خدمات است، التهابات چند روز اخیر در کشور باعث شده تا بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی موجود در فضای مجازی کشور به واسطهٔ اِعمال محدودیت در دسترسی به تلگرام و اینستاگرام، با اختلال جدّی مواجه شوند. علاوه بر این، تلاش‌های جمع کثیری از جوانان ِبا انگیزه که گاهاً چند سال از بهترین دوران عمر خود را برای جذب مخاطب و تثبیت در بازار، سرمایه‌گذاری نموده‌اند، هدر خواهد رفت و در ‌‌نهایت منجر به افزایش تعداد بیکاران در جامعه و نا‌امیدیِ بیش از پیشِ آن‌ها خواهد شد.

باید به این نکته توجه نمود که پیام‌رسان‌های مجازیِ تلگرام و اینستاگرام، مضاف برآنکه نقش انتقال پیام و انتشار اخبار را برعهده دارند، امروز بستری برای توسعهٔ بخش خدمات در کشور و گسترش فعالیت کسب و کار‌های نوین به حساب می‌آیند که ادامهٔ محدودیت در دسترسی به آن‌ها، منجر به کاهش چشمگیر منابع درآمدی این کسب و کار‌ها، بیکاری برخی جوانان و نهایتاً کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در کشور خواهد شد. در راستای پیشگیری از بُروزِ این چالش بزرگ اقتصادی، لازم است تا ایجاد محدودیت در دسترسی به پیام‌رسان‌هایِ مجازی هرچه سریع‌تر مرتفع شده و برای حفظ امنیت و آرامش در داخل کشور، استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری ایلنا